عبدالكريم أحمد
واصلت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع امس نظر دعوى دخول مجلس الأمة المتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون وناشطون، وقررت تأجيلها إلى التاسع من أكتوبر الجاري للمرافعة.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة النائب الأسبق علي الراشد بناء على طلب دفاع المتهمين، حيث سألته عن مدى الأضرار التي لحقت بمبنى مجلس الأمة نتيجة دخول المتهمين إليه.. فأجاب بأنها كانت بسيطة لم تؤثر على المبنى، وعادت المحكمة وسألته عن مدى تأثر انعقاد الجلسات بفعل الدخول أو أي أضرار ناتجة عنه.. فنفى أن يكون الدخول قد أثر على انعقاد جلسات المجلس، وسألته عما إذا كان عدم انعقاد الجلسة ناتجا عن الدخول.. فأجاب بأن عدم انعقاد الجلسة بسبب إغلاق المجلس من قبل إدارة الأدلة الجنائية كإجراء احترازي للقيام بمعاينة أمنية.
وأفاد مصدر قانوني لـ «الأنباء» بأن شهادة الراشد تقطع شوطا كبيرا في القضية وتصب لصالح المتهمين، حيث أكدت عدم علاقة المتهمين بتعطل ســـير جلسات المجلس وانعقادها وعدم تأثر المبنى من دخولهم إليه، وهما التهمتان الأبرز من بين التهم التي يواجهها المتهمون.
من ناحية أخرى، أوقفت المحكمة الدعوى المتهم فيها 21 مواطنا بينهم ناشطون ونواب سابقون وحاليون بترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك، وذلك لحين الفصل بطلب رد الهيئة القضائية الذي قدمه دفاع المتهمين بالجلسة السابقة، حيث يرجح أن تقرر الدائرة إحالة أوراق الدعوى إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى دائرة أخرى.