-
الصهيل: اتفاق دول المجلس على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية من أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي
شريف حمدي
أفاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك إبراهيم الغانم بأن مشاركة الإدارة في خطة التنمية ترتكز على إقامة 4 مناطق جمركية تضم ارض معارض دائمة ومنطقة جمارك متكاملة، ومنطقة جمارك للمواد الكيماوية ومنطقة جمارك للبريد السريع ووكلاء الشحن، وذلك وفق نظام المستودعات عن طريق شركات تملك فيها الدولة 24%، و26% للمستثمر و50% أسهما يتم توزيعها على المواطنين، مشيرا الى انه جار العمل حاليا لانجاز منطقة المواد الكيماوية الجمركية.
وقال الغانم في كلمته التي ألقاها خلال ندوة «دور السياسات الجمركية في ظل تنفيذ خطة التنمية «اننا نسعى إلى تطوير الموظفين الجمركيين عبر توفير معهد خاص لتدريبهم ومنحهم دورات مكثفة في التثقيف الجمركي والأمن والسلامة وإعداد باحثين قانونيين ومهندسين كيميائيين، وذلك للعمل بمنظور اشمل وأعم في المرحلة المقبلة.
وأشار الغانم إلى أن الجمارك تسعى لتخفيف القيود ومساندة الصناعيين عبر توفير التسهيلات من خلال توفير نقطة دخول واحدة بالنسبة للمستورد والمورد، بحيث يمكن لأي مستورد خليجي أن يقوم بإدخال بضاعته ويتم عمل بيان لها وبناء عليه يمكن إدخال هذه البضاعة لجميع الدول على انها بضاعة خليجية.
وذكر أن غياب التعاون بين الوزارات والجهات المعنية في الدولة يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي، لافتا إلى ان إدارة الجمارك التزمت بنظام النافذة الواحدة ولكن الجهات الأخرى لم تتفاعل معها لإنهاء جميع إجراءات الصناعيين والمستوردين.
وأوضح أن التاجر الكويتي توجد لديه 13 إشكالية مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في متابعة المستندات، مما يؤدي إلى عرقلة آلية النافذة الواحدة، مضيفا انه لا توجد ثقة بين الجمارك والتاجر الكويتي، حيث كان من المفترض أن يتم نظام التفتيش العشوائي كل 3 اشهر ثم منح شهادة الإفراج الجمركي للتاجر الا ان هناك من أساء استخدام هذه الثقة فتم إلغاء هذا النظام.
وعن التبادل التجاري العربي أكد الغانم أنه مازال ضعيفا، مستدلا على ذلك بأنه عندما تصل البضائع من مصر على سبيل المثال تكون البضائع «متبهدلة» نتيجة الفحص في نقاط الجمارك على كل حدود تمر عليها، مشيرا إلى ان علاقتنا بالجمارك العالمية مميزة جدا وان نسبة الإعفاء بلغت 40% بعد ان كانت 20%.
وذكر الغانم أنه في ظل زيادة الإعفاءات الجمركية فإن حجم الواردات في 2007 بلغ 12.5 مليون طن بقيمة 6.2 مليارات دينار، وبلغت قيمة الرسوم الجمركية عليها 224 مليون دينار وفي 2008 بلغ حجم الواردات 31 مليون طن قيمتها 7 مليارات دينار، وبلغت قيمة الرسوم عليها 214 مليون دينار، وفي 2009 بلغت الواردات 18 مليون طن بقيمة 6 مليارات دينار بضريبة 190 مليون دينار، وفي 2010 بلغت 15 مليونا بقيمة 6 مليارات دينار والرسوم لم تتضح حتى الآن.
أما عن الصادرات فقال انها في عام 2007 بلغت 1.6 مليون طن وفي 2008 بلغت 2.7 مليون طن وفي 2009 بلغت 4.5 ملايين طن وفي 2010 بلغت 3.9 ملايين طن برسوم بلغت 1.6 مليون دينار.
