اجمعت شريحة كبيرة من المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) امس على أن مجريات التداولات لم تتأثر بشكل سلبي على الرغم من صدور احكام قضائية بحق شركة عقارية مدرجة وتأثرت أسهمها فقط.
وقالوا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قضية الشركة العقارية لم تكن الأولى التي تشهدها الشركات المدرجة في البورصة بل سبقتها قبل ذلك 22 قضية مختلفة أثرت وبشكل مباشر على أداء الاسهم المعنية، ما يفتح المجال واسعا امام انعكاسات مثل هذه القضايا على البورصة.
وشهدت أسهم الشركات التابعة في افتتاح جلسة التداول عزوفا من المتداولين جراء الحكم، الامر الذي جعل من حالة الترقب لإيضاحات من الشركة مثار أحاديث المتداولين لمعرفة التطورات.
من جهته وصف رئيس مجلس الادارة شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح الحكم الذي صدر بأنه «أثر نفسيا في نفوس المتعاملين فكيف يحكم على شخص غيابيا وهو لا يعلم؟ ولكننا لا نستطيع التعليق على أحكام القضاء الكويتي النزيه».
وقال الصالح ان ما يمر به السوق حاليا هو تحركات طبيعية يغلب عليها التباين بفعل ارباح الشركات المدرجة التي تتوالى تباعا على السوق، ما ينعكس على مجريات الاداء بصفة عامة وعلى الشركات المعلنة بصفة خاصة.
اما رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر فقال ان مثل هذه الاحكام التي تصدر في حق بعض الشركات تمس سمعتها بين اوساط المتداولين وبالتالي على الشركات الزميلة والمجموعة الاستثمارية ككل.
واضاف حيدر انه وفقا لما قالته الشركة انها لم تبلغ بأي انذارات من قبل كما أنها فوجئت بالحكم ما يعني ان هناك شيئا ما، ولكن لابد من افساح المجال لمعرفة ملابسات القضية حين يقول القضاء كلمته.
وكانت المحكمة الكلية قضت أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع بسجن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية العقارية جميل السلطان بصفته سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ يزيد على 869 ألف دينار عن تهمة إخراجه بضائع من مستودعات المنطقة الحرة على خلفية عمليات تهريب جمركي تمت عبر المنطقة.
وأعلنت البورصة الكويتية امس انها تلقت توضيحا من الشركة الوطنية يفيد بأنها فوجئت بالحكم الصادر ضد السلطان وصدر غيابيا ولا تعرف عنه اى شيء، مشيرة الى انه لم يستدع هو او اي من المسؤولين او العاملين في الشركة لإبداء اقوالهم اثناء التحقيق امام النيابة العامة وحددت له جلسة وصدر حكم دون علمها.
وقالت «الوطنية» في ايضاحها للبورصة انها اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة لتقديم معارضة في الحكم ولم يتحدد لها جلسة بعد على ان تبلغ ادارة البورصة بأي معلومات تستجد في هذا الشأن.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )