وافق رجل الاستثمار المصرفي ستيفن راتنر، الذي ساعد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على إنقاذ صناعة السيارات، على دفع 10 ملايين دولار لتسوية ادعاءات بإساءة استخدام نفوذه في نيويورك. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» على موقعها على الانترنت أن راتنر، الذي كان يطلق عليه سابقا «قيصر صناعة السيارات»، لم يعترف بارتكاب مخالفات في إطار الصفقة التي أعلن عنها النائب العام أندرو كوومو امس الأول.
وقدم مكتب كوومو دعاوى مدنية ضد راتنر في نوفمبر الماضي، متهما إياه بدفع رشاوى لمساعدة شركته على وضع مبلغ 150 مليون دولار في شكل استثمارات في صندوق المعاشات التقاعدية للدولة، ونفى راتنر التهم الموجهة إليه. وقد سعى المدعي العام في البداية إلى فرض غرامة وعقوبات بمبلغ 26 مليون دولار وفرض حظر مدى الحياة على ممارسة راتنر صناعة الأوراق المالية، أما التسوية التي أعلن عنها الادعاء مؤخرا فتقتصر على منع راتنر من القيام بأعمال تجارية مع أي صندوق للمعاشات التقاعدية العامة في الدولة لمدة خمس سنوات.