صناعيون: سنرفع أسعار منتجاتنا.. وجيب المواطن سيُمسُّ لا محالة

الاقتصاد الكويتي يتغير..  زمن التقشف ورفع الدعم النوري: الزيادة في أسعار المنتجات المحلية لن تقل عن 30% الحجي: رفع سعر البنزين سيقفز بتكاليف الصناعة إلى 40% الجمل: المنتج الوطني لن يستطيع أن ينافس في السوق المحلي الباقر: ارتفاع مؤكد لأسعار المواد من كراتين وخدمات النقل هديل الخطيب بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن البنزين وزيادة أسعاره بنسبة تتراوح بين ٦٠ و 80% تقريبا، لوح عدد من الصناعيين المحليين برفع أسعار منتجاتهم بسبب ارتفاع التكاليف المالية على كاهل المصانع واحتمالية انخفاض هامش الربحية لدى بعض المصانع دون نسبة 20%، ما يعني فقدان جدوى بعض المشروعات الصناعية. وأوضح صناعيون في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» أن المصانع المحلية ستتضرر بشكل كبير من خلال ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية، إضافة الى رفع تكاليف النقل وأجور وبدلات الموظفين والموزعين والمندوبين باعتبار أن المصانع تقع في مناطق بعيدة عن العاصمة. وأشاروا الى أن جيب المواطن سيمس لا محالة وان التطمينات الحكومية باستقرار الأسعار بعد رفع سعر البنزين مجرد كلام إنشائي لا أكثر، وكان الأجدى من المسؤولين الحكوميين أخذ رأي أصحاب المصانع قبل إصدار مثل تلك القرارات من باب تحقيق مصلحة القطاع الخاص والمستهلك. وفي هذا الصدد، يقول المدير العام لشركة الاتحاد لصناعة مواد البناء أحمد النوري إن رفع الدعم عن سعر البنزين يعتبر أمرا مضرا بالصناعة المحلية في الوقت الذي ترغب فيه الدولة بتنويع مصادر الدخل وتشجيع المنتج الوطني، مؤكدا أن رفع سعر البنزين لن يؤثر على تكلفة المواد الأولية وإنما أسعار المنتج، ما يضر بالمستهلك. ويشير النوري الى أن نسبة الزيادة في أسعار المنتجات والبضائع المحلية لن تقل عن 30%، لافتا الى أن وزارة التجارة والصناعة عينها على أسعار المنتجات النهائية، متسائلا اذا ما كانت تراقب أيضا شركات النقل؟ ودعا المسؤولين الحكوميين الى أخذ جميع الآراء قبل إصدار قرار يخص جميع شرائح المجتمع، مؤكدا أن زيادة أسعار البنزين ستؤثر على ظاهرة التضخم، مبرهنا على ذلك بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار الأسماك قبل تطبيق الزيادة. من ناحيته، يؤكد مدير عام مصنع الساير للمرطبات أحمد الحجي أن رفع سعر البنزين سيرهق القطاع الصناعي من خلال مطالبة العمال والموظفين برفع الأجور والبدلات، خصوصا مع اعتمادهم على الموزعين والمندوبين والمروجين في توزيع منتجاتهم بمراكز البيع. ويبين أن المصنع سيضطر الى رفع سعر منتجاته مع سريان قرار رفع الدعم عن البنزين، ما سيضر بجيب المستهلك بالدرجة الأولى، مشيرا الى أن المصانع لديها هامش معين من الربحية حيث الحد الأدنى لنسبة الربحية تتراوح بين 25 و35%، مع رفع التكاليف على المصانع فلن «نصل الى نسبة 20%». ويشير الى أن المصانع تتحمل تكلفة باهظة في معالجة ونقل مخلفاتها الصناعية الى المرادم، لافتا الى أن تكاليف التصنيع سوف ترتفع بنسبة 40% تقريبا. ويضيف «لم يتم التفكير والتخطيط للقرار بشكل صحيح، حيث إن هناك شركات معينة ستستفيد من القرار دون غيرها مثل شركات البنزين خصوصا بعد خصخصتها». ضعف التنافسية من جانبه، يقول مدير العمليات في شركة صناعات الخطيب حسام الدين الجمل إن رفع الدعم عن البنزين سوف يزيد حتما من تكاليف الانتاج، والتالي سوف ينعكس سلبا على المستهلك. ويرى الجمل الى أن المنتج الوطني لن يستطيع أن ينافس في السوق المحلي أو حتى من ناحية الفوز في مناقصات، لأن المصنع سوف يرفع من سعر المنتج بحال ارتفعت التكلفة المالية، لافتا الى أن استخدام المصانع لوسائل النقل في توصيل المنتجات الى مشروعات الدولة والتي تقع على مسافات بعيدة. ويبين أن زيادة البنزين ستفتح باب زيادة رواتب الموظفين ورفع البدلات ما يعمل على رفع تكلفة الإنتاج وصعوبة منافسة المنتج الوطني في السوق المحلي في الوقت الذي يعاني فيه السوق من نقص السيولة وشح الأعمال. تأثير مضاعف بدوره، يوضح مدير مصنع انجالي (أكوا كول) مشاري الباقر أن قرار زيادة أسعار البنزين سيكون له تأثيرات مضاعفة على القطاع الصناعي، لافتا الى انه سوف ترتفع أسعار المواد التي يعتمد عليها المصنع مثل الكراتين وأغطية العبوات البلاستيكية، إضافة الى تكاليف اخرى اضافية على خدمات النقل. ويضيف «سوف نضطر الى رفع سعر منتجاتنا بسبب ارتفاع التكلفة، ما يعني أن جيب المواطن سوف يمس لا محالة». ويضيف الباقر، أنه كان من الأجدى دراسة موضوع ارتفاع سعر البنزين من جميع النواحي وتأثيره على القطاع الصناعي والسوق بشكل عام حتى لا تزداد حدة ظاهرة التضخم محليا.