استقرت أسعار النفط في التعاملات التجارية امس بعد انخفاضها اول من امس، مدفوعة بقلق متزايد بخصوص الاقتصاد الأميركي، والذي أظهرت احصائيات أنه يعاني من بعض الانكماش وانتشار المشاكل في قطاع الرهن العقاري، وخيبة أمل بائعي التجزئة من نتائج المبيعات خلال شهر يوليو الماضي.
فقد انخفض سعر برميل النفط الخام الخفيف، تسليم شهر سبتمبر المقبل سنتا واحدا، ليستقر عند 71.58 دولارا، وذلك في التعاملات الآسيوية لبورصة نيويورك في سنغافورة.
وكان سعر البرميل قد انخفض اول من امس 56 سنتا، واستقر عند الاغلاق على 71.59 دولارا للبرميل، نقلا عن الأسوشيتد برس.
وفي بورصة نايمكس، انخفض سعر النفط الخام أكثر من 7 دولارات، بعد أن كان قد بلغ أعلى سعر له في كل الأوقات عندما وصل سعر البرميل الى 78.77 دولارا الأسبوع الماضي، غير أن بعض المحللين يقولون ان الانخفاض في السعر لم يكن مفاجئا.
وقال المحلل في مؤسسة «بيورفن آند غيرتز»، فيكتور شوم: «توافرت كافة المخاوف بشأن سوق الاقراض جراء ما تتعرض له سوق الرهن العقاري، والانخفاض ناجم على وجه التحديد عن تعليق مصرف bnp لعملياته».
وأضاف شوم: «ان اقتراب سعر النفط من 80 دولارا للبرميل كان مدفوعا بالعديد من عوامل الشراء الايجابية وليس لقضايا مادية.. والسعر كان أكثر من المقرر، اذ كان هناك وفرة في السوق عندما بلغنا السعر المرتفع.. ولذلك فان الانخفاض التوفيقي يعد مبررا».
وكان التراجع في سعر النفط قد بدأ قبل أسبوع، وتحديدا الجمعة الماضية، بعد أن أصدرت الحكومة أرقام التوظيف والتي كانت أقل مما كان متوقعا، والتي ترافقت مع توجهات لسلسلة تقارير حكومية أخرى تفيد بأن المحللين يعتقدون بأن الاقتصاد الأميركي قد يبطئ من نموه.
فبعض المحللين يتوقعون تكرار ما حدث السنة الماضية، حينما تراجعت أسعار النفط عشرين دولارا بين مطلع شهري أغسطس وأكتوبر.
الا أن محللين آخرين لا يوافقون على هذا الرأي، مشيرين الى أن الطلب العالمي على النفط مازال عاليا.
وانسحب الانخفاض في سعر النفط على سعر البنزين، اثر انخفاض الطلب عليه، رغم أن سعر البنزين في بورصة نايمكس ارتفع أقل من سنت للغالون، ليصل سعره الى 1.9394 دولار، فيما انخفض سعر الغاز الطبيعي 0.1 سنت ليصل سعر الألف قدم مكعب الى 6.585 دولارات، بينما ارتفع سعر وقود التدفئة الى 1.9914 دولار للغالون، بارتفاع قدره 0.22 سنت، وارتفع سعر خام برنت في لندن، تسليم شهر سبتمبر ، 6 سنتات، ليصل سعر البرميل الى70.27 دولارا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )