عبدالكريم أحمد
بحكم قضائي جديد من نوعه، أصدرت محكمة الأسرة الجعفرية حكما بإسقاط حضانة مواطنة تعمل عسكرية بوزارة الداخلية لطفلتها، ونقلها إلى أبيها بسبب عملها في وزارة الداخلية بنظام «الشفتات».
وكان المدعي قد أقام دعواه مبينا أنه رزق خلال العام 2015 بطفلة من زوجته العسكرية التي قام بتطليقها في العام نفسه، وفي العام 2016 صدر حكم بحضانة طليقته لطفلتهما، إلا أنها لم تؤتمن على حضانتها ولم تقدر على رعايتها بسبب طبيعة عملها في الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية.
وذكر وكيل المدعي المحامي جواد حسين لـ «الأنباء» أنه قدم شهادة صادرة من الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية أن المدعى عليها تعمل لديهم بنظام النوبات وأن أيام عملها يومان داخل المنفذ أي انها تبيت في داخله، وأربعة أيام راحة خارجه، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إهمال رعاية طفلته وعدم تربيتها وتقويمها على السلوك الصحيح.