أكد الناشط السياسي م.حمد العصيدان عضو الهيئة التدريبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان الاستجوابات التي يقدمها النواب لأي وزير ما هي الا مطالب للشعب عبر أدوات دستورية تعبر عن الصوت والرغبة الشعبية في كشف الحقائق، مشيرا الى ان الشفافية أصبحت مطلبا رئيسيا من قبل الشعب.
واكد ان استجواب النواب للشيخ أحمد العبدالله يعتبر حقا دستوريا، خصوصا ان الوزير لم يلعب دوره في تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث، كما انه تراخى في تطبيق قانون المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة.
وأضاف العصيدان ان الجدل الذي احتدم اثر واقعة قناة السور الفضائية نتج عنه تجمعات غاضبة ومحتجة، وهو ما دفع بعض النواب لمساءلة الوزير، مشيرا الى ان الهدف من الاستجواب هو الحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي وتفعيل تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع، والتأكيد على عدم قبول اي طرح يهدف الى الاضرار بمصلحة الشعب والمساس بوحدة الكويت.
وأوضح العصيدان ان الاستجواب يعزز الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، خصوصا انه لم يسجل باسم نائب أو كتلة، وإنما أيده ودعمه اكثر من 10 نواب، مشيرا الى ان التعرض للوحدة الوطنية، وعدم تطبيق القانون، أمران يستحقان المساءلة، مشيرا الى ان ثمة قصورا في تطبيق القانون.
وأكد العصيدان ان التصريحات الحكومية المطمئنة لموقف الوزير ما هي الا استهلاك سياسي وتخالف كل المعطيات التي تشير الى الموقف الضعيف للوزير، موضحا ان جلسة طرح الثقة ستؤكد مسؤولية الحكومة في عدم تطبيق القوانين القائمة بصورة صحيحة.
وأشار العصيدان الى ان نتائج جلسة طرح الثقة في وزير الاعلام 25 الجاري ستعزز الوحدة الوطنية والحريات، كما انها تعتبر جلسة الحفاظ على المكتسبات الدستورية وستعمل على ايقاف كل التراشقات الاعلامية.
وأشار العصيدان الى ان كل الدول الديموقراطية تشهد استجوابات متعددة لوزرائها دون ان تكون هناك أي حساسيات أو أزمات بين الحكومة والمجالس النيابية، مؤكدا ان دور مجلس الامة يتمثل في التشريع والرقابة ومتابعة الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمواجهة أي خلل في الاداء الحكومي.
وتعجب العصيدان من موجة التصعيد والاثارة التي يقوم بها البعض ضد الاستجوابات التي تتم في مجلس الامة، خصوصا توقيت هذه الموجة، مشيرا الى ضرورة ان نعطي الفرصة للنواب في ممارسة حقوقهم الدستورية من اجل الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي والقضاء على الاهمال والتسيب الاداري.