عاطف رمضان
تمكن رجال جمارك منفذ السالمي امس من احباط محاولة تهريب مواد تموينية محملة على 50 شاحنة كانت في طريقها الى خارج البلاد عبر المنفذ، وحمل نواب امس وزير التجارة مسؤولية تهريب مثل هذه الكمية الهائلة من المواد التموينية، وقد دعت النائب د.معصومة المبارك وزير التجارة الى فتح تحقيق فوري ووعد وزير التجارة احمد الهارون بمراجعة نظام التموين لسد الثغرات التي سمحت للمتاجرين بالمواد التموينية بالحصول على تلك الكمية الضخمة، وقال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان الوزارة ستخضع نظام صرف المواد التموينية للمراجعة بهدف سد الثغرات التي يمكن ان يستغلها متاجرو المواد التموينية.
وأكد الهارون ان الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل المتورطين في عملية تهريب المواد التموينية خارج البلاد التي أحبطها مفتشو الجمارك في منفذ السالمي أمس، موضحا انه بانتظار نتائج التحقيق التي تقوم بها لجان من كل من وزارة التجارة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك.
وأضاف ان النتائج ستكشف للوزارة من وراء هذه العملية والوجهة التي كان ينوي مهربو المواد التموينية إيصال تلك المواد اليها إضافة إلى الاسلوب الذي تمكنوا من خلاله جمع هذه الكميات الكبيرة من المواد التموينية.
وحذر الهارون كل من تسول له نفسه مخالفة القانون عن طريق المتاجرة بالمواد التموينية التي من شأنها التأثير على اقتصاد البلد والاضرار بالمستفيدين من بطاقة صرف المواد التموينية. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها امس انها تلقت بلاغا من الادارة العامة للجمارك يفيد بإحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد التموينية عبر عدد كبير من الشاحنات في منفذ السالمي تمهيدا لاعادة الكميات المضبوطة الى مخازن الوزارة.
واوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بالوزارة علي البغلي ان الوزارة ارسلت عددا من مفتشيها ومجموعة من سيارات النقل لاسترجاع جميع ما تم ضبطه من مواد تموينية في الشاحنات المتحفظ عليها. وافاد بأن التقديرات الاولية تشير الى ضبط اكثر من 1500 علبة من الحليب المجفف حتى الآن اضافة الى كميات كبيرة من المواد الاخرى، مشيرا الى ان مفتشي الجمارك والتجارة بحاجة الى ثلاثة ايام على اقل تقدير لمعاينة المواد المهربة نظرا الى الكميات الكبيرة التي تقلها هذه الشاحنات.
وبين البغلي ان المتورطين في هذه الجريمة حاولوا اخفاء الكميات المهربة ضمن بعض الحاجيات المحملة في هذه الشاحنات غير ان يقظة رجال الجمارك حالت دون نجاح هذه المحاولة التي تعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الجمارك من جهة وقانون وزارة التجارة والصناعة من جهة اخرى نظرا الى ما تتضمنه من تطاول على المال العام واستغلال لمستحقات المستفيدين الشرعيين من المواد التموينية.
وذكر ان وزارة التجارة ستشكل خلية عمل ميدانية مع ادارة الجمارك للعمل على اعادة جميع المواد التموينية المضبوطة الى مستحقيها من مستفيدي التموين، معربا عن شكره لرجال الجمارك لما قاموا به في سبيل ضبط المتورطين في هذه الجريمة.