غسيل الأموال والإرهاب
وكشف أن الولايات المتحدة تضغط على الجمارك حيث سبق أن تم عقد جلستين للحديث عن غسيل الأموال والإرهاب بوضع اشتراطات خاصة بالتصدير إلى أميركا لتكون نظيفة 100% خشية احتوائها على اي مواد قد تستخدم في المتفجرات.
ودعا إلى عقد لقاء اسبوعي مع الصناعيين لمعرفة المشاكل الخاصة بالتصدير والصناعة لمناقشتها مع دول الخليج المجاورة بهدف تنشيط عمليات التصدير للمنتج الكويتي، مشيرا إلى ان الجمارك لديها 5 اتفاقيات ثنائية مع عدة جهات ويمكن ان توقع اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات لتسهيل عمل الصناعيين.
وحول مشاكل التصدير إلى العراق، أوضح الغانم أن الجانب الكويتي ليس لديه مشاكل في هذا الإطار، غير ان هناك مشكلة أساسية في العراق تكمن في تحكم بعض القوى السياسية العراقية في بعض المنافذ.
النافذة الواحدة
وحول المعوقات التي تواجه الإدارة في تنفيذ نظام آلية النافذة الواحدة قال ان هناك اوراقا خاصة بالفحص في البلدية والتفتيش لا تنتهي في يوم واحد، وبالتالي تعرقل عملنا الأمر الذي يجعل من الصعب استخراج شهادة خلال يوم واحد، داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل فكرة الموظف الشامل، خاصة أن 70% من السلع المستوردة يتم ارسالها إلى المختبرات وتتأخر في الخروج، لافتا الى انه لن تنتهي هذه المشكلة إلا بعقد اجتماعات مع البلدية والجهات المعنية.
وأكد أن الجمارك مقصرة في مساندة المصدرين، حيث ان الجانب التصديري ليس على المستوى المطلوب، فالمنتجات الغذائية الخليجية من الإمارات والسعودية يتم ادخالها في يوم الإنتاج نفسه، في حين أن منتجاتنا تتأخر لعدم اعتماد شهادات المنتج الكويتي، مؤكدا ان هناك مساعي لحل هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة.
وبادر الغانم بإطلاق دعوة الى اتحاد الصناعات الكويتية لتشكيل لجنة مشتركة بين الادارة والاتحاد يناط بها تذليل جميع المعوقات التي تعترض طريق المصنع الكويتي.
وشدد الغانم على أن إدارته تعتبر خط الدفاع الأول من خلال جهودها الرامية لمنع دخول أو خروج الممنوعات والمقيد من البضائع لا تجيزها قوانين الدولة أو تضع اشتراطات للسماح بها، مشيرا الى الخطط والسياسات التي تساهم في الحد من عمليات التهريب الجمركي عبر سن القوانين وتحديث السياسات والإجراءات الجمركية بما يتلاءم والمتغيرات المحلية والعالمية.
وتطرق الغانم إلى مساءلة البضائع المقيدة والتي تحتاج إلى إفراجات من وزارات الدولة المختلفة كوزارة الداخلية بالنسبة للأسلحة والمتفجرات، وزارة الصحة كالأدوية والمواد الإشعاعية، والبلدية كفحص الأغذية، والإدارة العامة للإطفاء كنظم الأمن والسلامة.
أما بالنسبة للتعاون الإقليمي، أوضح الغانم أنه تم إنشاء مكتب للملكية الفكرية والذي يختص بالكشف عن الملكية وحماية أصحاب العلامات التجارية من البضائع المقلدة، مضيفا أنه تم إنشاء مكتب البحث والتحري ومكتب جمع وتحليل المعلومات (rilo) والذي يختص بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والعالمية للحد من عمليات التهريب الجمركي المختلفة، وشدد على أهمية التعاون المثمر مع مكتب الارتباط الأميركي لتحديث الخطط وتطوير العمل وفقا لنظم منظمة الجمارك العالمية (wco).
