- بورسلي: رفع الدعم عن البنزين ستنتج عنه وفرة مالية مؤقتة لا تحلّ المشكلة
- النقي: رفع الدعم إيجابي ويساعد الدولة على حلّ مشكلة العجز المالي
عاطف رمضان
تباينت أراء الاقتصاديين حول رفع الدعم عن البنزين بين مؤيد ومعارض، فيرى المؤيدون للقرار الحكومي أنه طبيعي نتيجة انخفاض اسعار النفط التي أثرت سلبا على ميزانية الدولة وأن رفع الدعومات احد سبل معالجة مشكلة الميزانية.
ويرى المعارضون لرفع الدعم عن البنزين انه سينتج عنه وفرة مالية آنية او مؤقتة لا تعالج المشكلة، وانه من الضروري العمل على وجود اقتصاد مستدام ومصادر دخل بجانب النفط.
وعلى هذا الصعيد، تقول وزير التجارة والصناعة الأسبق د.أماني بورسلي إن رفع الدعم الحكومي عن البنزين او الديزل او الكهرباء والماء سيخلق وفرة مالية مؤقتة لن تحل المشكلة، مستغربة مما تردد عن تأجيل ضريبة القيمة المضافة الواردة ضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
وتساءلت د.بورسلي: لماذا القرارات التي تتعلق بكل المواطنين يتم تطبيقها بسرعة والقرارات التي تتعلق بفئة صغيرة يتم تأجيلها؟!
وأشارت إلى أن اعتراضها ليس على رفع الدعم عن البنزين فقط، ولكن على الآلية التي يتم التعامل بها مع العجز المالي.
وأوضحت أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه العجز المالي من خلال رفع الدعم عن البنزين أو الديزل أو الكهرباء والماء لا ترقى لحجم المشكلة، مشيرة الى ان الكويت لا تعاني من عجز مالي بسبب الاحتياطيات النفطية السابقة والصندوق السيادي الذي تمتلكه.
ولفتت إلى أن الكويت لديها فوائض مالية تحققت طوال فترة الـ 14 سنة الماضية المتتالية، مؤكدة أنه عندما يحدث لدينا عجز لفترة عام او عامين فمن الطبيعي عدم وجود مشكلة.
وطالبت د.بورسلي بضرورة أن يتم العمل على إيجاد اقتصاد مستدام وتنويع مصادر الدخل.
رفع الدعم إيجابي
من جانبه، أفاد الخبير الاقتصادي محمد النقي بأن قرار رفع الدعم عن البنزين إيجابي، مرجعا ذلك الى ان البنزين كان مدعوما من قبل الحكومة لسنوات طويلة نتيجة ان إيرادات الدولة كانت جيدة وكانت الدولة تساعد المواطنين.
وأضاف النقي ان الوضع حاليا تغير وأسعار النفط انخفضت مقارنة بالسابق والحكومة اصبحت عليها مسؤوليات والتزامات مالية ما يجعلها تتجه لتخفيض مصاريفها أو نفقاتها ورفع الدعم عن البنزين احد السبل التي تساعد الدولة على حل مشكلة العجز المالي.
ووصف النقي رفع الدعم الحكومي عن البنزين بأنه أمر طبيعي قد لا يتقبله المواطنون حاليا.
وبين ان القطاع الصناعي لا يتأثر من رفع الدعم عن البنزين مقارنة بالكهرباء والماء، وان كثيرا من القطاعات قد يطولها التأثير من رفع الدعومات الحكومية، موضحا ان الحكومة لم تخفض الرواتب أو الانفاق على التعليم والصحة على سبيل المثال، بالتالي المواطنون سيتقبلون الاسعار الجديدة للبنزين.
وناشد النقي المواطنين والمقيمين تقبل رفع الدعم عن البنزين وألا يعتبروه نهاية العالم، وان رفع الدعم عن البنزين قد تكون له ايجابيات كتوجه كثير من اصحاب المركبات للترشيد في البنزين مما يساعد على تخفيف الازدحام في الطرقات مما ينعكس ايجابا على البيئة.
وقال انه من الضروري النظر لمثل هذه الامور بنظرة تفاؤلية.