-
الديون قصيرة الأجل تمثل 70.3% من إجمالي قروضها البالغة 82 مليون دينار
إعداد: منى الدغيمي
قال تقرير شركة «كابيتال ستاندردز» ان إجمالي ديون قطاع الرعاية الصحية وصل إلى الذروة خلال الربع الثاني من 2010 بواقع 82 مليون دينار وذلك استنادا الى التحليل التفصيلي لشركات القطاع المدرجة.
وأضاف أن مستويات المديونية شهدت نموا مطردا من مستوى منخفض عند 40 مليون دينار للسنة المالية 2007 إلى 82 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2010، مشيرا إلى أن النمو الملحوظ في حجم القروض قصيرة الأجل خلال السنوات الماضية يعتبر مؤشرا على توافر مصادر الائتمان منخفضة التكلفة بالإضافة إلى تفضيل الشركات لمصادر التمويل قصيرة الأجل.
وأشار التقرير إلى أن الشركات العاملة في القطاع الصحي قامت باتباع استراتيجيات توسعية عكسها نمو حجم الأصول خلال السنوات السابقة من 179 مليون دينار إلى 266 مليون دينار وفق البيانات المالية للربع الثاني من 2010 بمعدل نمو يعادل 49.13%.
واشار إلى أن معدلات الديون طويلة الأجل إلى إجمالي المديونية للقطاع قد ظلت ثابتة خلال السنوات السابقة، الأمر الذي يعد مؤشرا على الاعتماد على الديون قصيرة الأجل مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة السائدة في السوق.
وعزا التقرير ثبات معدلات الديون طويلة الأجل إلى إجمالي المديونية للقطاع إلى طبيعة هيكل التمويل المتبع في الدولة الذي يرتكز على القروض البنكية القصيرة الأجل.
وتابع: «أما إذا نظرنا إلى مستويات الديون قصيرة الأجل كنسبة من إجمالي الديون، فسنجد أنها قد ارتفعت خلال السنوات السابقة لتصل إلى 70.33%، وفق بيانات الربع الثاني 2010 مقارنة بـ 62.17% لعام 2007».
واشار التقرير إلى أن تفضيل الديون قصيرة الأجل وارتفاع قيمتها يثير مخاوف حول مدى قدرتها على سدادها وحول إستراتيجية وسياسة التمويل التي تنتهجها هذه الشركات، حيث كانت نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل من النقدية عند المعدل بنسبة 16.04% في الفترة ما بين عام 2007 حتى نهاية الربع الثاني من 2010.
وذكر التقرير أن مستويات الديون طويلة الأجل كانت ثابتة دون تغيير خلال الربع الأول من 2010 والربع الثاني من 2010 بواقع 24 مليون دينار، في حين أن مستويات الديون قصيرة الأجل خلال نفس الفترة ارتفعت ارتفاعا طفيفا من 56 إلى 57 مليون دينار.
الدين العام
أفاد التقرير بأن مستويات الدين العام في قطاع الرعاية الصحية واصلت صعودها المطرد لتصل إلى 82 مليون دينار وفق بيانات الربع الثاني لعام 2010، مشيرا الى أن الديون قصيرة الأجل تمثل الجزء الأكبر من مكونات إجمالي المديونية التي وصلت مستوياتها خلال الربع الثاني من 2010 إلى 70.33%، كما وصلت مستويات الديون قصيرة الأجل إلى الذروة في عام 2008 حيث بلغت 77.35%، إلا أن مستوى الديون قصيرة الأجل إلى اجمالي المديونية قد تراجع خلال الربع الثاني لعام 2010 ليصل إلى 70.33%.
وأشار التقرير إلى أن شركة التكنولوجيا المتقدمة تعتبر من أكبر الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية من حيث حجم الأصول التي تبلغ 82 مليون دينار وفق البيانات المالية للربع الثاني من 2010 وتتبعها شركة ياكو الطبية التي بلغ حجم إجمالي أصولها 59.9 مليون دينار للفترة نفسها.