وأضاف الغانم: «نقوم بجهود حثيثة لبلورة رغبة صاحب السمو الامير لتحويل الكويت الى مركز اقتصادي وتجارى عبر إتباع السياسات وتسهيل الإجراءات الجمركية حتى تكون الكويت محورا لاستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع».
وفيما يخص دور الإدارة العامة للجمارك في السعي لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه المصانع الكويتية، لفت الغانم إلى انه تم متابعة كل الصعوبات والمعوقات التي تواجههم من خلال ضباط الاتصال إضافة إلى حل الكثير من هذه المشاكل والصعوبات.
وبيّن أن الإدارة العامة للجمارك تقوم حاليا بتنفيذ سياسات الدولة الإنمائية من خلال خطة التنمية ومشاركتها في العديد من المشاريع في هذه الخطة، كما تقوم من جانب آخر بتطوير جميع أعمالها وتطبيق الميكنة الالكترونية لجميع أعمالها الجمركية وغير الجمركية إضافة إلى قيام الإدارة بعقد الكثير من البرامج التدريبية لتطوير الموظف الجمركي والإطلاع على كل المستجدات من هذا الجانب.
الاتحاد الجمركي الخليجي
من جانبه، قال رئيس مكتب التدقيق العام والإحصاء والحفظ ورئيس لجنة الاتحاد الجمركي حسام الصهيل ان من ضمن الأمور الايجابية التي نتجت عن تطبيق الاتفاقية مساهمتها في زيادة التجارة البينية للدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي وتقليل الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع الوطنية بين دول الاتحاد إضافة إلى زيادة التخصيص والاستفادة من اقتصادات الحجم وزيادة المنافسة وتقليل تكلفة السلع الأجنبية باستيفاء رسم جمركي لمرة واحدة في دول الاتحاد الجمركي.
وبيّن الصهيل في عرضه حول «دور الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي بتسهيل حركة التجارة»، أن أهم الفوائد التي تعود على دول مجلس التعاون من العمل بقانون جمركي موحد تتمثل في توحيد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ودعم التبادل التجاري فيما بين دول المجلس وبقية دول العالم إضافة إلى العمل بنقطة الدخول الواحدة وتسهيل تنقل السلع داخل دول الاتحاد الجمركي، كما يساعد على العمل بإدارات جمركية موحدة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، حيث اشتملت أحكام النظام الموحد للجمارك على متطلبات هذا الاتحاد، بالاضافة الى المساهمة في تعزيز الموقف التفاوضي بشكل جماعي لدول المجلس مع التجمعات الاقتصادية الدولية.
الخطة التنموية
وأشار الاتحاد الى انه عندما أعلنت الكويت عن خطتها التنموية متوسطة الأجل، حرصت على أن تتضمن أهدافها الإستراتيجية تعزيز الدور الإنتاجي، وأكدت أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، كما أشارت ضمن أهدافها إلى حصر وإزالة جميع المعوقات الإدارية والتنظيمية في بيئة الاستثمار والأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار أمام القطاع الخاص، وهذه الأهداف لاشك تمثل تحديا واضحا لخطة التنمية، وسيؤدي تحققها إلى تحسين الوضع التنافسي للكويت ونمو ايجابي في معدل النشاط الاقتصادي.
إن سياسة النمو الاقتصادي سترتكز على تشجيع الإنفاق الاستثماري الخاص من خلال إعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في تمويل وتنفيذ وإدارة المشاريع التي يبلغ إجمالي تكاليفها 30 مليار دينار منها ما يربو على 2 مليار دينار خلال سنوات الخطة الأربع ستصرف لإحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي.
وتسعى الدولة في خطتها إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي الوطني بما يزيد على مليارين و400 مليون دينار خلال مدة الخطة.
