- البدر: تنسيق مع الجهات المعنية لإقرار التوسع الأفقي للمناطق الزراعية
- السماح بفرز القسائم بحد أدنى 50 ألف متر مربع في الوفرة والعبدلي على السواء
أعلن رئيس هيئة الزراعة م.جاسم البدر عن إصدار القرار الخاص ببدء العمل بموجب لائحة القسائم الزراعية الجديدة التي تتضمن العديد من التعديلات تصب في مجملها في اتجاه تحقيق أهداف الخطة التنموية للقطاع الزراعي وفتح المجال أمام الحراك وبث الحياة في النشاط الزراعي لتطويره وتدعيمه عبر العديد من الإجراءات الديناميكية التي تتضمنها اللائحة الجديدة التي بنيت على الأسس والأساليب الاقتصادية الحديثة لدعم النشاط الجدي ذي الجدوى الاقتصادية وتخرج غير الجادين والمتاجرين بالأراضي الزراعية من النشاط لإتاحة الفرصة أمام العمل المثمر والمنظم لتنمية وتوطين النشاط الزراعي بالبلاد.
واستطرد البدر مشيرا الى ان الهيئة قد سعت الى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإقرار التوسع الأفقي للمناطق الزراعية مع استحداث مناطق عمرانية زراعية جديدة تكفل توفير مساحات مع الأراضي الزراعية الاضافية القابلة للاستغلال الزراعي لإتاحة المجال امام خلق حيازات زراعية جديدة تخصص للمستثمر الجاد بالنشاط الزراعي مع وضع ضوابط وأحكام تكفل الاستغلال الجاد وتضمن تحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص امام الجميع في ظل إطار محدد لعناصر الخطة واتجاهات التنمية الزراعية المستدامة التي تنتهجها الدولة مع تحقيق الاستغلال الزراعي الرشيد، ومن جهة اخرى، تتواكب مع المتطلبات التي أشارت إليها قرارات مجلس الوزراء السابقة لفتح المجال امام استئناف تخصيص وتوزيع القسائم الزراعية الجديدة، والتي اشترطت توفير أراض جديدة، ووضع ضوابط تضمن الشفافية والمساواة بين الجميع.
وأشار البدر الى ان اللائحة الجديدة توافرت فيها المتطلبات والضوابط الواردة بقرارات مجلس الوزراء المذكورة تزامنا مع الجهد المتواصل للهيئة نحو خلق مناطق زراعية جديدة سواء بالتوسع الأفقي للمناطق الزراعية الحالية او من خلال استحداث مناطق زراعية وعمرانية حديثة، وقد كللت جهود الهيئة في هذا المجال بالنجاح في ظل رعاية ودعم صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، حيث تمتع قطاع الزراعة وعمليات تنميته بدعم ورعاية مباركة انعكست في موافقة مجلس الوزراء الموقر على طلبات الهيئة باستحداث المناطق الزراعية الحديثة وتخصيص مساحات إضافية من الأراضي لنقل بعض الأنشطة الزراعية الأخرى الى خارج التجمعات السكانية، على ان تستغل الأراضي التي سيتم توفيرها بهذا المجال في استحداث وخلق حيازات زراعية جديدة تسمح بالتوسع في النشاط الزراعي وتوطن عمليات تنميته.
استثمارات جديدة
وألمح البدر الى بعض الضوابط الجديدة التي تضمنتها اللائحة فيما يخص ضمان النشاط الجاد وجذب استثمارات القطاع الخاص الى الانتاج الزراعي مع القضاء على عمليات المتاجرة بالاراضي وهدر الموارد الزراعية المتاحة، حيث اشار الى ان تلك الضوابط تتعدد مراعية لطبيعة كل نشاط زراعي انتاجي او خدمي، سواء نباتي او حيواني او سمكي، وان كان اجمالا يمكن الاشارة في هذا الصدد الى اهم الضوابط الجديدة التي تدور في اطار التأكيد على الالتزام بأساليب الري الحديثة وشبكات الري بالتنقيط ومنع الري بالغمر للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية مع الالتزام بالزراعة الانتاجية وزراعة المحاصيل الغذائية والعلفية التي تحددها الهيئة، والاستغلال الزراعي للحيازة في الغرض المخصصة من اجله بما لا يقل عن 75% من مساحة القسيمة مع سحب القسائم الزراعية غير المستغلة بعد منحها مهلة 6 اشهر للتنفيذ اعتبارا من تاريخ الانذار الموجه لها من قبل الهيئة، كما لا يجوز تعديل اوجه الاستغلال للحيازات الزراعية التي ابرم بها عقود ومنع التجاوزات وتسوير الحيازات بالاسوار الترابية والشينكو والالتزام بالمواصفات التي تضعها الهيئة المنصوص عليها باللائحة للحفاظ على البعد البيئي والشكل الجمالي للمزارع مع وضع الصبات الحدودية حسب المواصفات لسهولة كشف التجاوزات ومنعها.
كما اشار البدر الى انه في اطار الاستجابة لطلبات المزارع الجاد ودعمه فقد تقرر السماح بفرز القسائم الزراعية بحد ادنى 50000م2 بالوفرة والعبدلي على السواء مع اتخاذ اجراءات مشددة لوقف المتاجرة غير المشروعة بالاراضي الزراعية واقتصار النشاط على الجادين فقط، مؤكدا على ان اللائحة نصت على وقف حالات التوسعة للقسائم الزراعية وابرام تراخيص ادارية مؤقتة بالحيازات التي سيتم تخصيصها لمدة 3 سنوات، وفي حال عدم الاستغلال خلال مدة الترخيص الاداري المؤقت وبنسبة لا تقل عن 75% من مساحة الحيازة بالمحاصيل الزراعية والاعلاف تسحب القسيمة اما من يثبت جديته في النشاط والتزامه بتلك الضوابط يبرم معه عقد ايجار لمدة 20 عاما.
وأنهى البدر حديثه، مشيرا الى ان بدء العمل بموجب اللائحة الجديدة يتواكب مع البداية في تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية المدرجة بخطة الهيئة التنموية التي تتضمن العديد من السياسات الزراعية الاقتصادية ترتكز في مجملها على الضوابط الواردة باللائحة، وتأمل الهيئة من خلال النجاح في تطبيقها الى المساهمة بفاعلية في تحقيق سياسة الدولة التنموية وخطتها الخمسية.
واقرأ ايضاً:
الكويت تشارك في أسبوع المياه الدولي في سنغافورة اليوم
الشريعان: وصول أول توربينات «الصبية»
العميري الأوفر حظاً لتولي منصب مدير عام هيئة الإعاقة بدرجة وكيل وزارة
105 آلاف مكافآت للعاملين في «مكافحة إنفلونزا الخنازير»