ميزانية الكويت في أول شهور انخفاض النفط.. فائض بـ 9.6 مليارات دينار

7.5 مليارات دينار إجمالي المصروفات عن الفترة.. منها 1.9 مليار على الرواتب فقط الدولة أنفقت 565.2 مليون دينار من المرصود في الميزانية على المشاريع الإنمائية تراجع النفط الكويتي لأدنى مستوى في 5 سنوات عند 60.6 دولاراً ينذر بتراجع الفوائض الماليةأحمد مغربي أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية أمس أن الميزانية العامة للكويت حققت فائضا قدره 9.6 مليارات دينار قبل خصم 25% من جملة الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة وذلك لفترة الـ 7 أشهر الأولى من السنة المالية 2014/2015 والتي انتهت بنهاية شهر أكتوبر الماضي. ورغم تحقيق الكويت فائضا ضخما في الميزانية إلا أن تلك الفترة كانت بداية انخفاضات أسعار النفط الكويتي والتي انخفضت خلال شهر أكتوبر إلى مادون الـ 90 دولارا للبرميل، لتواصل عقب ذلك سلسلة الهبوط لتبلغ الأسعار أدنى مستوياتها في 5 سنوات خلال ديسمبر الجاري. ومن الآن وصاعدا، سيبقى شبح ارتفاع المصروفات في ميزانية الدولة واستمراره الهاجس المؤرق للمواطن الكويتي في ظل الانخفاضات الحادة لأسعار النفط، فميزانية الدولة تعتمد بشكل أساسي على مبيعات صادرات النفط التي تمثل ما يفوق 90% من إجمالي إيرادات الدولة. ووفقا لبيانات وزارة المالية والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها فأن إيرادات الكويت النفطية خلال الفترة بلغت 16.2 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية المحصلة خلال الفترة 980.3 مليون دينار، لتبلغ بذلك جملة الإيرادات 17.2 مليار دينار، وبلغت المصروفات الفعلية خلال الفترة 7.5 مليارات دينار، ليبلغ الفائض بعد خصم ما نسبته 25% لاحتياطي الأجيال القادمة ما قيمته 5.3 مليارات دينار. ويعود السبب الرئيسي لتحقيق هذا الفائض إلى ضعف الإنفاق حيث تم صرف 7.5 مليارات دينار خلال فترة الـ 7 أشهر الأولى من الميزانية وهو ما يعادل 32.5% فقط مما كان مقررا إنفاقه في كل السنة المالية 2014 – 2015 والبالغ 23.2 مليار دينار. وهذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها النفقات الفعلية عما كان مخططا، حيث حالت الخلافات السياسية لاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبيروقراطية الحكومية دون تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية التي كانت مدرجة في خطة التنمية الحكومية التي امتدت أربع سنوات وانتهت في مارس من العام الحالي والتي كانت تتضمن تنفيذ مشاريع قيمتها 30 مليار دينار. وبالتوازي مع أرقام الميزانية التي صدرت أمس، انخفضت أسعار النفط الكويتي أمس إلى مستوى جديد لم تبلغه منذ 5 سنوات ليصل سعر البرميل إلى 60.6 دولار ، وذلك بانخفاض بلغ دولارين عن الإغلاق السابق، وفقا للسعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية، ومن الواضح استمرار الأسعار بالانخفاض في الأسواق النفطية وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي العالمي في الفترة الحالية وضعف الطلب على النفط إلى جانب استمرار ارتفاع المعروض من الذهب الأسود في تلك الأسواق. وكشفت وزارة المالية في تقريرها أن احتياطي الأجيال القادمة بلغ 4.3 مليارات دينار خلال فترة الـ7 أشهر من السنة المالية. وكان مجلس الوزراء قد أتخذ قرارا نهاية 2012 برفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لحساب صندوق الأجيال القادمة من 10% إلى 25% بدءا من الميزانية العامة لعام 2013/2012، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن الدولة باستثمار الأموال في حساب الاحتياطي في شتى المشاريع الاقتصادية الداخلية منها والخارجية. اذ يعتبر احتياطي الأجيال القادمة المصدر الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة في تغطية أي أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، لحين تصحيح الهيكل الاقتصادي للدولة. وأكبر البنود في جانب مصروفات الميزانية يذهب إلى الرواتب والأجور والدعم المقدم للمواطنين بأشكال مختلفة، وهذان البندان يمثلان 75% من إجمالي المصروفات. وبلغت المصروفات الفعلية على كتلة الرواتب خلال فترة الـ 7 أشهر 1.9 مليار دينار لتبلغ قيمة الصرف إلى الاعتماد في الميزانية البالغ 5.5 مليارات دينار نحو 34.8%، أما مصروفات الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات ـ فبلغت نحو 1.1 مليار دينار، أما الباب الرابع والاهم في كتلة المصروفات والذي يشمل المشاريع الإنشائية التي تنفذها الدولة فبلغ نسبة الصرف عليها 565.2 مليون دينار لتبلغ نسب الصرف على المشاريع 7.5% عن المرصود في إجمالي الميزانية.