أصدر المنبر الديموقراطي بيانا عن ذكرى الاحتلال جاء فيه: تمر علينا اليوم الذكرى السنوية السابعة والعشرون للاحتلال العراقي الغاشم لوطننا ونحن نعيش بأجواء مشحونة وحرب اتهامات وطعن وتخوين بين بعض أطياف المجتمع، مرورا بتناقضات كبيرة ومسالك خطيرة حذرنا منها مرارا وتكرارا من أن تأخذ حيزها الكامل لإعاقة تقدم دولة المؤسسات، وتنذر بعدم استقرارها.
كما تمر هذه الذكرى ونحن نعيش أيضا في ظل توتر وتصاعد لخلاف سياسي مقلق بين عدد من دول منظومة مجلس التعاون الخليجي ما يهدد اتحادها وتعاونها لمواجهة التحديات الإقليمية التي تتطلب رفضا قاطعا لأي شكل من أشكال التمزق والتخاصم بينها، وهو ما يستدعي أن تبادر الحكومات نحو السعي الحثيث لبناء «الدولة الديموقراطية» المبنية على إطار مؤسسي بما يتيح مشاركة شعبية حقيقية في الإدارة.
والمنبر الديموقراطي في هذه المناسبة إذ يعيد إحياء هذه الذكرى الأليمة والملهمة كذلك، والتي سطر بها شعبنا الأبي أروع البطولات والمواقف من تلاحم وطني وتكاتف شعبي في التصدي لذلك العدوان الغاشم، والحفاظ على سيادة هذا الوطن وشرعيته الدستورية، وهذه الوحدة الوطنية نستذكرها اليوم لعلها تنتشلنا مما نراه اليوم من سلوك وخطابات ومطالبات لا تنم عن أي حرص وطني حقيقي، سلوك تفشت فيه الكراهية البغيضة وارتفع من خلالها صوت التطرف الطائفي المعادي للاستقرار ويشق وحدة المواطنة الدستورية بين مختلف أطياف هذا المجتمع وتنوعه.
كما يراقب المنبر الديموقراطي باستنكار خطابات بعض أعضاء مجلس الأمة التي من المفترض أن يكون دورها في رأب الصدع والشق المجتمعي، والحرص على لحمة هذا المجتمع من خلال تقبل كل الآراء التي تخدم المصلحة الوطنية، لا أن تتسابق لتعقيد وتوتير الأجواء والمشهد السياسي بصورة أكبر، ونطالب بالتطبيق الأمثل للقانون دون تمييز، ونرفض أيضا استخدام «الجنسية» بالتهديد بسحبها او اسقاطها كعقوبة جماعية تريد السلطة ممارستها مجددا، وهو الأمر الذي حذرنا منه وأكدنا على أهمية تحصين المواطنة، ما يجعلنا نستنكر مطالبات ومباركات بعض النواب لهذا السلوك المرفوض.
ويؤكد المنبر الديموقراطي على أهمية توحد كل جهود ممثلي الأمة وتجمعات المجتمع المدني وقواه للتصدي بحزم دون رياء أو مجاملة لطرف على حساب الآخر، لأي ممارسات من شأنها جر البلد إلى احتراب طائفي مذهبي يمزق نسيج المجتمع وترابطه، كما نحث على ضرورة إقامة سور صد منيع ضد كل تهديدات الوطن واستقراره وأمنه.