أصدر اتحاد الصناعات الكويتية خطته السنوية لبرامج التدريب للعام 2011، وذلك بهدف رفع مستوى العاملين في الصناعة من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم العلمية والعملية.وقال أمين سر اتحاد الصناعات أحمد القضيبي ان الاتحاد يحرص على مواكبة المستجدات والتطويرات الاقتصادية من خلال إيجاد منظومة من البرامج التدريبية التي تتعلق بالقطاع الصناعي كأحد القطاعات الأساسية التي تدخل ضمن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل من خلال رفع مساهمته في الدخل الوطني بنسبة 12%.وأوضح القضيبي في تصريح صحافي أن البلاد باتت بحاجة إلى التوسع في مجال التدريب والتطوير وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية وتوطينها في المصانع التابعة للقطاع الخاص سواء من خلال الجانب الفني أو النظري، لافتا إلى أن معظم العمالة الوطنية في المصانع تتركز في الإدارات العليا فقط بنسبة 80% ما يستدعي استحداث برامج للتدريب لتلك العمالة والتي يبلغ عددها في قطاع الصناعات التحويلية ما يقارب الـ 3800 موظف.وتوقع القضيبي أن تشهد تلك البرامج التدريبية مشاركة كثيفة من قبل القيادات في الشركات الصناعية والأخرى ذات الصلة وأيضا العاملين في المصانع وذلك لحاجة الموظفين إلى التعرف على أحدث الخبرات والمعارف المتعلقة بالنشاط الصناعي. وبين القضيبي أن الاتحاد يحرص على اختيار المحاضرين الأكفاء وذوي الخبرة لتنفيذ هذه البرامج، مشيرا إلى أنه يتم الإشراف على مضمون المادة العلمية المقدمة والتأكد من شمولها لحالات علمية تتعلق بالقطاع الصناعي إلى جانب التنسيق والإشراف على عقد هذه البرامج التدريبية لضمان الاستفادة المثلى للمشاركين.وأشار إلى أن البرامج التدريبية تعقد بالتعاون وبدعم من قبل كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للصناعة وعليه تكون المشاركة مجانية أو مخفضة التكاليف للمشاركين.ومن ضمن البرامج التي تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للاتحاد: التخطيط الصناعي الاستراتيجي، مهارات التفاوض وإعداد العقود، تنمية الموارد البشرية، إدارة الجودة الشاملة، أساليب كتابة التقارير الفنية، نقاط الرقابة الحرجة لتحليل المخاطر، عمليات الشراء والتوريد اللوجستية، طرق البحث العلمي والتكنولوجيا، إدارة خطوط الإنتاج، الأمن والسلامة الصناعية، إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، استخدام نظم محاسبة التكاليف، تحليل البيانات والقوائم المالية، واستراتيجيات التسويق التنافسي.