محمد راتب
اعتبر عدد من مزارعي منطقة الوفرة ان ما تقوم به بعض الجهات المعنية في الدولة من قطع المياه المعالجة وعدم توفير الديزل وتشديد الإجراءات فيما يتعلق باستقدام العمالة، إنما هو بمثابة حصار للمزارعين، وتضييق الخناق عليهم في ظل ما يتحملون من أعباء وقروض والتزامات للمحفظة الزراعية في البنك الصناعي، محذرين من أن هذه التداعيات قد تفضي الى تفاقم مشكلة القروض الزراعية وولادة معضلة سياسية كبيرة سيكون محورها المطالبة بإسقاط تلك القروض.
واستنكر المزارعون خلال جولة صحافية عليهم ما تقوم به الحكومة من التشجيع على الزراعة والاقتراض الزراعي ثم تقف في وجه المزارعين وتحول دون وفائهم بالتزاماتهم، وكأنها تورطهم في قروض يعجزون في ظل هذه الظروف عن سداد أقساطها المتراكمة، مشيرين الى ان الزراعة باتت بسبب ذلك مهنة طاردة في الكويت، نظرا لعدم توافر أدنى المقومات التي تساعد المزارع على الوفاء بالتزاماته وتحقيق النجاح في زراعته المحلية، حيث ان الزراعة لا تقل في أهميتها عن القطاعين الصناعي والتجاري، بل انها محور الأمن الغذائي في كل دولة، كما استغربوا عدم وجود أكثر من محطة وقود في الوفرة، وذلك في الكويت الغنية بالنفط، متسائلين: أين يذهب ديزل الكويت؟
تخفيض الدعم
وأعربوا عن استيائهم من تخفيض الدعم للمزارع، وذلك بعد ان قدمت الحكومة لنا السوق الجديد الذي ضبط عملية أخذ الدعم وساهم في تحسين المنتج المحلي وأجبر المزارع على إنتاج النخب الأول والثاني فقط، وهذا ما يستدعي زيادة الدعم لكي يشجع المزارع على تحسين إنتاجه بعد ان كان يسوق في الشبرة القديمة البضاعة السيئة والجيدة، وقالوا: لقد نجح المزارع في الخروج بمنتجات محسنة وتسويقها في الفرضة بأفضل الأسعار، لكن ما آذى المزارع هو القرارات الجائرة التي اتخذها بعض المسؤولين بتخفيض الدعم وهم يجلسون على مكاتبهم المكيفة.
وقال المزارع محمد الشتلي: إن جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية المتعلقة بالمزارعين تدل على ان الحكومة تقف حجر عثرة في وجه الزراعة المحلية أمام إحراز اي تقدم يذكر، ما كبد المزارع خسائر فادحة، وجعله ينهار في ظل هذه الظروف القاتمة، بدل ان تكون الحكومة لنا عونا على مهنتنا الشاقة، حيث ان 90% من الزراعة تعتمد على المحميات والبيوت البلاستيكية المبردة، محذرا من تنامي لجوء المزارعين الى المطالبة بإسقاط قروضهم الزراعية بعد اليأس الذي وصلوا اليه، وهو ما ينذر بكارثة داخلية خطيرة.
وطالب الشتلي بفك الحظر عن بعض جنسيات العمالة في المزارع، وعدم الاقتصار على الجنسية الهندية نظرا لما أثبتته من متاعب في هذا الجانب، نظرا لأنها لا ترغب في العمل بالمزارع، ولها اشتراطات تعجيزية، بل اننا نقوم باستصدار تأشيرات عمل لهم ثم لا يأتي منهم الا القليل، والذين نؤمن لهم السكن والمأكل والمشرب ثم يهرب معظمهم من المزارع، وبعد ذلك تطالبنا الدولة بدفع المخالفات علينا باعتبارنا كفلاءهم، إضافة الى تكبدنا دفع تذكرتي الطائرة لكل واحد منهم.
وفيما يخص تخفيض فئات الدعم قال الشتلي: ان هذه أول مرة في تاريخ المزارعين تنزل فئات الدعم بالتزامن مع فتح المحفظة الزراعية للاقتراض، وهو امر غير مدروس، معتبرا ذلك توريطا للمزارعين والذين بات الكثير منهم يفكر في بيع محمياته نظرا لأن الزراعة صارت تشكل هاجسا وقلقا، فكيف يزرع بلا ماء ولا كهرباء ولا ديزل؟ أليس هذا تكسير «مجاديف المزارعين»؟.
مؤامرة كبيرة
أما المزارع بسام الدماك فقد طالب بالنظر الى هموم المزارعين وإعادة اللجنة الزراعية الى مجلس الأمة، والتي كانت تمارس دورها لصالح تطوير الزراعة، نظرا للتحرك الفاعل الذي كان يمارسه أعضاء اللجنة داخل المجلس ويوصلون رسالة المزارع الى مجلس الأمة، مشيرا الى ان هناك مؤامرة على المزارع، ودليل ذلك هو اننا عندما نقدم مشاكلنا الى النواب يعدوننا بالتحرك ويقولون لنا «أبشر بخير» إلا اننا نفاجأ بعدم وجود اي تحرك، وهو ما يشكك في وجود ضغوط على النواب لمنع تحركهم لمصلحة المزارع، في حين ان الدول الأخرى تقف الى جانبه وتقدم الدعم له وتشجعه على تطوير إنتاجه.
وحمل الدماك وزارة الأشغال مسؤولية قطع المياه المعالجة عن المزارع، لاسيما ان مشروع المياه المعالجة قائم وقد خسرت الدولة فيه الملايين من الدنانير، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي، مستغربا السكوت عن هذا الوضع المزري في قطع المياه والتي هي المحور الأهم في حياة المزارع، رغم توافرها، وما يدل على ذلك هو ان الماء يصل في بعض الأحيان الى المزارع بقوة، كما ان أعمال الصيانة في محطة مشرف قد انتهت، وقال: الماء عصب الزراعة، والمزارع يحتاجه للري وللتبريد وللرش ولغسيل المنتجات أيضا، وما يؤكد ذلك هو ان درجة الحرارة قاسية جدا في الكويت.
ولفت الى ان المحفظة الزراعية تأخذ الفوائد على المزارع فيما لو تأخر عن تسديد أقساطه دون النظر الى الواقع المر الذي يعيشه حتى وإن عرفوا ان الدعم تأخر.