وافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي امس رسميا على خطة اليونان التي تهدف للحد من الدين العام في غضون ثلاثة أعوام.
ويهدف برنامج الاستقرار والنمو الذي قدمته اثينا إلى الحد من نسبة العجز العام التي تبلغ 12.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2009 إلى 3% وهو الحد المسموح به في الاتحاد الاوروبي وذلك في عام 2012 مع توقع تراجع العجز بمقدار أربع نقاط مئوية خلال العام الحالي. وقد وافق وزراء منطقة اليورو على الخطة أمس الاثنين وذلك في مقابل تعهد اليونان بتطبيق مزيد من الاجراءات المشددة في مارس المقبل إذا اثبتت الخطوات المقررة بالفعل عدم فعاليتها للايفاء بالهدف المقرر العام الحالي.
وأوقعت الصعوبات المالية التي واجهتها أثينا منطقة اليورو في أزمة تعد الاعنف منذ ان انشئت منطقة اليورو من 11 عاما وتعهد قادة الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي «بحماية الاستقرار المالي» للعملة الموحدة ولكن «إذا لزم الامر»، حيث أشاروا إلى انه لم يتم وضع خطة مالية فورية لانقاذ اليونان.