وجهت النائب د.رولا دشتي سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: اثارت قضية تسرب بعض مواد امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي 2008/2009 العديد من التساؤلات حول اسبابها والنتائج التي ترتبت عليها في ظل ضياع ظروف المنافسة الشريفة بين الطلاب واعتبار هذه الظاهرة تمثل خطورة يجب تداولها ومعالجة اسبابها، وتساءلت ما النتائج والقرارات والتوصيات التي انتهت اليها لجنة التحقيق التي شكلت لهذا الغرض، وما الاجراءات الادارية التي اتخذتها الوزارة او تزمع اتخاذها لمعالجة آثار هذه القضية وتدارك اسبابها وضمان عدم تكرارها، وهل تم تحويل تقرير اللجنة الى النيابة العامة، وهل تم ادراج اسماء المشتبه بهم ضمن كتاب الاحالة؟ يرجى تزويدي بنسخة من كتاب الاحالة والتقرير الذي انتهت اليه لجنة التحقيق، وهل تم اتخاذ اجراءات ادارية تجاه كل من خالف القوانين واللوائح والنظم الى جانب الاحالة الى النيابة؟ اذا كان الجواب بالايجاب يرجى تزويدي بالاجراءات التي اتخذت، اما اذا كان الجواب بالنفي فيرجى تزويدي بالاسباب التي منعت اتخاذ اجراءات ادارية. هل قامت الوزارة خلال او بعد انتهاء لجنة التحقيق المشكلة بالوزارة او احالة الموضوع الى النيابة العامة باختيار اي من الاشخاص المشتبه بهم في اي من اللجان او تم ترقيتهم او بصدد ترقيتهم؟ اذا كان الجواب بالايجاب يرجى تزويدي بالبيانات الكاملة في شأنهم ونسخ من القرارات الصادرة في هذا الخصوص والاسباب التي دفعت لذلك، وتساءلت: هل انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في هذا الشأن؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخ من قرار النيابة العامة في شأن ما انتهت اليه تحقيقاتها.