أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أنه سيتم الإعلان عن الحجز الحقيقي في ميزانية الدولة في جلسة المجلس يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى ان العجز المعلن البالغ نحو 9 مليارات دينار هو عجز تقديري.
وأضاف الصالح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات، أن تقدير العجز في بداية السنة المالية مرتبط بقدرة الإنتاج في القطاع النفطي وسعر البرميل وفق أسعار الأسواق العالمية السائدة.
وقال، عندما أرسلت الميزانية في 31 يناير الماضي إلى مجلس الأمة كانت أسعار النفط متهاوية، أما الآن فقد تعافت الأسواق وارتأت الحكومة بالتنسيق مع لجنة الميزانيات تعديل سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 35 دولارا، وهو سعر متحفظ بالنظر إلى أن الأسعار الحالية تتراوح بين 40 و45 دولارا.
وأضاف الصالح، ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تستند إلى ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي على المدى المتوسط والذي نتج عنه وضع سقف في الميزانية التي سجلت انخفاضا للسنة الثانية على التوالي، ونتج عن ذلك انخفاض العجز التقديري، مؤكدا ان المهم هو العجز الحقيقي المسجل والذي كان مقدرا في 8.2 مليارات دينار.
وردا على سؤال حول إجراءات الترشيد، أوضح الصالح أن الحكومة ماضية في إجراءاتها الإصلاحية التي ترفع من كفاءة خدمات الدولة، بالإضافة إلى استراتيجية الدين العام التي سيتم الإعلان عنها في جلسة الأحد المقبل، والمبالغ التي ستلجأ الحكومة فيها للأسواق لتمويل الميزانية.