وأضاف أن شركة المواساة للرعاية الصحية وشركة التكنولوجيا المتقدمة وعيادة الميدان تستحوذ على أعلى مستويات لمعدل نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية، ما ساهم في رفع مستويات نسبة المديونية إلى الحد الأعلى للرافعة المالية ولقد استحوذت عيادة الميدان على أعلى نسبة 545.57% وفق بيانات الربع الثاني من 2010.
واعتبر التقرير أن انخفاض مستويات رأس المال من العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدل إجمالي المديونية إلى حقوق الملكية، كما حققت عيادة الميدان خسائر تزيد على 1.6 مليون دينار في الربع الأول من 2010 و1.7 مليون دينار في الربع الثاني من 2010.
ولفت إلى أن الشركة الكويتية للخدمات الطبية سجلت أعلى زيادة في مستويات إجمالي الديون إلى حقوق الملكية خلال السنوات السابقة من مستوى 10.62% خلال عام 2007 إلى 50.30% في الربع الثاني من 2010.
وأفاد بأن قطاع الصحة حافظ عبر السنوات الثلاث السابقة على معدلات ثابتة للديون إلى حقوق الملكية تعادل 30%، واحتلت مديونية عيادة الميدان أعلى نسبة من إجمالي الديون بواقع 45.09% وفق بيانات الربع الثاني من 2010، كما شكلت مديونيات شركة التكنولوجيا المتقدمة أعلى قيمة مقارنة بنظيراتها من نفس القطاع بواقع 26 مليون دينار وفق بيانات الربع الثاني من 2010.
واشار التقرير إلى أن شركة المواساة سجلت أفضل معدل تغطية للديون قصيرة الأجل (النقد والنقد المعادل) بنسبة تزيد على 327% واحتلت شركة صفوان للتجارة والمقاولات المرتبة الثانية لأفضل الشركات من حيث تغطية الديون قصيرة الأجل بنسبة 102.17%، في حين سجلت شركة التكنولوجيا المتقدمة أدنى تغطية للديون قصيرة الأجل (النقد والنقد المعادل) وذلك بنسبة 0.30% فقط، مما يعتبر مؤشرا على احتمال مواجهة الشركة لمشاكل مالية عند الأخذ بالاعتبار نسبة الديون قصيرة الأجل التي تشكل الجزء الأكبر من إجمالي ديون الشركة بنسبة 93.04%.
النقد والنقد المعادل
وأشار التقرير إلى أن معدل النقد والنقد المعادل إلى إجمالي الأصول، قد انخفض تدريجا من مستوى 4% في 2007 إلى مستوى 2.95% في الربع الثاني 2010، مع بقاء مستوى النقد والنقد المعادل ثابتا عند 7 ملايين دينار، كما أن شركة صفوان للتجارة والمقاولات وتليها شركة ياكو الطبية لديهما أعلى نسبة من النقد والنقد المعادل بنسبة 6.87% و6.53%، على الترتيب، إلا أن شركة صفوان سجلت أعلى معدل انخفاض في قيمة النقد من نسبة 15.58% في الربع الأول من 2010 إلى 6.87% خلال الربع الثاني في 2010.
واشار إلى أن معدلات النقد والنقد المعادل شهدت انخفاضا على مدى الثلاث سنوات السابقة من إجمالي الأصول حيث شهدت شركة الكويت للخدمات الطبية أكبر انخفاض من 20.84% إلى 0.08% موضحا أن المستويات المرتفعة من النقد والنقد المعادل تساهم في تمكين الشركة من الاستفادة من الفرص التمويلية قصيرة الأجل المتاحة في السوق.
ارتفاع الديون
أفاد التقرير بأن نسب الديون قصيرة الأجل ارتفعت إلى إجمالي المديونية خلال الثلاث سنوات السابقة كما كان أعلى ارتفاع لهذه النسبة خلال عام 2008، ويعود هذا إلى الارتفاع في الديون قصيرة الأجل للقطاع إلى ارتفاعها لشركة المواساة من 1.8 مليون دينار إلى 10.2 ملايين دينار، إلا أن الشركة قامت خلال السنوات اللاحقة بتخفيض مستويات الديون قصيرة الأجل لديها إلى 0.5 مليون دينار.
