مؤمن المصري
أجمع عدد من المحامين على ضرورة التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة وتنحية الخلافات جانبا لتعيش البلاد الرفاهية والازدهار وتعود عجلة التنمية الى العمل من جديد فتزداد المشاريع وتزدهر المنطقة، وقد عرض الجميع نظرته للوضع الراهن في البلاد وتناولوا في لقاءات متفرقة مع «الأنباء» أهم القضايا التي تشغل بال المواطن وتؤرقه من حين لآخر.
فقد أكد رئيس جمعية المحامين المحامي عمر العيسى ان المرحلة المقبلة مرحلة حساسة جدا والمخرج الوحيد منها هو ضرورة التعاون وإعادة الثقة بين المجلس والحكومة، وذلك لإتمام وإنجاز التنمية التي طال انتظارها.
وناشد العيسى أعضاء مجلس الأمة القادم الاستفادة من خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والعمل على تنفيذه، وذلك حفاظا على المكتسبات الديموقراطية، لأن الشارع الكويتي في حالة من الإحباط السياسي بسبب تردي العلاقة بين السلطتين.
وتمنى فتح صفحة جديدة بين السلطتين وطي صفحة الماضي لبناء كويت المستقبل، ويجب أن تتوافر الموضوعية في الطرح بما يخدم الكويت مع إعادة الثقة المفقودة بين السلطتين، وعلى الحكومة أن تكون مبادرة لوضع خطة تنموية شاملة بهدف تحقيقها بجدية.
وأضاف: كما أنه يجب الاهتمام بالوضع الاقتصادي وفتح مجالات للتوظيف الجاد للعمالة الكويتية والاهتمام بالرعاية الصحية والتعليم بهدف الوصول إلى الكمال.
البترول
وعلق المحامي فهاد العجمي فقال: من الناحية السياسية أعتقد ان منطقة الخليج بؤرة ملتهبة وهي محل الكثير من الأطماع الإقليمية والدولية نظرا لتواجد البترول، فهذه البقعة من العالم أصبحت بالفعل تتحكم في أكثر من (80%) من احتياطي النفط في العالم.
وتابع: من ناحية أخرى فإن النفط يشكل من الناتج الإجمالي الكلي في اقتصاديات الكويت 98% وهو مادة ناضبة وأعتقد أن على الحكومة والمجلس وضع كل ذلك في الاعتبار بالإضافة إلى إصلاح النظام الاقتصادي والتعليمي والقضائي والصحي مساهمة في بناء العنصر البشري بما يجعله أهلا لمواجهة هذه التحديات.
وأوضح ان الدستور نظم العلاقة بين السلطتين (تعاون دونما تنازل أي من السلطتين للأخرى عن اختصاصها)، ولكن في الحكومات الخمس الماضية كانت العلاقة في غاية السوء، والمسؤول عن ذلك هو الحكومة تارة بعدم تعاونها وتارة بتركها البعض من اختصاصاتها للمجلس أو النواب، إما بالانصياع للطلبات المخالفة للقانون أو بعدم التصدي للقضايا المهمة أو تركها بلا علاج، وأتمنى أن تعي الحكومة ذلك وأن تلتزم بالدستور.
التأزيم
ويقول المحامي عبدالله الشامري: نظرا لما رأيناه في حالة التأزيم التي حدثت بين بعض أعضاء مجلس الأمة بالتسارع نحو استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء والذي هو من وجهة نظري تعسف في استخدام الأداة الدستورية حتى وإن كان حقا للعضو، فيجب أن يكون وفق أسس وإجراءات مقبولة، وهذه الاستجوابات أدت إلى حل مجلس الأمة حلا دستوريا.
وتابع: فلزاما على الاخوة الذين سيحالفهم الحظ بدخول المجلس أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الكويت ومصلحة المواطن الكويتي فوق كل مصلحة وأن يحافظوا على المكتسبات، ويمدوا أيديهم إلى أعضاء الحكومة الجدد حتى تنهض البلد بمشروعاتها وتدور عجلة الاقتصاد والتنمية، وأن يبتعدوا عن أي تأزيم بالمستقبل وذلك لمصلحة الوطن والمواطن وأن يتذكروا كلمة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والذي هو والدنا جميعا وولي أمرنا ونحن علينا السمع والطاعة.
وأوضح ان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كانت غير متوافقة بدليل حالة التأزيم بين حين وآخر والتي عطلت البلد ومصالحه ومصالح المواطن، ونطلب من أعضاء المجلس الجدد التعاون فيما بينهم، وعدم تضخيم المشكلات ومحاولة حلها مع إخوانهم أعضاء الحكومة وفقا للأسس والإجراءات القانونية والإدارية الصحيحة.
مرحلة حساسة
ومن ناحيته أكد المحامي عادل عبد الهادي ان المرحلة المقبلة حساسة ودقيقة، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي مرت على الكويت وأثرت سلبا على الوضع العام سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي.
أما الوضع السياسي فقد كان بتوجه الفكر العام والأغلبية نحو محاسبة الأعضاء السابقين وانتقادهم انتقادا حادا كان في كثير من الأحيان يصل إلى حد التجريح والإساءة المستمرة لوضع الحكومة عامة والفساد المنتشر في وزاراتها ومؤسساتها.
واضاف ان هذا الانتقاد لم يكن من متخصصين أو أكاديميين بل كان من العامة: المرأة الأمية، والرجل الكهل، بل وصل التذمر إلى الأطفال والأشخاص البسطاء حتى أصبح حديث المنازل، وتابع: فالمرحلة المقبلة مهمة جدا، بدءا من انتخاب جديد للأعضاء يراعى فيه الكفاءة والأمانة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وإلا فمستقبل الكويت «على كف عفريت» ومستقبل الأجيال سيكون في مهب الريح.
واستطرد عبد الهادي: لا يختلف اثنان على أن مستوى التعاون والعلاقة بين السلطتين مشتت ومبعثر ويحتاج إلى إعادة غربلة وتجديد في الأداء وإخلاص في طرح الأولويات.
أما مستقبل الكويت فسيكون حجر الزاوية بين حب الديموقراطية والانتصار لها وبين التذمر المستمر وإشاعة روح الفرقة والخوف على الأجيال القادمة واضعين في اعتبارنا مصلحة الكويت نابذين الخلافات الحزبية والطائفية والقبلية.
تكاتف الجهود
وعلق المحامي والخبير الدستوري لبيد عبدال بقوله: لأهمية المرحلة القادمة من الناحية السياسية تأتي ضرورة تكاتف جهود قوى المجتمع ومؤسساته في تجاوز السلبيات التي مرت بها البلاد في مراحل التأزيم السياسي الذي أدى إلى اتجاه صاحب السمو الأمير إلى إصدار مرسوم الحل والعودة لجمهور الناخبين لإعادة اختيار ممثليهم في مجلس الأمة.
وتابع: هذا الأمر يتطلب حتما جهدا مضاعفا من الحكومة القادمة بالعمل على إيجاد فرص التعاون، ومنع صور التأزيم التي كانت تظهر على سطح العلاقة البرلمانية-الحكومية، وعلى الأخص مسألة برنامج عمل الحكومة القادمة، بحيث يجب أن يأخذ بالاعتبار أطروحات النواب، وخلق صور المواءمة السياسية، بحيث يصنع مشهد مشترك من الطرفين لمستقبل البلاد، والذي يجب أن يصب في المصلحة العامة وتطلعات أبناء الوطن دون أن يتوقف الجهد المقابل بالعمل قدما في ذات الاتجاه من قبل البرلمان باعتبار أن المسؤولية في هذا الخصوص مشتركة ومتبادلة، إذ ان الخطوات المقبلة للكويت يجب ان تكون عبر جهد حقيقي ومشترك من الطرفين.
واوضح ان العلاقة بين السلطتين ينظمها الدستور بشكل واضح، بحيث تقوم الحكومة برسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة، ومن حق البرلمان الرقابة عليها، إلى جانب أعمال التشريع التي يجب أن تتم عبر مجلس الأمة، سواء كنا أمام إقتراحات بقوانين، أو مشاريع بقوانين، ولكن الواقع الذي ساد قبل الحل أظهر الضعف الحكومي في التناول والدفاع عن القضايا العامة، ومن جانب آخر وجد انحراف من مجلس الأمة في مجال الرقابة على الحكومة، بل وتعطيل مصالح الأمة بأسرها مع تعطل التشريعات وعدم صدورها، وهو ما أدى بنا للقول بضرورة الحل للخروج من حالة التأزم التي كانت قد سادت المجتمع.
واوضح ان أهم القضايا التي يجب ان يعالجها المجلس هي تعجيل القوانين الخاصة بإعادة القوة المالية للبلاد، ومشاريع التنمية بشكل عام، والإنفاق في مجال مشاريع البنية التحتية لمنع الكساد الإقتصادي، وكذلك التركيز على قضايا الصحة والتعليم، فيجب أن يصب الإنفاق في شأنها في الداخل، من خلال النظام الصحي والتعليمي المتطور.
أما المحامية ذكرى الرشيدي فتقول: المطلع على الحالة السياسية بالبلاد في الوقت الراهن يدرك تماما اننا مقبلون على مرحلة سياسية دقيقة فأما ان تنفرج الازمة السياسية بالبلاد ويتفرغ الجميع للتنمية للحاق بقطار التنمية المتعطل لدينا منذ مدة طويلة او تستمر الازمة ونذهب الى نفق مظلم، لذلك تأتي الاهمية الكبيرة للمرحلة المقبلة من الناحية السياسية، وفي الحقيقة لا نستطيع ان نفصل السياسة عن الاقتصاد او عن التنمية في عمومها، لان السياسة لاعب رئيسي على المسرحين.
من هنا لا نقول تأتي اهمية المرحلة المقبلة فقط وانما نؤكد على خطورتها من حيث ما يمكن ان تمسه من استقرار ديرتنا.
واضافت: الحقيقة ان الغموض يلف المستقبل السياسي للبلاد، الا اذا افرزت الانتخابات القادمة مجلسا جديدا متجانسا، لا هم له الا مصلحة البلاد والعباد، وتشكيل حكومة نخبة متخصصين ولاعبين اساسيين على الساحة السياسية حتى يأتي الوزير وهو قادر على المشاركة في وضع السياسة العامة للدولة، مع قدرته على تنفيذها والاشراف عليها.
التغيرات
وتحدث المحامي فيصل العنزي فقال: من الناحية السياسية ليست هناك مرحلة أهم من مرحلة فجميع التغيرات التي تطرأ على المجتمع لها أهميتها وخطورتها إلا أنه وبنظرة سياسية نلاحظ أن المرحلة الحالية لها خطورتها وأهميتها على مجتمعنا حيث تجلى أمام الجميع أن هناك تنافرا سياسيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما لوحظ أن بعض الممارسات البرلمانية شوهت وجه الحرية واستشعر السياسيون هذا الخطر ولا نستطيع أن ننكر الدور الرقابي والدور التشريعي لمجلس الأمة وأن هناك بعض القصور في الأجهزة الحكومية والذي يجب ألا يؤدي هذا إلى التنافر بين السلطتين بل يجب أن يكون هناك تعاون كما رسمه الدستور فكل يقوم بدوره ومن هنا تتضح لنا أهمية المرحلة المقبلة فإذا أخذت المرحلة القادمة نفس المنهج ونفس الطريق سوف يكون المصير هو نفسه الذي انتهت اليه المرحلة السابقة بل عكس ذلك سوف تكون الخطورة أشد من ذلك، ولذلك يجب على الجميع الوقوف جنبا إلى جنب مثقفين وسياسيين ورجال دولة لنحيا وننعم بحياة قد تعودنا أن نعيشها في هذا البلد الكريم.
مشاكل متلاحقة
أما المحامي عوض المطيري فقال: شهدت الفترة الاخيرة من تاريخ الكويت مدا فيضانيا وجزرا جافا ومشاكل متلاحقة واختناقات كثيرة وافتعالات متأزمة ساعدت عليها الفضائيات كادت تعصف بالديموقراطية وتوقف عجلة التنمية وضاق صدر المواطن بلعبة الشد والجذب السياسي بين السلطتين كاد ينفجر وزاد الخوف والقلق عندما لاحظ الجميع ان من بأيديهم الدفة انصرفوا عن مصلحة الوطن والمواطن وفي ظل الازمة العاصفة ابتعد أغلبهم عن لغة الحوار وراح يشعل نار الفتنة وشعار التأزم حتى بلغ التصادم بين السلطتين اشده ولم يقو اي منهما على تخطي تلك المرحلة المخجلة في تاريخ الحياة السياسية وبدا الفشل واضحا وجثم الخوف والقلق على صدور الجميع حتى كادت انفاسنا أن تختنق، فجاء الحل حاسما من صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وجاء خطابه درسا يبقى صداه في اذهان وعقول الجميع متضمنا معاني ومقاصد لابد لنا أن ندركها ونضع بها الخطط والتوجهات نحو المستقبل حتى نتخطى بالمرحلة القادمة سلبيات ما مضى في عمر المرحلة السابقة حيث ارست كلمات الامير معاني سامية ودروسا في حب الوطن والحث على صدق العمل ونبل المقصد.
فيجب الأخذ بمفهوم التعاون بين السلطتين وان يمر من خلال الدستور واللوائح المنظمة والتي يجب على الطرفين ان يلتزما بها وألا يتجاهلا مصالح الوطن والمواطن والشارع الكويتي بأمور لا علاقة لها بالتنمية.
وأضاف: أرى التعاون والتفاهم في المجلس القادم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالأخذ بتوجيهات اميرنا حفظه الله بالابتعاد عن التأزيم والتجريح والمشاحنات وتحسين العلاقة المشتركة.
ودفع العمل المشترك بينهما لتشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية والنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية وممارسة النواب اختصاصاتهم الرقابية والاشرافية بشفافية مع الحكومة.
مرحلة صعبة
وذكر المحامي الحميدي السبيعي أن المرحلة القادمة هي من أصعب المراحل التي مرت على الممارسة الديموقراطية للكويتيين.
وتأتي أهمية هذه المرحلة بعد حل مجلس الأمة ثلاث مرات متتالية في أقل من ثلاث سنوات واستقالة الحكومة لأكثر من خمس مرات، فالوضع لا يحتمل التأزيم أكثر من ذلك، وما نخشاه هو أن تصاب الديموقراطية الكويتية بالتعطيل.
أما فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين فيقول السبيعي: هذا يتوقف على من سيترأس الحكومة القادمة وما ستفرز عنه انتخابات مجلس الأمة المقبلة، وستتضح الصورة منذ اليوم الأول بعد ظهور تشكيلة السلطتين.
أما عن أهم قضايا المرحلة المقبلة فالقضية الرئيسية هي العلاقة بين السلطتين والشفافية المطلوبة سواء كانت من الحكومة أو من النواب في طرحهم للموضوعات المختلفة، وأي قانون يصدر وفيه شبهة المساس بالمال العام سيسبب أزمة كبيرة بين السلطتين.
ويضيف الحميدي السبيعي: أعتقد أن قانون «الاستقرار المالي» الذي صدر مؤخرا سيكون أولى الأزمات بين السلطتين إذا ثبت أنه سيكون سببا في إهدار المال العام، إذن على الحكومة عند طرح أي مشروع يتعلق بالمال العام أن تقدم قدرا كبيرا من الشفافية.
وأما المحامي عبدالله الكندري فبدأ حديثه بالقول: «طبقا للدستور الكويتي فإن نظام الحكم ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات» مبينا أن أهمية المرحلة المقبلة تكمن في الناتج الذي ستتمخض عنه انتخابات مجلس الأمة المقبلة، وضرورة أن يكون خطاب صاحب السمو الأمير نصب أعين السلطتين.
والكل يتحدث الآن عن طموح المواطنين الذي يفوق واقعنا الحالي، هذا الطموح الذي نتمنى أن يؤدي إلى الارتقاء ببلدنا ونظامنا إلى مستوى الدول الأخرى حيث انه حتى هذه اللحظة لم نجد الحل والمخرج لتحقيق هذا الطموح.
ولابد أن نؤمن بأن نظام الحكم يقوم على فصل السلطات مع تعاونها وفق أحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة التنازل عن كل أو بعض اختصاصاتها، وهذا ما يجب أن تكون عليه السلطة التشريعية في المرحلة القادمة وأن تضع الرقابة والتشريع نصب عينيها حتى يتحقق الطموح لدى المواطنين.
الحياة السياسية
ويقول المحامي حسن العجمي إن المرحلة المقبلة هامة جدا وحرجة للغاية بالنسبة للحياة السياسية في الكويت وذلك بسبب التصادمات المستمرة بين أعضاء السلطتين التي دارت رحاها خلال الفترة الماضية.
ولولا حكمة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لحدث ما لا تحمد عقباه.
وأرى أن أبناء البلد الواحد يجب أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الكويت فوق كل اعتبار في المرحلة المقبلة لإنهاء حالة التأزيم ورأب الصدع بين السلطتين.
وهذا الأمر موجه بصفة خاصة للبرلمانيين لأن البعض منهم أساء استخدام حق الاستجواب في أكثر من مناسبة لدرجة أننا استشعرنا قرب حل المجلس حلا غير دستوري وتعطيل المجلس لفترة من الزمن وهذا ما لم نكن نتمناه، لذا يجب أن يضع أبناء السلطتين جل اهتمامهم في تعاونهم لما سيكون له الأثر المناسب لرفع اسم الكويت عاليا ولنبذ الصراعات بين السلطتين وألا يستخدم البعض الأدوات القانونية إلا في موضعها الصحيح من أجل تحقيق المصلحة العامة.
الأزمة الاقتصادية
واستهل المحامي عبد اللطيف العلي كلامه بقوله لاشك أن الأزمة الاقتصادية التي لحقت بالعالم أجمع هي القضية الهامة التي يجب أن تكون من أولويات المجلس القادم ويكون من جزئياتها مناقشة مسألة مديونيات المواطنين ووضع الحلول العادلة لها.
وإعادة النظر في القصور الذي لحق بقانون صندوق المعسرين، ذلك لأنه لا يحل المشكلة.
وعلى سبيل المثال فإن مديونيات الأفراد للأفراد لم تطرح مطلقا وينبغي أن يتم البحث عن حل لها بدلا من أن يكون الحل صادرا لمصلحة البنوك والشركات الخاضعة لقوانين البنك المركزي فقط.
وقال: أرى أنه لابد من إحداث تغيير جذري، إن لم يكن من حيث الأشخاص فلابد أن يكون من حيث الأفكار والمبادئ والقرارات وضرورة تجنب التأزيم بين السلطتين.
وأن تتسم العلاقة بين السلطتين بالشفافية والحرص على المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الشخصية ومصالح المتنفذين.
وفي هذه الحالة ستكون العلاقة قائمة على تحقيق هدف مهم وهو مصلحة الكويت.
استنفار السلطتين
ويقول المحامي جمال اليوسف: لا شك أن المرحلة السياسية المقبلة من الأهمية القصوى مما يستوجب استنفار كلتا السلطتين لدفع عملية الاقتصاد إلى الأمام في مرحلة العالم جميعه يشتكي من الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى إفلاس بنوك كان رأسمالها بقيمة ميزانيات دول وكذلك إفلاس شركات عريقة، لذلك المرحلة السياسية المقبل مرحلة حساسة ومهمة لا تحتمل تأزيما بين السلطتين وإنما تحتاج تلاحما وتفاهما وتعاونا بينهما حتى ينهض الاقتصاد الوطني وتترفع السلطتان عن المشاحنات الشخصية والقضايا الثانوية حتى يرجع المجلس إلى سابق عهده وتحتاج تلك الفترة إلى الإحساس بالمسؤولية والنظر إلى التعاون بتجرد وبعلو همة وبدراسة مستفيضة بقانون الاستقرار المالي بين السلطتين وضمن خطة مجدولة.
أما العلاقة بين السلطتين فذكر انها في الماضي كانت سيئة جدا شابها التهور والانتقام والاستعجال دون تفكير في المصلحة العامة ففي اقل من شهر رأينا 3 استجوابات لرئيس مجلس الوزراء في حكومة لم يدم عمرها حتى 3 أشهر ولا شك أن المسؤولية يتحملها كل من السلطتين دون زيادة أو نقصان فالحكومة لم تقرأ التاريخ جيدا وتعرف أن دوام الحال من المحال ولم تستغل فتره الرفاهية والخيرات التي مرت بها والفائض بالميزانيات نتيجة ارتفاع سعر البترول وإنما انفقت كل فوائضها ببذخ في أمور لا تعين على هذه الأيام السوداء التي نمر بها الآن.
قضايا المواطن
وعلق المحامي عادل قربان قائلا: القضايا المهمة التي تتعلق بالمواطن وهمومه وآلامه عندما تناقش في مجلس الأمة تضيع حلولها وتنتهي بالصوت العالي والحوار الصاخب دون أي حلول وأساس هذه المشكلة فقدان الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومع أن القانون والدستور قد حددا طريقة الحوار بين السلطتين إلا أن الحوار بين السلطتين في الكويت فاقد لأسسه المتعارف عليها.
وتابع ان حل المشكلة في ان نرجع إلى الدستور والقانون ونطبقهما، كما تحتاج المشكلة إلى فكر ثاقب ومرونة وفهم عميق بالسياسة وأن نجعل مصلحة الوطن شعارنا جميعا بعيدا عن المصالح الشخصية والأهواء والقبلية.
والحاصل بالفعل أنه حين تظهر أي مشكلة تتطلب حوار السلطتين فإن الحوار ينتهي إلى الصخب والمناوشات وما تلبث أن تبدأ الاستجوابات دون ضوابط وتضيع الحلول وتستقيل الوزارة أو ينحل المجلس مما يقتطع من مسيرة عجلة التقدم والتنمية في البلاد، وبالفعل فإن الكفاءات بدأت العزوف عن شغل المناصب الوزارية نظرا لما يواجهونه من ضغوط وعدم إتاحة فرصة للإنجاز في أجواء ضاغطة.
وأرى أن العلاقة بين السلطتين اليوم هي على المحك ما لم تتعاونا في المستقبل بأن تهتم السلطة التشريعية ممثلة في الأعضاء بالقضايا المهمة والحيوية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى بعد تنقيتها بعيدا عن المزايدات والابتزاز للحصول على مكاسب شخصية انتخابية ويكون دور الحكومة حل هذه المشاكل بعقلية منفتحة مرنة تقبل النقد البناء، ونتساءل: إلى متى ستستمر هذه العلاقة المتأزمة بين السلطتين؟