أكدت شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) امس أن عمليات سحب سيولة زيادات رؤوس أموال شركات قيادية أثرت بصورة مباشرة على حركة التداولات في البورصة خلال شهر ديسمبر الجاري.
وقال مسؤولون في الشركات لـ «كونا» انه على الرغم من حالة سحب السيولة فإن البورصة مازالت تتمتع بعافيتها المعهودة انطلاقا من التحركات المنظمة للمحافظ والصناديق التي استطاعت رغم الظروف الحالية الحفاظ على منوال الحركة الثابتة رغم سحب السيولة، ويقدر حجم زيادات رؤوس أموال 33 شركة مدرجة في البورصة حسب دراسة أعدتها إدارتها 3.2 مليارات دينار، ما أثر على تراجع وتيرة التداول اليومية في الآونة الأخيرة.
وتعتبر اكبر الزيادات من شركة زين للاتصالات والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دينار ثم بنك الكويت الوطني بـ 410 ملايين دينار ومن ثم بيت التمويل الكويتي بـ 306 ملايين دينار فيما يتوقع ان تزيد شركة الصناعات الوطنية رأسمالها بما يعادل سيولة تصل الى 265 مليون دينار تقريبا، اضافة الى 29 شركة أخرى تقوم بزيادات رؤوس أموالها.
وقلل نائب رئيس ادارة الاصول في شركة الزمردة الاستثمارية نبيل بهبهاني من تداعيات تأثير سحب السيولة أو ما يطلق عليه عمليات «شفط» السيولة بسبب زيادات رؤوس أموال بعض الشركات مؤكدا أن التأثير لن يكون بالصورة السلبية التي يتصورها البعض.
وأضاف انه اذا أخذت زيادة رأسمال زين للاتصالات لوجدنا أن الهيئة العامة للاستثمار تساهم فيها بنسبة 24% ما يعد تأثيرا غير مباشر على السيولة في السوق نظرا لشركاته الـ 195، ما يعتبر حصانة ولا يؤثر في الزيادات المنتظرة لبعض الشركات.
وعزا هبوط البورصة في فترات من شهر ديسمبر الجاري الى عدة أسباب حيث ان الأداء لم يكن مقنعا بعدما كانت السوق الكويتية ثانية أكثر الأسواق نشاطا ولكنها الان أصبحت تحتل مرتبة غير متوقعة منها بسبب مؤثرات اقتصادية وسياسية أثرت على مجرياته.
وتوقع أن تعاود البورصة نشاطها نهاية شهر يناير المقبل بعد اعلانات أرباح البنوك للربع الأول حيث تشكل بداية السنة مرحلة جديدة لعمر السوق الذي يتوقع ايضا ان تشهد نموا في المؤشر الوزني يتراوح بين 15 و20%.
أما الرئيس التنفيذي في شركة الصناعات الكويتية محمد النقي فقال ان الشركات التي زادت رؤوس أموالها جاءت من منطلق أنها تحتاج اليها تلبية لمتطلبات توسعات مشروعاتها داخل الكويت وخارجها وهذا أمر مشروع حيث ان لديها بعد نظر ترغب من خلاله في التوسعات.
واضاف أن المنطقة الخليجية تزخر بايرادات نفطية كبيرة وملاءة مالية كبيرة تنمي الاتجاهات النقدية لبعض الشركات ومنها الكويتية وكونها تطلب زيادة رؤوس أموالها يعتبر مؤشرا مهما تستطيع من خلاله تنفيذ مشروعاتها بأريحية ما ينوع من مدخولاتها وزيادة أرباح للمساهمين.
وتمنى ان تعاود البورصة نشاطها المعهود مع مطلع العام المقبل ليحقق المؤشر السعري فيها الأرقام القياسية السابقة ما يعود بالنفع على المساهمين في الشركات المدرجة في جميع القطاعات.
يذكر أن البورصة الكويتية هي ثانية أنشط الأسواق العربية في المنطقة نظرا للشركات المدرجة البالغة 195 شركة بقيمة سوقية تصل إلى 60 مليار دينار وتعتبر الحكومة أن الاهتمام بها أحد أضلاع مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وإقليمي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )