دارين العلي
استطاعت وزارة الكهرباء والماء خلال عام 2010 تحصيل 82 مليون دينار من فواتير كهرباء وماء من المستهلكين.
وتوقع مدير ادارة شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء حمد الهزيم ان ترتفع قيمة هذه التحصيلات للعام الجاري الى اكثر من هذا الرقم المعلن نتيجة الرؤية الاستراتيجية الهادفة التي وضعت لتحصيل اموال الوزارة.
وقال الهزيم ان الوزارة قامت بتحصيل هذا المبلغ بفضل جهود موظفيها وبفضل القرارات الصائبة التي تم اتخاذها في هذا الشأن، لافتا الى ان الهدف الأهم هو تحصيل المال العام بشتى الطرق القانونية وتخفيض مديونية الوزارة، مشيرا الى ان هناك تعليمات مشددة اصدرت في الآونة الأخيرة بناء على طلب مجلس الوزراء لتحصيل اموال الوزارة مفادها قطع التيار الكهربائي عن اصحاب المرافق الممتنعين عن السداد، وخصوصا الذين توجد عليهم مبالغ مالية مرتفعة.
واضاف الهزيم «على الرغم من شدة التعليمات التي اصدرناها لتحصيل اموال الوزارة الا اننا في ادارة شؤون المستهلكين نتمتع بقدر كبير من المرونة مع المستهلكين الذين توجد لديهم نية التسديد، حيث نقوم احيانا بتحصيل المبالغ الكبيرة المستحقة على اصحاب السكن الخاص عن طريق تقسيطها شريطة ان يقوم المستهلك المتخلف عن السداد بتوقيع تعهد او اقرار للوزارة يضمن لها تسديد بقية المبالغ المستحقة عليه».
وتابع «اما بالنسبة للديون المستحقة على اصحاب القطاع الاستثماري او التجاري فنفضل تحصيلها بشكل كامل، خصوصا اذا كانت هذه المديونيات مرتفعة».
واشار الى ان هناك نية لفتح مكاتب تحصيل جديدة في اماكن متفرقة لمساعدة الوزارة في تحصيل ديونها المستحقة من جهة ولتوفير الجهد والتعب على المستهلكين من جهة اخرى، مبينا اننا قمنا بالفعل بمخاطبة 5 جمعيات تعاونية لفتح افرع مكاتب جديدة داخلها، ونحن نسعى لإيصال عدد المكاتب الى 50 مكتبا من اصل 30».
وزاد «لدينا خطة لمنح موظفي مكاتب شؤون المستهلكين صلاحيات اوسع لإنجاز معاملات المراجعين داخل مكاتبهم سواء عن طريق مراقب المحافظة او عن طريق موظف الحاسب الآلي او عن طريق المشرف الفني».ولفت الى ان هناك نية لجعل جميع مكاتب شؤون المستهلكين تعمل على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، خصوصا بعد نجاح تجربة مكتب برج التحرير الذي استطاع خلال العام الفائت تحصيل ما يقرب من مليون و300 الف دينار كويتي «وهو رقم ضخم جدا مقارنة ببقية المكاتب الأخرى»
وتابع «لذا سنسعى خلال الفترة المقبلة الى تشغيل المكاتب فترتين صباحية ومسائية حتى لو اضطررنا الى تشغيل مكتب واحد في كل محافظة بكامل طاقته».
وقال «نتوقع ان ترتفع العام المقبل قيمة تحصيلات الوزارة نتيجة تعقدات الوزارة التي ابرمتها مع شركات مختصة بقطع وايصال التيار الكهربائي وايضا لقراءة العدادات».
من جهة أخرى بدأت لجنة الترشيد المشكّلة من موظفي الوزارة عملها امس بالزيارات الميدانية الى مختلف القطاعات سواء الحكومية او الخاصة او المؤسسات التجارية او المدارس وغيرها بهدف حث المستهلكين على خفض استهلاكهم للكهرباء في اوقات الذروة.