عقدت جمعية المحامين أمس ندوة عن المعوقات التي تعترض مهنة المحاماة. وفي البداية قال رئيس لجنة الدفاع عن أتعاب المحاماة يعقوب الصانع ان مهنة المحاماة سامية ولها مكانتها الرفيعة، إذ انها المهنة الوحيدة التي أخذت على عاتقها الدفاع عن الحريات والتصدي بكل حزم وقوة لجور الأفراد على حقوق بعضهم البعض، وكذا التعسف من جهة الإدارة قبل الأفراد، ونظرا لهذا الدور الشاق والحيوي والرسالة التي تؤديها مهنة المحاماة، والتي من أجلها يجب أن تذلل كل العقبات التي تعوق تحقيق أهداف هذه المهنة، والتي يعد من أبرزها التدخل في تحديد أتعاب المحامي رغم وجود نص قانوني وعقد اتفاق أتعاب.
من جانبه تحدث المحامي عبدالله الأيوب قائلا: إن النظام الديموقراطي إذا افتقد المحاماة فلا ديموقراطية له، موضحا أن الدول الديموقراطية وعلى رأسها أميركا وألمانيا وبريطانيا والسويد تحترم المحاماة، والأمور تسير لديهم كما في الدستور.
وأضاف: نحن من أبناء البلد، والمحامي يحبس نفسه سنوات طويلة ويبذل جهدا في الكلية ويتخرج قانونيا ويبدأ في سلك المحاماة ويعاني التعب والكثير من الجهد، فمهنة المحاماة عطاء وتضحية. واستغرب الأيوب من تحجيم المحامي من قبل بعض الجهات الحكومية من خلال تضييق النطاق على المحامي، وحاليا يرفضون إشهار نقابة للمحامين وهذا دليل تصغير دور المحامي، فلقد صبرنا وترفعنا إلا أن توالت الأمور وبلغت حدها.
أما رئيس جمعية المحامين عمر العيسى فقال: إن أتعاب المحامين والإجحاف في حقهم لا يمس المحامي وحده وإنما يمس المواطن أيضا، فالشريحة الكبرى المتضررة من ذلك الوضع هو المواطن العادي، لأنه لا يحكم له بالأتعاب الفعلية.
وقال إن هناك محامين تركوا مهنة المحاماة بسبب الإحباط في مسألة الأتعاب، وهناك دراسة تقوم بها الجمعية لتحديد جميع شرائح القضايا وتضع الحد الأدنى لساعات عمل المحامي.