قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ «الأنباء» إن القطاع القانوني في الوزارة انتهي من اعتماد تعديل بعض بنود مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد نشر اللائحة المعدلة في الجريدة الرسمية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكان أعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت قد عقدوا اجتماعا مع مسؤولي الوزارة مؤخرا لمناقشة القرار الوزاري الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وما تضمنته من إجراءات تتعلق بتنظيم عملية التخفيضات والعروض الخاصة، حيث ذكر أعضاء الغرفة أن هناك جوانب يجب مراجعتها من قبل الوزارة بهدف تعديلها، وذلك لمراعاة مصلحة المستهلك والقطاع التجاري.
وتطرق أعضاء الغرفة خلال اجتماعهم مع مسؤولي الوزارة إلى ارتفاع الكلفة المالية على التاجر في عملية إصدار تراخيص العروض التجارية، الأمر الذي ترتب عليه انتفاء الجدوى الاقتصادية من عمل العروض الخاصة، خصوصا في حالة الشركات ذات الفروع المتعددة، وبالتالي سيحرم المستهلك من الاستفادة من العروض الخاصة التي تقوم بها تلك الشركات.
وإن تلك الإجراءات لا تتوافق مع السياسات التسويقية الإقليمية للشركات العالمية الكبرى لعدم مرونتها، وتشترط الوزارة على التاجر بتقديم طلب الحصول على العرض الخاص قبل شهر من تاريخ العرض.
وأشار أعضاء الغرفة إلى عدم توافق اللائحة مع المواسم المتقاربة للتنزيلات الخاصة، حيث إنه لا يمكن الدخول في عروض خاصة في شهر رمضان ومن ثم عيد الأضحى وعيد الفطر، ومواسم المدارس وغيرها.
وقالوا إن تلك الإجراءات ستضيف تنافسية السلع في السوق المحلية مع الأسواق في الدول المجاورة، وسيضعف فرص حصول المستهلك النهائي على أسعار أفضل وعروض خاصة من قبل الشركات.