ألغت المحكمة الكلية برئاسة المستشار محمود خلف أمر أداء يلزم مواطنا بدفع مبلغ 8400 دينار لاحدى الشركات التجارية نتيجة تمويله مبلغا نقديا بموجب ايصال أمانة مذيل بتوقيعه وقضت باعتباره كأن لم يكن.
وحضر دفاع المتظلم المحامي محمد الماجدي وتظلم من أمر الأداء لأنه لم يعلن اعلانا قانونيا صحيحا خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره اذ انه اعلن في مواجهة النيابة العامة دون التحري عن محل اقامته تحريا كافيا بما يبطل معه الاعلان وان الدين محل أمر أداء موكله موضع منازعة جديدة بينه وبين الشركة حول قيمته واستحقاقه، اذ انه سدد العديد من الاقساط دون الحصول من الشركة على سند يفيد بذلك مما حدا به الى اقامة هذا التظلم.