أمير زكي
تحت رعاية اللواء الشيخ احمد الخليفة مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات وبحضور العميد صالح غنام العنزي تم افتتاح الدورة المتوسطة للمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتطرق مساعد مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد صالح غنام العنزي، في كلمة افتتح بها الدورة، إلى وضع المخدرات بالكويت من الجانب التشريعي والدولي كما تحدث عن مجال المكافحة في مجال خفض الطلب والارتباط الوثيق بين تجارة المخدرات وجرائم الارهاب والمال وجرائم السلاح والجريمة المنظمة وغسيل الاموال، ووصف العميد الغنام تجارة المخدرات بأنها آفة لا تعرف مجتمعا كبيرا او صغيرا، ولا غنيا أو فقيرا، وانها تغزو المجتمعات من خلال عصابات منظمة، واشار الى ان مدمن اليوم مختلف عن مدمن الامس، فمدمن الامس كان يبحث عن قطعة الحشيش اما مدمن اليوم فأنواع المخدرات امامه كثيرة ومتنوعة من حيث السعر وكمية المعروض، مشيرا الى ان الكويت ولادراكها بضرورة محاربة المخدرات قامت بانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عام 1989، كما رفعت الدولة اهتمامها بقضية المخدرات حيث شكلت ادارة عامة.
واشار الى ان الكويت وقعت على عدة اتفاقيات للحد من المخدرات منها:
1 ـ اتفاقية الامم المتحدة عام 1961 الخاصة بجرائم المخدرات.
2 ـ اتفاقية الامم المتحدة عام 1972 الخاصة بجرائم المؤثرات العقلية.
3 ـ اتفاقية الامم المتحدة عام 1988 الخاصة بجرائم غسيل الاموال والسلائف الكيميائية والتسليم المراقب.
4 ـ الاتفاقية العربية الوحيدة للمخدرات عام 1994 تحضر الكويت اجتماعات وزراء الداخلية العرب، كما تحضر الكويت اجتماعات المكتب العربي في عمان وتشارك في اعداد القائمة السوداء.
من جهته، قال اللواء الشيخ احمد الخليفة ان الكويت قطعت شوطا مهما في مكافحة المخدرات خاصة بعد سنوات محدودة من تشكيل الادارة العامة لمكافحة المخدرات، مشيرا الى ان كمية المخدرات المتواجدة حاليا تكاد لا تذكر خاصة في ظل العمل الدؤوب لرجال المكافحة وبقية اجهزة وزارة الداخلية، لافتا الى ان الدور التوعوي كان له اثر مهم في التغلب على قضية المخدرات والتي استفحلت في فترات معينة قبل تشكيل الادارة العامة لمكافحة المخدرات، اذ كانت تشكل خطورة وكانت الكميات التي تضخ الى البلاد تكفي لشعب قوامه 10 ملايين، وبالتالي كانت المؤشرات التي تم الانتباه لها ان تجار المخدرات يسعون الى جعل الكويت محطة ترانزيت.