مؤمن المصري
قال المحامي عادل عبدالهادي ان حديث رئيس تشريعية مجلس الأمة النائب محمد الدلال عن قانون هيئة مكافحة الفساد والمنشور بمنزلة إقرار صريح من الجهاز التشريعي بشوائب القانون الجسيمة ويتماشى حتما مع التوجه الذي سلكناه في الطعن الدستوري الذي تقدمنا به على القانون المذكور ويؤكد ضرورة إلغائه وهذا ما نسعى إليه من خلال المحكمة الدستورية.
وردا على ما أشار إليه حول الأثر السلبي على مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد، أضاف: أود أن أذكر أن الطعن حاليا تحت نظر السلطة القضائية، والمعالجة السليمة لحفظ سمعة البلاد لا يكون بالتدخل في عمل السلطة القضائية وهي تنظر موضوع الطعن، إنما في أن يكون الجهاز التشريعي على قدر من المسؤولية في دراسة القوانين وإقرارها بشكل صحيح قبل إصدارها حتى لا تكون عرضة للبطلان والإلغاء.
وبغض النظر عن أي نية لتعديل القانون، فالمحكمة الدستورية هي المرجع الوحيد لنظر القانون مادام الطعن عليه منظور أمامها ولا يجوز إدخال أي تعديلات عليه في الوقت الراهن. وللمجلس إقرار قانون سليم يتماشى والدستور بعد صدور الحكم.