أسامة دياب
اكد النائب د.جمعان الحربش ان غلاء الاسعار ظاهرة عالمية، وعام 2007 تحديدا هو عام الغلاء العالمي الذي تفجرت فيه الاسعار بصورة غير طبيعية وغير مسبوقة، لذلك نحن امام ازمة حقيقية تهدد كيان الدولة وتستنزف المواطن والمقيم، وهذا يستوجب ضرورة اسراع مجلس الوزراء في تشكيل لجنة متخصصة في ادارة الازمات تستطيع التعامل مع الموقف وتضع الحلول المناسبة له.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي القاها اثناء ندوة عن غلاء الاسعار وزيادة الـ 50 دينارا التي اقامتها جمعية الاصلاح فرع الرقة وهدية وشهدت اقبالا ومشاركات متميزة من اهالي المنطقة.
واضاف د.الحربش ان اهم اسباب الغلاء ارتفاع اسعار الوقود وارتفاع اسعار المواد الخام في بلاد المنشأ والجفاف وقلة حجم المعروض من المواد الغذائية، ولفت الى وجود غولين بشريين ومتجاورين في القارة الآسيوية، الهند والصين، يستنزفان الموارد، وكان معدل الاستهلاكي اليومي للفرد دولارا واحدا وارتفع لاضعاف كبيرة، مما يدفع البعض الى توقع انه سيأتي اليوم الذي يكون المال فيه متوافرا لدى الناس ولا توجد المنتجات الغذائية، ناهيك عن جشع التجار الذين يستغلون اي فرصة لاحتكار السوق.
واوضح انه لا يفصل بين الطرحين الشرعي والسياسي، لذلك يجب علينا كمسلمين ان نتعامل مع ظاهرة الغلاء من منظور شرعي يستند الى عقيدتنا ومصادرنا في التشريع، ورسولنا الكريم ژ كان يستعيذ بالله من الغلاء الذي يذهب بركة المال، ولفت الى ان نزع البركة هو نوع من انواع العقوبة الالهية، لذلك يجب ان نعود الى الله ونقلع عن المعصية، ويجب ان نتعامل مع المواقف تعامل الانسان المسلم الملتزم لأنه كلما ذهبت المعاصي زادت البركة، والتاريخ الاسلامي حافل بالمواقف التي تثبت ذلك، ففي زمن الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز كان اصحاب الزكاة يجوبون البلاد بحثا عن فقير فلا يجدون فقيرا.
الكويت بلد الخير
وقال د.الحربش انه بالرغم من ارتفاع دخل الفرد في الكويت الا اننا لا نستطيع ان نواجه الغلاء، واوضح انه لو كانت لدينا ازمة مالية وضعف في الموارد لكان الشعب الكويتي سيصبر ويتحمل هذه المصاعب، واشار الى ان الكويت بلد الخير والعطاء ونحن افضل من شعوب كثيرة، لكننا نفتقد القدرة على اتخاذ القرار، وناشد رئيس مجلس الوزراء لانقاذ الثروة الحيوانية في الكويت والتي تتعرض لضربة كبيرة بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف، واستشهد بما فعلته المملكة العربية السعودية بدعمهما أسعار الاعلاف لتحافظ على المخزون الغذائي والثروة الحيوانية.
وأشار الى ان الكويت كانت رائدة في تطبيق نظام التعاون الذي كان الهدف منه توفير السلع بأرخص الاسعار ليرحم الناس من جشع التجار، لكن الواقع ان وضع التعاونيات الآن تعيس واصبحت التعاونيات وسيلة للثراء الشخصي، وبالتالي يتضح لنا ان فكرة الجمعيات والعمل التعاوني فكرة نبيلة دنستها الاطماع الشخصية، ولفت الى ان اتحاد الجمعيات يسيطر على 50 سوقا مركزيا ولكل سوق 10 افرع، والدراسة اثبتت ان 370 سلعة من اصل 400 اغلى من نظيراتها في الاسواق الخارجية، والواقع ان اتحاد الجمعيات زاد من اوجاع الناس بدلا من ان يخفف عنهم، لكن في الوقت نفسه لا ننكر وجود نماذج مشرفة في مجال التعاونيات تؤدي دورها على اكمل وجه.
وأوضح د.الحربش ان السبيل للخروج من هذا المأزق هو ان يكون هناك رادع وعقاب لمن يفرط في امانته، ويجب ان يتم تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة الجمعيات بحكم القانون وحينها ستقل الاسعار، واذا لم يحدث ذلك فإن الانتخابات المقبلة ستأتي بالوجوه نفسها التي تم حلها في الاتحاد السابق، واشار الى ان الايام القليلة الماضية شهدت تحرك وزارة التجارة وتم تسجيل 1500 مخالفة، حيث ان بعض التجار زاد سعر السلع بنسبة 100% لمجرد الحديث في المجلس عن زيادة الـ 50 دينارا، واوضح انه طالب الوزير بأن يقوم المراقبون بمطالبة التجار بقائمة اسعار السلع في بلد المنشأ وهامش الربح، القضية لها شقين احدهما رقابي لمحاسبة المتلاعبين والآخر يتعلق بزيادة الرواتب.
مسؤولية مشتركة
واشار د.الحربش الى ان الحكومة يجب ان يكون لديها الوعي والحافز للحد من تلاعب الشركات، فالمسؤولية مشتركة بين الحكومة والنواب لمواجهة ظاهرة غلاء الاسعار، النواب يجب ان تكون لديهم الجرأة، فقضية الغلاء تستحق ان نحاسب الحكومة عليها، ولقد تم استجواب وزير التجارة عام 1974 لهذا السبب وخرج على اثر هذا الموضوع اقرار مشروع البطاقة التموينية.
وصرح بأنه قدم مقترحا يتعلق بالبطاقة التموينية الجديدة، وتم التصويت عليها، وستصرف الاسبوع المقبل، ويشمل المقترح زيادة الكمية وتحسين النوعية، واشاد بتعاون الوزير م.فلاح الهاجري الذي وافق على زيادة 25% على ما كان يصرف للمواطنين وتم الاتفاق على تحسين النوعية بحيث يصرف ارز التموين من الفئة «ب» الممتازة، كما طالب باضافة سلع اخرى مثل الدجاج المثلج للبطاقة الا انه لم تتم الاستجابة لهذا الطلب نظرا لظروف التخزين، لكن الوزارة تعهدت بالحفاظ على سعر الدجاج الحي، ولفت الى ان هناك تعاونا مثمرا في مجال البطاقة التموينية واقتراح بالغاء الوكيل الحصري حتى نقضي على الاحتكار.
ولفت د.الحربش الى ان هناك تعديلات تجرى الآن على قانون حماية المستهلك.
الصفحة في ملف ( pdf )