انشغلت الساحة الاقتصادية الخليجية منذ أشهر بموضوع العملة الخليجية الموحدة وما يتطلبه ذلك من فك ارتباط عملات الدول الخليجية بالدولار تمهيدا لنشوء عملة موحدة جديدة تكون مرتبطة بسلة من العملات.
فأقدمت بعض الدول الخليجية على تلك الخطوة مبكرا مثل الكويت، ولكن الحال مختلفة في السعودية، ذات الاقتصاد الأكثر تأثيرا في المنطقة.
فبالرغم من ظهور نفي مؤسسة النقد السعودي لهذا الأمر الا أن ذلك النفي الذي صدر أواخر 2006 قد فقد أهميته الآن نظرا لعودة التكهنات مصحوبة هذه المرة بتحركات مصرفية لشراء الريال استعدادا للخطوة المرتقبة.
وكان عدد من المراقبين الاقتصاديين الخليجيين حاولوا التأثير على قياداتهم النقدية لتغيير سعر صرف عملاتهم أمام الدولار، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
فأكثر من مسؤول في دول الخليج أكد عدم نية بلاده تغيير أسعار الصرف أمام الدولار.
وفي السعودية يعود ثبات سعر صرف الريال بالدولار إلى 1986م، الأمر الذي تم بناء عليه تقييم الصادرات والواردات بالدولار الأميركي.
وعلى الرغم من الأمان الذي يحققه ثبات سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار إلا أن المطالبات تجددت من قبل الاقتصاديين السعوديين للتحرر ولو جزئيا من قيود الدولار، وأكثر ما يقلق الاقتصاديين السعوديين هو التضخم المستورد الناتج عن معدلات صرف العملات الرئيسية الأخرى أمام الدولار.
الخبراء الاقتصاديون قالوا إن سعر صرف الريال السعودي ثابت أمام الدولار الأميركي عند سعر 3.75 ريالات مقابل كل دولار منذ عام 1986م وحتى الآن، وقد حققت هذه السياسة النقدية نجاحا كبيرا في استقرار الريال في أسواق الصرف وقاها من تقلبات الأسواق وقلص آثار المضاربة على الريال، فالذي ينوي المضاربة على الريال للتأثير على أسعاره عليه أن يؤثر في سعر الدولار أولا.
وقالوا ان التضخم المستورد ناتج عن استيراد السعودية ثلثي احتياجاتها من أوروبا واليابان، وانخفاض الدولار أمام عملتي تلك الدول -اليورو والين- مما أدى تباعا لانخفاض قيمة الريال أمام هذه العملات، وبالتالي ارتفعت أسعار منتجات تلك الدول في السوق المحلية.
وبالعودة إلى قلق الاقتصاديين من التضخم الناتج عن ثبات سعر صرف الريال أمام الدولار، فإن تغيير سعر الصرف أو تحرير الريال جزئيا من ضغط الدولار وربطه بعملات أخرى له عدة مخاوف منها أن الربط باليورو -العملة الأوروبية الموحدة- محفوف بالمخاطر كون اليورو عملة جديدة تحتاج الى المزيد من الوقت لتكسب ثقــة المتعاملين.
وأن كثيرا من السلع العالمية تقيم بالدولار فيعتبر العملة الرئيسية في الأسواق العالمية.
وأن العملات الأخرى لا تحظى بالتاريخ الاقتصادي الذي يحظى به الدولار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )