حذرت وزارة الداخلية مجددا من حيازة أي نوع من الاسلحة والذخائر غير المرخصة، مؤكدة ان القانون يعاقب بالسجن مدة تصل الى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل الى عشرة آلاف دينار أو باحدى العقوبتين لمن يضبط وبحوزته أي نوع من السلاح غير المرخص.
وقال المدير العام للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة العميد عادل الحشاش في تصريح صحافي أمس ان الوزارة لن تتهاون في حملة جمع السلاح وانها مستمرة بنفس الزخم الذي بدأت به حتى نهاية المهلة في 22 يونيو المقبل.
واوضح أن الحملة الاعلامية المواكبة لعملية جمع السلاح انطلقت عبر وسائل الاعلام المختلفة وستواصل جهودها المقبلة بالتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي.
واشار الى ان الحصول على الترخيص يتم وفق الشروط والاجراءات المتبعة في هذا الشأن حرصا على السلامة العامة، موضحا ان المهلة المحددة للاعفاء من العقوبة المقررة في حال تسليم السلاح ستنتهي في 22 يونيو المقبل.
وقال ان من يقوم بالمتاجرة بالسلاح دون ترخيص رسمي سيكون معرضا بعد هذا التاريخ لمعاقبته بالسجن لمدة تصل الى 10 سنوات وبغرامة مالية تصل الى 50 ألف دينار.
وفي سياق منفصل، أعلنت «الداخلية» ان الادارة العامة للدفاع المدني ستقوم بتشغيل صافرات الإنذار تجريبيا غدا الثلاثاء في تمام الساعة 10 صباحا.
وقالت ادارة الاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي أمس إن تشغيل الصافرات هدفه التأكد من صلاحيتها بشكل دائم ومستمر وتوعية المواطنين والمقيمين بمدلول نغماتها.
وذكر البيان أن الهدف الأساسي من التشغيل هو التعرف على مدى استجابة المواطنين والمقيمين عند سماعهم لهذه الصافرات ومدى معرفة مدلولاتها وكذلك التعرف على المناطق التي بحاجة الى تركيب صافرات انذار فيها.
واضاف البيان ان الادارة العامة للدفاع المدني ستتلقى ردود واستفسارات جميع مستمعي صافرات الإنذار على رقم العمليات 1804000.