- تناولت المذكرة تحديد المسؤوليات في حالة الرقابة المزدوجة وتبادل المعلومات وسريتها
- المذكرة حددت من له الحق بتعيين مراقبي الحسابات وإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية للبنوك
أعلن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في بيان صحافي مشترك أمس عن توقيع مذكرة تفاهم في إطار التنسيق والتعاون فيما بينهما وتحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى ما يتعلق بالأدوات المالية وإصدارها وتداولها والخاضعة لرقابة الهيئة.
وقام بالتوقيع عن البنك المركزي محافظ البنك د.محمد الهاشل، وعن هيئة أسواق المال، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي، وذلك في مقر بنك الكويت المركزي.
وأضاف البيان المشترك أن المذكرة تمثل تحديثا لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين بتاريخ 11/ 9/ 2011 لتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الرقابية خلال الفترة منذ ذلك التاريخ، لاسيما في ضوء تعديل بعض أحكام قانون هيئة أسواق المال في شهر مايو 2015 ولائحته التنفيذية في شهر نوفمبر 2015، وما نتج عن ذلك من مواضيع جديدة في مجالات العمل المشتركة التي تتطلب التنسيق بشأنها، حيث تناولت العديد من المحاور في مجال تحديد أطر التنسيق والاختصاصات لمنع أي ازدواجية رقابية أو تداخل في إطار عمل المهام الأساسية لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
إضافة لذلك، تناولت مذكرة التفاهم تنسيق الأعمال والإجراءات بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة قبل صدور قانون الهيئة، وترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية بالنسبة للبنوك، وتعيين مراقبي الحسابات، والرقابة الشرعية، وعمليات الاستحواذ والاندماج.
كما تناولت المذكرة تحديد المسؤوليات الرقابية في حالة الرقابة المزدوجة، وتبادل البيانات والمعلومات وسريتها وفق المتطلبات الدولية.
ومن المحاور الأخرى التي تضمنتها مذكرة التفاهم تحديد الاختصاصات بالنسبة لأدوات الدين (التمويل) العام وأدوات البنك المركزي للتدخل في السوق النقدي، وذلك بالإضافة إلى تنظيم عمليات الوسيط المركزي المؤهل لمعاملات الأوراق المالية وأعضاء التقاص والرقابة عليهم.
واختتم البيان المشترك بالتأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم وما تضمنته من مواضيع تم التنسيق بشأنها إنما ينطلق من حرص بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، ومن أجل تحقيق رقابة فاعلة لضمان إنجاز الأعمال على أكمل وجه.