قالت المفوضية الأوروبية امس إن خطة التقشف التي أعدتها الحكومة الاسبانية هي خطوة على الطريق الصحيح وأعربت عن رضاها لحصولها على موافقة البرلمان الاسباني.
وحصل الاشتراكيون الذين يحكمون البلاد على موافقة على خطة تقشف بقيمة 15 مليار يورو (18.4 مليار دولار) بفارق صوت واحد اول من امس.
من جهتها ذكرت صحيفة ألمانية امس نقلا عن مصادر في الحكومة الائتلافية لم تسمها أن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدرس رفع بعض الضرائب في ظل سعيها لتعزيز ميزانيتها.
ويتوقع أن يتسع العجز في ميزانية ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- إلى أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو ما يرجع جزئيا إلى تخفيضات في الضرائب طبقتها حكومة ميركل مطلع العام 2010. ونقلت صحيفة هاندلسبلات عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه القول «لا نناقش فرض ضريبة جديدة مثل ضريبة الثروة بل إضافة عبء على مجموعة صغيرة من دافعي الضرائب».
قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) امس ان انخفاض قيمة اليورو ليس باعثا على القلق وسيساعد في حل أزمة الائتمان في منطقة اليورو. وقال الأمين العام لأونكتاد سوباتشاي بانيتشباكدي للصحافيين في جنيف «أعتقد أن هذا اتجاه طبيعي... هذا أمر سيساعد في حل مشكلات منطقة اليورو».
وأضاف أن الصين تكدس النحاس لمواجهة المضاربة في السلع الأولية وتوقع أن تظل أسعار المعادن وغيرها من المواد الخام الأولية متقلبة مما يحد من الواردات والصادرات. وذكر أن «أسعار السلع الأولية تتقلب بشدة هذه الأيام. تكدس الصين الكثير من السلع الأولية منذ العام الماضي» مضيفا أن النحاس بوجه خاص يباع ويخزن بكميات هائلة كنوع من التحوط من تقلبات الأسعار.
من جهة أخرى، نفت تقارير إعلامية رسمية تفكير الصين في محفظة السندات بالعملة الأوروبية الموحدة لديها وأنها مازالت مقتنعة بأن هذه السندات مازالت استثمارا مهما.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اول من امس عن إدارة النقد الأجنبي وهي الجهة المعنية بتنظيم سوق العملات الأجنبية في الصين القول إنها تدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإعادة الاستقرار إلى أسواق المال في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وقالت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت «نعتقد أنه بهذه الجهود المنسقة من جانب المجتمع الدولي فإن منطقة اليورو سوف تتغلب بالتأكيد على الصعوبات وتحافظ على التطور الصحي والمستقر لأسواق المال في أوروبا».
واعتبرت الهيئة التقارير التي تحدثت عن إعادة النظر في احتفاظ الصين بالسندات المقومة بالعملة الأوروبية «بلا أساس»، وقالت الصين إنها ستواصل تنويع احتياطي النقد الأجنبي لديها.
مجموعة الـ 20 تناقش مشاكل أوروبا المالية
طوكيو ـ رويترز: قال وزير المالية الياباني ناوتو كان امس ان وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزي لدول مجموعة العشرين سيناقشون المشاكل المالية في اوروبا وتنظيم القطاع المالي اثناء اجتماعهم اوائل الشهر المقبل.
وذكر كان في مؤتمر صحافي «مشاكل اوروبا تؤثر على الدول الاخرى من خلال الصادرات الى اوروبا. ولهذا فإن ذلك سيكون موضوعا رئيسيا».
وقال كان ايضا ان من المتوقع ان يتضمن جدول اعمال الاجتماع آثار ازمة الديون في اوروبا على العملات.
وأضاف قائلا «أتوقع ان تناقش مجموعة العشرين كيف سيؤثر الوضع في اوروبا على العملات»، وهبط اليورو هذا الشهر إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات مقابل الدولار وأدنى مستوياته في ثمانية اعوام ونصف العام مقابل الين الياباني مع إقبال المستثمرين على بيع العملة الاوروبية الموحدة بفعل المخاوف بشأن المالية العامة في اوروبا.
وسيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في الرابع والخامس من يونيو في مدينة بوسان الكورية الجنوبية للتمهيد لقمة زعماء المجموعة التي ستعقد في تورنتو بكندا في السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر نفسه.
وسيكون تنظيم القطاع المالي أحد الموضوعات الرئيسية رغم ان كان لم يوضح موقف اليابان من هذه المسألة.
وتؤيد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي فرض ضرائب جديدة على البنوك وتريدها أن تكون عالمية. لكن دولا لم تقترب بنوكها من الانهيار -مثل كندا واستراليا ومعظم الاقتصادات الصاعدة- تعارض تلك الضرائب.
.. و«المركزي الأوروبي»: التقشف يحد من الانتعاش
فرانكفورت ـ رويترز: قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مايكل بونيلو امس إن تقشف الحكومات والبنوك والشركات يحد من الانتعاش الاقتصادي لمنطقة اليورو.
وقال بونيلو الذي يرأس البنك المركزي في مالطا إن الدول لا تستطيع العيش بما يتجاوز إمكانياتها إلى الأبد. وقال وفقا لنص كلمة نشرت على موقع البنك المركزي على الإنترنت «الانتعاش في أوروبا مقيد أيضا بفعل عملية تقليص الاقتراض التي تجري حاليا في قطاع البنوك وفي القطاع الخاص بشكل عام». وأضاف «وإلى جانب تشديد السياسة المالية فإن دمج الميزانيات العمومية يفسر إلى حد كبير توقعات المفوضية الأوروبية بانتعاش متواضع في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي هذا العام».
توقعات بنمو الاقتصاد الألماني 0.7%
برلين د.ب.أ: توقعت مؤسسة أبحاث الاقتصاد الألماني (دي.آي.دبليو) أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا معدل نمو يصل إلى 0.7% من اجمالي الناتج المحلي، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2010.
وذكرت المؤسسة أن الاقتصاد الألماني في طريقه للتعافي بفضل الصناعة وقطاع البناء، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على الصناعة الألمانية وانتعاش الصادرات.
وأوضحت المؤسسة أن انتعاش أداء قطاع البناء يرجع إلى تحسن الظروف الجوية خلال فصل الربيع وبرامج الدعم الحكومية.
وأضافت أن آثار تراجع قيمة اليورو على معدلات نمو الاقتصاد الألماني لم تتضح بعد، ولا يمكن توقعها حاليا.