وصفت مدير عام شركة ليدرز جروب نبيلة العنجري إجراءات الحكومة للبحث عن بدائل لتنويع الدخل القومي بأنها ليست سوى تخبط، إذا انها لا تعكس رؤية متكاملة عن استحداث مصادر جديدة للدخل القومي تدر عوائد حقيقية على خزينة الدولة، ويكون لها مردود إيجابي على المجتمع.
وقالت العنجري في تصريح صحافي إن بحث زيادة أسعار الطاقة، وإقرارها فعليا لأسعار الديزل والكيروسين وتأجيل رفعها للكهرباء لا يمثل إضافة حقيقية للدخل القومي، في حين أن الحل الذي تتغافل عنه الحكومة رغم أهميته وضمان نتائجه يكمن في التنمية السياحية.
وأضافت أنها منذ أكثر من 10 سنوات ومع تأسيس قطاع السياحة كانت هناك رؤية متكاملة لتطوير هذا القطاع بهدف جعله واحدا من أهم روافد الاقتصاد الوطني، وبالفعل تم تقديم هذه الرؤية ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة في العام 2005، وهي خطة متكاملة وشاملة لإيجاد بدائل للدخل القومي تنمو مع الوقت وتسهم في توفير فرص عمل وتراعي استغلال موارد الدولة وتجذب السياح إلى الكويت وفي الوقت ذاته توفر الخدمات الترفيهية والعلاجية والرياضية والسياحية التي تغني المواطنين عن الهجرة سنويا للبحث عن هذه الأمور في الخارج.
ولفتت العنجري إلى أنها منذ أن كانت في موقع المسؤولية كوكيلة لقطاع السياحة، ومنذ أن تركت ذلك المنصب نادت مرارا وتكرارا بضرورة منح هذا القطاع الاهتمام الكافي من قبل الحكومة ليكون نافذة واسعة لدعم الاقتصاد الوطني لا تقل شأنا عن الثروة النفطية، إلا أنه للأسف يوضع هذا القطاع في آخر الأولويات، ولم يضع أي وزير خطة تطويره على أجندة اهتماماته، وما يدعو للأسى أن البعض يستبعدون تماما أن يكون هناك مجال لتطوير السياحة في الكويت.
وشددت العنجري على أن تطوير السياحة يعزز من توجه الدولة نحو زيادة الاستفادة من المشاريع الصغيرة، والعمل على إيقاف الهدر، والسعي إلى تقليل المبالغ الباهظة التي ينفقها المواطنون في الإجازات والسفرات الخارجية.
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط يدق ناقوس الخطر ويحتم علينا أن نتخذ خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد عليه والانفتاح نحو مجالات رحبة ومتنوعة وفي مقدمتها التنمية السياحية بمختلف مجالاتها مؤكدة أن هذا الأمر لا يحتاج سوى قيادات طموحة، قادرة على اتخاذ القرارات السديدة لتنفيذ الخطط المدروسة التي ظلت حبيسة الأدراج لسنوات طويلة، رغم أنها تكفل الاستفادة من موارد الكويت لتحقيق تنمية سياحية حقيقية وتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.