- حلّ المجلس بين أدوار الانعقاد لا يفتح باب الطعن
مريم بندق
طمأنت مصادر وزارية رفيعة الجميع بأن مجلس الوزراء لن يصدر مراسيم ضرورة تتضمن قضايا او موضوعات تخالف بنود ميزانية الدولة للعام المالي 2016/2017 وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: لن يتم إصدار مراسيم ضرورة لإعادة هيكلة الرواتب او لتقليص دعم الكهرباء والماء للمواطنين بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع البرلمان المنحل، و«ستلتزم الحكومة بما نصت عليه بنود ميزانية الدولة».
ومن الأهمية بمكان التأكيد على ان الحكومة تملك إصدار مراسيم ضرورة أثناء فترة حل المجلس بحسب ضوابط نص المادة 71 من الدستور التي تجعل المراسيم قابلة للإلغاء امام المحكمة الدستورية اذا تجاوزت حدود نص هذه المادة.
وحول ما يتردد عن أن حل المجلس بين ادوار الانعقاد ينتج عنه شبهة دستورية تفتح باب الطعن والابطال، أوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»: هذا مجرد كلام ليس له اي أساس بالدستور، متسائلة: ما الحكم الدستوري الذي تم الاستناد اليه من الدستور او المذكرة التفسيرية؟ وأكدت المصادر: خلاصة القول ان توقيت الحل لا يفتح باب الطعن، وإن كان الطعن جائزا في كل الأحوال، لكن العبرة بالأسباب والمبررات التي لا شك انه ليس من بينها في حالتنا الحل بين ادوار الانعقاد.