وأوضح الاتحاد ان كل هذا النشاط الاقتصادي سيكون بحاجة إلى توظيف كل الإمكانيات المتاحة لدى وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وسيتطلب جهودا إضافية لمواكبة هذا الزخم التنموي.
ولضمان نجاح خطة التنمية في شقها الصناعي شدد الاتحاد على انه ينبغي على الحكومة أن تحث الجهات والأجهزة الحكومية المختصة بالشأن الصناعي للإسراع في تسمية ممثليها في مركز الخدمة المتكاملة لدى الهيئة العامة للصناعة، علما أن الجهة الوحيدة الممثلة حاليا في المركز هي الإدارة العامة للجمارك، وساهمت من خلال ذلك في خفض عدد الإجراءات وتقليل الوقت الخاص بانجاز المعاملات الصناعية.
ولفت الى انه سيقع على عاتق الإدارة العامة للجمارك مسؤولية مواكبة الاحتياجات المتنامية للقطاع الخاص في توريد احتياجات ومتطلبات تنفيذ المشاريع وكذلك مجاراة الزيادة المتوقعة في حجم صادرات المنتجات المحلية.
وذكر الاتحاد انه ضمن سياسة التحول إلى مركز مالي وتجاري أشارت خطة التنمية إلى التوجه لتيسير الإجراءات الجمركية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، واستحداث دليل للإجراءات الجمركية وصولا إلى الجمارك الالكترونية و«جمارك بلا أوراق».
ويرى الاتحاد في هذا الصدد أهمية أن يعاد النظر في بعض السياسات الجمركية فمن ذلك:
ان يكون العمل على مدار السنة من خلال الدوام الإضافي في أيام العطل والإجازات الرسمية لما في ذلك من تسريع لإجراءات التخليص الجمركي ومنعا من أن يتحمل المورد/ المصنع تكاليف رسوم الأرضيات لفترة العطل.
أن يكون إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم المقررة كليا وليس جزئيا، ولطوال فترة قيام المنشأة وليس لفترات محددة، وذلك عملا بضوابط الإعفاءات الصادرة عن مجلس التعاون عام 2009.
وفيما يخص اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون المطبقة منذ عام 2003 من خلال الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة بنسبة 5% وأن يتم معاملة السلع الوطنية المنتجة بدول مجلس التعاون معاملة المنتجات الوطنية والسماح لها بالانتقال بين الدول الأعضاء بكامل حريتها، اشار الاتحاد الى انه من الملاحظ أن هناك ثمة عراقيل عديدة لاتزال تعترض التنفيذ الأمثل للاتفاقية منها اتخاذ القرارات الفردية بشأن الإجراءات الجمركية وإبرام اتفاقات تجارة حرة مع دول خارج إطار المجلس دون التنسيق مع بقية دول المجلس وعدم وضع مواصفات خليجية موحدة وغيرها من المعوقات، لذا ينبغي إعادة النظر في مجمل هذه القضايا والعمل على تذليل جميع معوقات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون.
من جهته ذكر عضو مجلس ادارة هيئة الصناعة احمد الزاحم «ان منافذ الجمارك تعتبر واجهة اي بلد على مستوى العالم وليس فقط على مستوى الكويت وللأسف الجهاز التنفيذي هو من يعطل قبول شهادات الانتهاء من تسعيرة البضائع ورسوم تخليص البضائع والسؤال الذي يطرح نفسه هو أين سياسة العقاب لمن يخترق الثقة ويؤثر بالسلب على المستوردين؟
من جانبه تساءل مدير عام شركة abc عدنان الموسى عن كيفية تنسيق الاجراءات الحكومية لتسهيل الأمور الصناعية، مطالبا بتخفيف القيود والعمل على انفتاح السوق لما فيه من مصلحة عامة، لافتا الى ان الاستفادة ستعم على 90% من العاملين في الحقل الصناعي والمجتمع.
الخرافي: اللجنة المقترحة همزة وصل بين الجمارك والصناعيين
كشف رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي عن ان اللجنة التي بادر مدير عام الادارة الجمركية ابراهيم الغانم بالدعوة إليها خلال الندوة لمناقشة جميع الأمور التي تخص الصناعيين لدى الجمارك يمكن اعتبارها قائمة على اعتبار انها بادرة طيبة وسيكون لها انعكاسات ايجابية على القطاع الصناعي، مؤكدا ان اللجنة ستكون عبارة عن همزة وصل بين الطرفين بهدف تذليل كثير من العقبات التي تعوق الصناعيين الكويتيين.
متطلبات استكمال الوضع النهائي للاتحاد الجمركي
فيما يتعلق بمتطلبات استكمال الوضع النهائي للاتحاد الجمركي أشار الصهيل إلى متطلبات أساسية تتمثل في:
ـ اتفاق دول المجلس على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية.
ـ إلغاء رسوم الحماية الجمركية التي تستوفيها بعض الدول الأعضاء على بعض السلع الأجنبية.
ـ إلغاء القوانين المحلية في بعض دول المجلس التي يتم بموجبها حماية الوكيل المحلي.
ولفت الصهيل إلى أن من أهم المعوقات التي تعترض مسيرة تطبيق الاتحاد الجمركي هو عدم التزام بعض دول الأعضاء بتنفيذ القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والإبقاء على المهام الجمركية للمراكز الحدودية البينية خلال الفترة الانتقالية إضافة إلى عدم الاكتفاء بالمستندات المتفق عليها في إطار المجلس لإعفاء المنتجات الوطنية والمتمثلة في الفواتير المحلية الخاصة للمنتجات الوطنية والبيان الإحصائي ناهيك عن طول إجراءات الفحص المخبري والتفتيش والتخليص الجمركي في بعض المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس.
وبهذه المناسبة أكد اتحاد الصناعات الكويتية على أهمية أن تحث الحكومة الجهات والأجهزة الحكومية المختصة بالشأن الصناعي للإسراع في تسمية ممثليها في مركز الخدمة المتكاملة لدى الهيئة العامة للصناعة، علما أن الجهة الوحيدة الممثلة حاليا في المركز هي الإدارة العامة للجمارك.
وذكر الاتحاد في بيان له خلال الندوة أنه يقع على عاتق الإدارة العامة للجمارك ـ كجهة حكومية معنية في تنفيذ خطة التنمية ـ مسؤولية مواكبة الاحتياجات المتنامية للقطاع الخاص في توريد احتياجات ومتطلبات تنفيذ المشاريع وكذلك مجاراة الزيادة المتوقعة في حجم صادرات المنتجات المحلية.
ودعا اتحاد الصناعات إلى ضرورة تنفيذ ما ورد في خطة التنمية بخصوص تيسير الإجراءات الجمركية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، واستحداث دليل الإجراءات الجمركية وصولا إلى الجمارك الالكترونية و«جمارك بلا أوراق».
ويرى اتحاد الصناعات أهمية أن يعاد النظر في بعض السياسات الجمركية منها:
ـ أن يكون العمل على مدار السنة من خلال الدوام الإضافي في أيام العطل والإجازات الرسمية لما في ذلك من تسريع لإجراءات التخليص الجمركي ومنعا من أن يتحمل المورد/المصنع تكاليف رسوم الأرضيات لفترة العطل.
ـ إعفاء بعض الواردات الخاصة بالمصانع من الرسوم الجمركية وخصوصا الواردات التي تدخل كمواد أولية للصناعات.
ـ إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم المقررة ـ كليا وليس جزئيا ـ ولطول فترة قيام المنشأة وليس لفترات محددة، تماشيا مع ضوابط الإعفاءات الصادرة عن مجلس التعاون عام 2009.