المركز الديبلوماسي: رفع دعم البنزين بالكويت قبل نهاية 2015

توقع المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن تسير بقية دول مجلس التعاون الخليجي على خطى الإمارات في تحرير أسعار الطاقة، في وقت حملت مؤسسات عالمية الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) مسؤولية المساهمة الأولى في التغيرات المناخية إثر تزايد استخدام الطاقة. وقال المركز الديبلوماسي في تقرير إن قطر تصدرت دول العالم في دعم الطاقة إذ بلغت حصة الفرد من الإنفاق الحكومي على الدعم 5995 دولارا، تلتها لوكسمبورغ، في حين احتلت الكويت المرتبة الثالثة حيث بلغت حصة الفرد من ذلك الانفاق نحو 3430 دولارا سنويا. وأضاف ان من بين دول التعاون المتوقع أن تخطو نهج الإمارات في رفع الدعم عن الوقود هي الكويت بعدما رفعت الدعم عن الديزل والكيروسين مطلع العام الحالي. ورأى المركز «بحسب الدراسات المحلية في الكويت أن رفع الدعم الحكومي عن البنزين أصبح شبه مؤكد قبل نهاية العام، اتساقا وخطة حكومية لرفع الدعم التدريجي عن كافة المواد المدعومة». وأضاف أن السعودية وفقا لدراسة أصدرها صندوق النقد الدولي عن دعم الطاقة في العالم لعام 2015 جاءت في المرتبة الثالثة عربيا والرابعة عالميا في الدعم حيث بلغت حصة الفرد 3395 دولارا سنويا تلتها البحرين بحصة 3224 دولارا ثم الإمارات بحصة 3022 دولارا. وأوضح أن الإمارات كانت دائما صاحبة السبق في اتخاذ الإجراءات الجادة تجاه الحد من استهلاك الوقود الأحفوري للتحول التدريجي للطاقات النظيفة والمتجددة وقد ساهم قرار رفعها لأسعار المشتقات النفطية لاسيما الديزل عام 2013 في تراجع الاستهلاك بنسبة 7% مقارنة بعام 2011 حين بلغ 85 ألف برميل يوميا. وذكر أن السعودية مستمرة في بيع الديزل بسعر 0.25 ريال لليتر الواحد ليصبح أقل سعر على مستوى العالم، بينما ارتفع الاستهلاك المحلي للديزل من 650 ألف برميل يوميا عام 2011 ليصل إلى 750 ألف برميل يوميا في 2014 «ما يعادل تقريبا استهلاك الدول العربية مجتمعة». وتساءل «المركز الديبلوماسي» عما اذا كانت السعودية التي تتكلف 107 مليارات دولار سنويا نتيجة دعم الطاقة ستلجأ إلى اتباع تلك السياسة التحررية للحفاظ على ثرواتها، لافتا إلى وجود هدر في استخدام البنزين وتهريبه إلى خارج المملكة بغية الاستفادة من فارق السعر. وبين أن كلفة دعم الكهرباء والوقود بلغت نحو 82% من تكلفة إنتاجها في فنزويلا و80% في ليبيا و79% في السعودية و74% في إيران و56% في كل من العراق والجزائر وعلى النقيض من ذلك نجد أن متوسط معدل الدعم 18% في الهند و3% فقط في الصين. وأشار المركز الديبلوماسي إلى الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج العربية وعلاقتها بدعم الطاقة، مؤكدا أن الوضع المالي في البحرين وسلطنة عمان يعتبر أكثر إلحاحا بسبب الحد الأدنى من الموارد للبلدين مقارنة بالدول المجاورة.