أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد حرص الوزارة على الحفاظ على الحقوق المالية للمعلمين، مشيرة في كتاب وجهته إلى رئيس الجمعية متعب العتيبي إلى أن الوزارة ستقوم بصرف بدلات طبيعة العمل والتخصص النادر والمناطق النائية مع راتب شهر مايو الجاري، وإن الصرف بالأثر الرجعي لن يتم إلى حين وصول رد وزارة المالية بشأنه.
وجاء رد الوكيلة الوتيد بناء على الجهود الحثيثة التي يقوم بها مجلس إدارة جمعية المعلمين لحسم الأمور العالقة في استحقاقات كادر المعلمين والأثر الرجعي، فيما كان رئيس الجمعية متعب العتيبي قد سبق له أن رفع كتابا إلى وزير التربية د.نايف الحجرف في سبتمبر الماضي طالب فيه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون رقم 28/2011 الخاص بكادر المعلمين وما يتعلق بالتخصص النادر موضحا فيه أن قرار تحديد شروط وضوابط التخصص النادر بعد صدور القانون خول الوزارة إصدار القرارات الخاصة بتحديد الشروط والضوابط، إلا إنه بالرغم من مضي تسعة شهور لم يتم حسم هذا الموضوع ولم يتم الصرف، مع أن شروط استحقاق التخصص النادر كانت مطبقة في الفترة السابقة ومعمول بها في قرارات الوزارة ويتم تحديثها سنويا بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
من جانب آخر رفعت اللجنة المكلفة بوضع شروط ومعايير استحقاق المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية مقترحها إلى وزير التربية بشأن شروط ومعايير المكافأة بأن تكون مكافأة الحاصل على تقدير امتياز 97% وأكثر 1500 دينار والحاصل على امتياز من 94% إلى 96% 1000 دينار ومن 90 وحتى 93% 800 دينار، وذلك وفق شروط ومعايير تم تحديدها على النحو التالي: أن يكون حاصلا على تقرير نهائي امتياز عن آخر عام.
وألا تتجاوز أيام الانقطاع عن العمل (متواصلة أو متقطعة أو مرضية أو غير مرضية) 15 يوما في العام. ولا تحتسب الإجازات الكاملة التالية من أيام الغياب: (الوضع - العدة - التعزية للأقارب من الدرجة الأولى - الإجازة الدورية للإداريين - إجازة الحج).
وعدم صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حالة صدور عقوبات تأديبية وذلك استنادا للمادة (28) من قانون ونظام الخدمة المدنية. وألا تقل الخبرة عن سنة دراسية يتم احتسابها من أول سبتمبر للعاملين بالمدارس ومن أول يناير للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية. وأن يكون الموظف على رأس عمله في الجهة التي ترشحه لمدة لا تقل عن سنة قبل الترشيح.
وتصرف مكافأة الأعمال الممتازة كاملة لكل الموظفين الذين بلغوا السن القانوني (65 سنة) أثناء العام الدراسي مهما كانت مدة ممارستهم عملهم خلالها. وللجنة الحق في إضافة أو تعديل أي من الضوابط السابقة وذلك بناء على المصلحة العامة وطلب الجهات المختصة.
وكانت اللجنة المكلفة بوضع شروط ومعايير استحقاق المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة قد تشكلت بناء على طلب جمعية المعلمين وبقرار صادر عن وزير التربية رقم (62/ 2013) وبرئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص، فيما ضمت في عضويتها رئيس الجمعية متعب العتيبي إلى جانب مدير إدارة التنسيق رومي الهزاع ومراقب الرواتب بدر محمد المطوع ومراقبة الشؤون الوظيفية بإدارة الموارد البشرية خديجة العبدالرزاق والمحاسب الأول في إدارة الموارد البشرية يوسف مساعد شعوان.