دارين العلي
اكد الوكيل المساعد لشؤون المراقبة ومراكز التحكم في وزارة الكهرباء والماء م.علي الوزان ان الوزارة تنتظر موافقة ديوان المحاسبة على توقيع عقد البصمة الذي تبلغ تكلفته حوالي 876 الف دينار شاملة 152 موقعا مع كاميرات مراقبة مثبتة فوق الاجهزة.
ولفت م.الوزان الى انه خلال الايام القليلة الماضية تم تسجيل ارتفاع في الاستهلاك والاحمال القصوى خلال فترة الذروة، لافتا الى ان ذلك مرده عودة المسافرين قبل شهر رمضان المبارك. واوضح ان ثبات درجات الحرارة ضمن المعدلات المعتادة يساهم في عدم رفع الاحمال الى مستويات لا يمكن التحكم بها اسوة بما حصل في منتصف يونيو الماضي، مشددا على ان ارتفاع الاحمال يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع درجات الحرارة بالاضافة الى تعاون المستهلكين عبر الالتزام بالترشيد. وتمنى م.الوزان من جميع المستهلكين الترشيد في استهلاكهم، خاصة مع بدء شهر رمضان المبارك، معربا عن تفاؤله باستقرار الوضع الكهربائي خلال الشهر الكريم بوجود اكثر من 11200 ميغاواط كإنتاج كلي للبلاد حاليا بانتظار وحدة الصبية التي ستدخل الخدمة خلال اليومين المقبلين والتي ستضيف بين 260 و300 ميغاواط الى الشبكة مما سيسمح بوجود احتياطي مطمئن.
زيارة الفهد إلى «الصبية»
في سياق منفصل، كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والماء عن زيارة مرتقبة سيقوم بها غدا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد لتفقد مشروع محطة الصبية والوقوف على المراحل التي تم انجازها يرافقه وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ووكيل الوزارة م.احمد الجسار وعدد من الوكلاء المساعدين في الكهرباء. واوضحت المصادر ان الزيارة تأتي ضمن اطار الزيارات التي يقوم بها الشيخ احمد الفهد للاطلاع على سير المشاريع التي تضمنتها خطة التنمية والوقوف على ما تم انجازه من اعمال للبرهنة على ان مشاريع خطة التنمية تسير في اتجاهها الصحيح حسب الجداول الزمنية المحددة لها.
واضافت ان جدول الزيارة التي سيحضرها ايضا عدد من مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع سيتضمن شرحا مفصلا للخطوات التي تم انجازها، وكذلك الخطوات التي ستتبعها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان تنفيذ مشروع تطوير وتعزيز محطة الصبية توليه الوزارة اهتماما بالغا لما له من اهمية قصوى تتمثل في دعم الشبكة بما يقدر بحوالي 2000 ميغاواط ستكون كفيلة لتلبية احتياجات المشاريع العمرانية والاسكانية المزمع تنفيذها قريبا.
من جهة اخرى، قال مصدر مطلع في الوزارة ان نسبة التحصيل اليومي تصل الى اربعة آلاف دينار، مشيرا الى ان قطاع شؤون المستهلكين مستمر في تطوير آليات التحصيل من خلال الدراسات واستطلاع آراء المستهلكين لتحقيق ايجابيات المشروع وتفادي سلبياته للوصول الى اعتماد الوسيلة الوحيدة للتحصيل في المستقبل والتخلص من الطرق التقليدية المتبعة حاليا في الوزارة، موضحا ان الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين م.جاسم اللنقاوي يشرف شخصيا على التحصيل الالكتروني لما وجدته هذه الآلية من قبول وتشجيع من قبل مجلس الوزراء.