- استحواذ قيمة تداول 6 أسهم والبالغة 13.06 مليون دينار على 33% من إجمالي القيمة
- عوامل إيجابية تسيطر على سلوك المتداولين والمستثمرين وتعزز من وتيرة التفاؤل لديهم
عمر راشد
أنهى سوق الأوراق المالية تداولات ثاني جلساته الاسبوعية مستقرا في المنطقة الخضراء بدعم من الشراء الانتقائي على الأسهم الرخيصة والقيادية التي قادت جميع مؤشراته إلى الارتفاع.
وعلى وقع اغلاقات الثواني الاخيرة، عدل المؤشر الوزني من أدائه مرتفعا بواقع 1.75 نقطة مستقرا عند 415.87 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام بارتفاع قدره 38.5 نقطة مستقرا عند 6654.1 نقطة. وعلى الرغم من أن السوق لا يزال في مرحلة ترقب قرارات مجلس الوزراء بشأن معالجة «العفن» الموجود في السوق ومعرفة المتداولين لمصير الشركات الورقية، إلا أن العوامل الإيجابية لا تزال تسيطر على سلوك المتداولين والمستثمرين وتعزز من وتيرة التفاؤل لديهم باتجاه الشركات ذات الأداء التشغيلي الجيد والقيمة السوقية المتدنية.
ومع بدء ورود إعلانات الشركات عن نتائجها المالية للنصف الأول، أصبحت لغة المصارحة حول أداء الشركات ورأي مدققي الحسابات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المطبقة هي ما تذهب إليه أعين المتداولين عند قراءة البيانات المالية للشركات خاصة ما يتعلق بتطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية بشأن التعامل مع تآكل 75% من رأسمال تلك الشركات وكيفية التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية التي حددتها مواد القانون المنظمة لها. وينتظر المتداولون نتائج التصريحات الحكومية حول محاسبة الشركات المسؤولة عن تدهور أوضاعها وكذلك تحركات الجهات الرقابية لإصلاح ما يمكن إصلاحه من شركات أخرى لا تزال أوضاعها «مخفاة» و«مغيبة» عن مساهميها الذين لم يمكنهم القانون من محاسبة مسؤولي شركاتهم وباتوا «ضحية» بدلا من أن يكونوا جلادين لمن قام بحرق مدخراتهم.
المؤشرات العامة
وقد ارتفع المؤشر العام للبورصة بواقع 38.5 نقطة ليغلق على 6654.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.58% مقارنة بالجلسة السابقة، فيما ارتفع المؤشر الوزني 1.75 نقطة ليغلق على 415.87 نقطة وبارتفاع نسبته 0.42%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 501.7 مليون سهم نفذت من خلال 5934 صفقة قيمتها 39.53 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 118 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 68 شركة وتراجعت اسعار أسهم 22 شركة وحافظت أسهم 28 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 269.12 مليون سهم نفذت من خلال 1626 صفقة قيمتها 9.63 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثاني بكمية تداول حجمها 75.75 مليون سهم نفذت من خلال 1455 صفقة قيمتها 8.63 ملايين دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 70.9 مليون سهم نفذت من خلال 1016 صفقة قيمتها 4.6 ملايين دينار. واحتل قطاع غير الكويتي المركز الرابع بكمية تداول حجمها 38.77 مليون سهم نفذت من خلال 468 صفقة قيمتها 2.17 مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 28.4 مليون سهم نفذت من خلال 842 صفقة قيمتها 6.28 ملايين دينار.
قانون الإفصاح وتراجع الشفافية
تداولات نشطة شهدها سهم بيت التمويل الخليجي أمس، على خلفية الأخبار التي تم تداولها في السوق حول تنفيذ الشركة الأعمال الأولية لإنشاء مشروع مدينة الطاقة في ليبيا بقيمة 20 مليار دولار، وعلى الرغم من أن الخبر تم نشره في البحرين، إلا أن إدارة السوق لم تحرك ساكنا تجاه السهم الذي قفزت تداولاته بشكل ملحوظ وفقا لمعيار النشاط بحجم تداول بلغ 28.9 مليون سهم نفذت من خلال 231 صفقة قيمتها 1.17 مليون دينار. وتثير تلك القضية مرة أخرى تعامل إدارة السوق مع بعض الأسهم فور ورود أخبار عنها في بعض وسائل الإعلام تاركة أسهما أخرى دون محاسبة. ومع تجاهل إدارات الشركات الإفصاح عن أوضاعها المالية أولا بأول أمام المساهمين على موقع السوق وكذلك غياب تطبيق العقوبات الواردة في قوانين الإفصاح التي تنص عليها صراحة قوانين السوق، باتت هيبة القانون معدومة وأصبح مصير أداء الأسهم في السوق بيد الديوانيات التي زادت من ضبابية أوضاع السوق وغيبت منطق الشفافية عن السوق.
