أكدت الكويت التزامها الكامل بكافة القوانين والمواثيق الدولية تعزيزا لحكم القانون وضمانا لحق الانسان في التنمية وتحقيقا للمساواة والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك في بيان للكويت القاه السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة دخيل الخرينج أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال 64 خلال مناقشتها بند «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي».
وقال الخرينج ان الكويت تشدد على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي وتقر بوجوب حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية للفرد وحق تقرير المصير للشعوب والمساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز بما يحقق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية.
وعلى الصعيد الدولي قال الخرينج ان الكويت تحرص على التمسك بالمبادئ الدولية واحترام القوانين والاتفاقيات الدولية من خلال المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وكذلك بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم الاعتداء على سيادتها أو نظمها القانونية والدستورية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها والامتناع عن الأعمال التي تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها والالتزام بتسوية أي منازعات قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية.
وأكد أيضا أن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي تقوض الارادة السياسية في مجال الامتثال للقانون مشيرا في هذا الصدد الى التقرير الذي أصدره مؤخرا القاضي ريتشارد غولدستون بشأن ما ارتكبته اسرائيل خلال حربها الأخيرة على غزة من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ومن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخرق للقانون الانساني الدولي ولقانون حقوق الانسان واتفاقيات جنيڤ.