عبدالكريم أحمد
تبدأ محكمة الاستئناف نظر قضية القتل التي وقعت خلال شهر يناير الماضي في منطقة الأندلس وراح ضحيتها شاب غير كويتي على يد أخيه، خلال سبتمبر المقبل.
وقال وكيل والدة المجني عليه المحامي طلال العنزي إنه طالب بتوقيع نص المادة 149 من قانون الجزاء والتي تعاقب بالإعدام على المتهم الذي لم يراع الله تعالى ولا علاقة الاخوة بينه وبين المجني عليه، وقام بإزهاق نفس بشرية بغير وجه حق.
وأوضح العنزي أن المتهم وموكله اخوان غير شقيقين من أب واحد ويكبر الثاني الأول سنا، لافتا إلى أن المغدور به كان مقتدرا ماليا ولم يبخل يوما على اخوته بل كان يستشعر المسؤولية نحوهم ويساعدهم ومن بينهم المتهم الذي هجر مسكن العائلة وسكن وأسرته في شقة بالإيجار، إلا أنه قابل ذلك الإحسان بالحقد والغل وقام بتوجيه التهم زورا وبهتانا.
وأضاف أنه في يوم الواقعة التقى الاخوان مصادفة في الطريق العام، حيث كان كل منهما يستقل سيارته الخاصة، وشاهد المتهم أخيه وقام بمطاردته حتى أجبرتهما إحدى الإشارات الضوئية على التوقف، ودار بينهما حديث انتهى بقيام الجاني بدهس المجني عليه ثم ضربه بمطرقة على رأسه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت بالإعدام شنقا على المتهم وإلزامه بأن يؤدي لوالدته مبلغ ٥٠٠١ على سبيل التعويض المدني المؤقت.