وأضاف: أما خلال الربع الثاني 2010 فقد سجلت مستويات الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون للقطاع ارتفاعا طفيفا مقارنة بالربع الأول من نفس العام لتصل إلى 70.33%.
وتابع: «سجلت شركة ياكو للمعدات الطبية أعلى مستويات للديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الأصول 97.9% وفق بيانات الربع الثاني 2010، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية تحتفظ بمستويات عالية من الديون قصيرة الأجل مقارنة بإجمالي المديونية.
سياسة التمويل
يمتاز قطاع الرعاية الصحية في الكويت بالتماسك بالإضافة إلى توافر فرص وفيرة للنمو خاصة في ظل مشاريع خطة التنمية ذات العلاقة بقطاع الرعاية الصحية على مدى السنوات المقبلة التي ستشهد المزيد من التوسع في القطاع الخاص إلى جانب سياسات التأمين ذات العلاقة بالقطاع.
ويعد النمو السكاني وتوقعات ارتفاع الطلب المتوقع على خدمات الرعاية الصحية من أهم العوامل الدافعة التي ستقود قطاع الصحة برمته في الكويت.
ورأى التقرير أنه لتمكين قطاع الصحة من المساهمة الفعالة في المشاركة في مشاريع التنمية والاستفادة من فرص الاستثمار فإنه من المهم تدعيم سياسة التمويل وتقوية المركز المالي لها حتى لا يتسبب التعثر المالي في ضياع هذه الفرص.
وأشار إلى أن انخفاض تغطية الديون قصيرة الأجل (النقد والنقد المعادل) قد يؤدي إلى حدوث تعثر في سداد القروض قصيرة الأجل لبعض الشركات المدرجة خاصة في ظل الزيادة في مستويات الديون قصيرة الأجل من نسبة 62.17% في 2007 إلى 70.33% وفق بيانات الربع الثاني 2010 حيث ارتفعت الديون قصيرة الأجل من 24.9 مليون دينار إلى 57.4 مليون دينار بمعدل نمو 130.68%.
وأفاد التقرير بأن منطقتي دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط عموما توفر فرصا عديدة لنمو ونجاح شركات الرعاية الصحية في الكويت، إذ ان دخول شركة صفوان للتجارة والمقاولات في السوق العراقي يعد مثالا بارزا يبشر بالخير للقطاع بأكمله.
وتوقع التقرير مزيدا من النمو لقطاع الصحة خلال السنوات المقبلة في ظل نمو عدد شركات القطاع الخاص وشركات التأمين العاملة في القطاع، هذا عدا أن خطة التنمية الاقتصادية الجديدة في الكويت قد ركزت تركيزا كبيرا على هذا القطاع الحيوي، مما زاد من فرص واحتمالات نموه.
والجدير بالذكر أن عدد الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية في الكويت يبلغ سبع عشرة شركة وهي تزاول أنشطة تشغيلية متنوعة تشتمل على توزيع الأجهزة الطبية وتملك العيادات الطبية والمستشفيات بالإضافة إلى أنشطة البيع بالجملة والتجزئة والاستثمار في مختلف مجالات الرعاية الصحية.
ومن بين هذه الشركات يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ست شركات، ويعد قطاع الرعاية الصحية قطاعا دفاعيا ولايزال في المراحل الأولى من النمو، لاسيما في الكويت ومنطقة الخليج والشرق الأوسط مع توافر فرص وافرة للاستثمار، ويعزى هذا إلى توقعات النمو في تعداد السكان من الكويتيين والوافدين حسب التوقعات السكانية بالإضافة للدعم المالي الكبير الذي تخصصه الحكومة لدعم قطاع الرعاية الصحية.