- تكثيف الاتصال والتحرك تجاه حكومة ميانمار لإقناعها بالتزام معايير حقوق الإنسان تجاه الأقلية المسلمة
- مواصلة حشد الدعم الدولي من أجل تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف
أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ضرورة تحرك المجتمع الدولي لنصرة أقلية الروهينجيا المسلمة ووقف المجازر الواقعة في ولاية راخين في ميانمار.
وقال الجارالله في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث وضع أقلية الروهينجيا المسلمة، والذي عقد في كوالالمبور أمس الخميس «ان المسؤولية ازاء هذه القضية لا تقع على منظمة التعاون الإسلامي فحسب بل على المجتمع الدولي». وأشاد في هذا السياق بالأجواء التي سادت الاجتماع واصفا اياها بأنها «ايجابية وبناءة».
واضاف انه تم خلال الاجتماع استعراض خطابات وكلمات الدول الأعضاء حول مسلمي الروهينجيا والتأكيد من كل الدول الأعضاء على أهمية العمل لإنقاذ الأبرياء الروهينجيا وما يتعرضون له من ممارسات وحشية تشمل حملة تطهير عرقي وقتل.
وأضاف أنه تم اعتماد البيان الختامي للاجتماع وقرارات خاصة بمسلمي الروهيــنجيا، مـوضــحا ان البيان تضمن إشارة واضحة لصعوبة الأوضاع التي تعيشها هذه الأقلية في ميانمار.
وذكر أن البيان الختامي سلط كذلك الضوء على ما يتعرض له الروهينجيا، ودعا المجتمع الدولي لمواجهة هذه المشكلة بشكل سريع وفعال في كل المحافل الدولية.
وبـين الجــــارالله أن الاجتماع توصل كذلك الى قرار واضح في شأن ادانة واستنكار ما يحدث لاقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار.
وأضاف أن الاجتماع كلف فريق الاتصال في منظمة التعاون الإسلامي لزيارة مناطق مسلمي الروهينجيا في ولاية راخين للتعرف على أوضاعهم والاتصال بالسلطات في ميانمار لإقناعها بانتهاج نهج مختلف في التعامل مع هذه الأقلية.
وقال الجارالله: ان البيان الختامي اعرب عن اسفه لاستمرار الحكومة الميانمارية المنتخبة على النهج السابق ازاء اقلية الروهينجيا «في الوقت الذي يتوقع منها أن تتخذ نهجا مخالفا ومغايرا في تقدير واعتبار حقوق هؤلاء الناس الأبرياء».
وأضاف أن البيان دعا الى تكثيف الاتصال والتحرك تجاه هذه الحكومة لإقناعها بالتزام معاير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأقلية المسلمة التي تتعرض لأبشع صور التعذيب والتشريد والتطهير العرقي.
ووصف «إعلان كوالالمبور» الخاص بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بأنه «يرسخ تكاتف الدول الأعضاء بالمنظمة بهدف دعم القضية الفلسطينية وعروبة القدس».
وقال الجارالله لـ «كونا»: ان الإعلان يشدد أيضا على حل الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مضيفا أن الإعلان تضمن إشادة بالجهود الهادفة إلى دعم التوجه الدولي في القرار التاريخي الذي صدر عن مجلس الأمن فيما يتعلق باستنكار وإدانة الاستيطان.
وذكر أن الإعلان جدد إدانته المطلقة لكل الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل، ودعا إلى الحاجة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن للقرار رقم 2334 لعام 2016 وبيان مؤتمر باريس بشأن السلام في الشرق الأوسط الذي عقد الأحد الماضي «وذلك لحمل إسرائيل على وقف عمليات الاستيطان غير الشرعية».
وأوضح الجارالله أن إعلان كوالالمبور رحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي ينص من بين جملة من الأمور على عدم الاعتراف بأي تغييرات تطول حدود ما قبل العام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشرقية.
وقال ان «إعلان كوالالمبور» شدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة لدولة فلسطين لحشد الدعم الدولي من أجل تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الإعلان اكد مركزية الإعلان قضية فلسطين لدول الأعضاء في المنظمة، مستذكرا كل القرارات ذات الصلة المعتمدة من قبل المنظمة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وكان الجارالله قد وصل الى كوالالمبور الاربعاء الماضي لترؤس وفد الكويت في الاجتماع الاستثنائي، ويضم الوفد المرافق كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر وسفيرنا لدى ماليزيا سعد العسعوسي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين.
كما يضم الوفد أيضا قنصل عام الكويت في جدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي المستشار وائل العنزي وسكرتير ثالث في قنصلية الكويت بجدة عبدالرحمن الشامي وسكرتير أول في مكتب نائب وزير الخارجية مشاري المزيني ومن إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية حمد المزين.
وأقام سفيرنا لدى ماليزيا مأدبة عشاء الليلة قبل الماضية على شرف نائب وزير الخارجية والوفد المرافق له.