آلية التداول
كما ارتفع سهم بنك الخليج بواقع 10 فلوس للسهم مستقرا عند 440 فلسا بعد إعلان البنك نتائج إيجابية معظمها تشغيلي عن النصف الأول، حيث حقق البنك أرباحا صافية قدرها مليونا دينار عاكسا بذلك التعامل المهني في علاج أوضاع البنك منذ أزمة المشتقات التي واجهها البنك في نهاية 2008، حيث قامت إدارة البنك بإجراءات هيكلية وفنية مكنته من السير نحو تعزيز وتطوير أرباحه بالتركيز على الأعمال التشغيلية وهو ما أدى إلى تمكنه من تحقيق 87.1 مليون دينار أرباحا تشغيلية عن النصف الأول بزيادة 70% عن مستوى الأرباح التشغيلية التي حققها في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع أن البنك قام باحتجاز معظم تلك الأرباح كمخصصات إلا أن الأرباح ارتفعت عن التوقعات بشكل مضاعف قاد إلى زيادة ثقة المستثمرين بأداء السهم الذي لاتزال أسعاره مغرية للشراء.
وعلى نفس وتيرة بنك الخليج، حقق سهم بنك الكويت الدولي ارتفاعا قدره 4 فلوس ليستقر عند 220 فلسا للسهم في تداولات تصدر بها نشاط قطاع البنوك بحجم 5.62 ملايين سهم نفذت من خلال 14 صفقة قيمتها 1.22 مليون دينار. وجاء نشاط البنك في أعقاب تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد جراح الصباح بأن البنك يتجه لتعزيز تواجده في السوق المحلي من خلال زيادة عدد الفروع وكذلك تنويع منتجاته المصرفية المقدمة لعملائه. وشهد سهم إيفا نشاطا ملحوظا على السهم بحجم بلغ 15.48 مليون سهم دفع سيولة السهم للاستقرار عند 1.035 مليون دينار، فيما جاءت تداولات الاستثمارات الوطنية والساحل هادئة لتستقر عند نفس مستويات أسعار الجلسة السابقة. وارتفع سهم مجموعة السلام القابضة بواقع فلسين مع استمرار نشاطه في الارتفاع بحجم 6.9 ملايين سهم بقيمة 671.8 ألف دينار.
تصدر سهم «المستثمرون» قائمة أنشط تداولات السوق وذلك لسابع جلسة على التوالي وللمرة الخامسة عشرة هذا الشهر، حيث بلغ حجم التداولات 170 مليون سهم من خلال 541 صفقة قيمتها 4.03 ملايين دينار بنسبة 34% من حجم النشاط. واستحوذت تداولات السهم على 63.1% من حجم النشاط العقاري البالغ 269.12 مليون سهم وذلك تأثرا بما أكده عضو مجلس إدارة الشركة براء الجناعي على سلامة وقوة أوضاع الشركة معتبرا أن سهم الشركة يمثل فرصة جيدة للاستثمار في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة لديها أصول حرة غير مرهونة لدى البنوك وهو ما يعزز قدرتها التفاوضية للحصول على التمويل حال انفتاح القنوات التمويلية.
الصناعة والخدمات
واستقر سهم مجموعة الصناعات عند نفس مستوى أسعارها السابقة بالغا 290 فلسا للسهم بكمية تداول 4.7 ملايين سهم نفذت من خلال 148 صفقة بقيمة 1.35 مليون دينار. وحقق سهم أنابيب ارتفاعا بواقع 10 فلوس مستقرا عند 320 فلسا بكمية تداول 2.59 مليون سهم.
واصل سهم «أجيليتي» الارتفاع بواقع 15 فلسا ليستقر عند 410 فلوس للسهم، فيما استقر سهم زين عند مستوى دينار و180 فلسا في تداولات ضعيفة لم تتعد 460 ألف سهم بواقع 52 ألف دينار.
أرقام ومؤشرات
-
استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 13.03 مليون دينار على 33% من إجمالي القيمة وهي: المستثمرون، بيتك، التجارية العقارية، أجيليتي، بنك الخليج ومجموعة الصناعات.
-
استحوذت قيمة تداولات سهم مجموعة المستثمرون القابضة والبالغة 4.03 ملايين دينار على 10.19% من إجمالي القيمة.
-
تصدر قطاع الخدمات مؤشرات قطاعات السوق من حيث الارتفاع بواقع 100 نقطة، تلاه في الارتفاع مؤشر غير الكويتي بواقع 97.3 نقطة وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث بواقع 48.9 نقطة.