استغرب النائب السابق محمد الخليفة طرح موضوع تنقيح الدستور من احد اعضاء مجلس الامة في هذه الفترة لان التنقيح جاء كردة فعل على الاوضاع السلبية التي مورست في مجلس الامة وخاصة فيما يتعلق بالاستجواب وهذا من وجهة نظر من طرح فكرة التنقيح.
وقال الخليفة ان التنقيح يسلب بعض الصلاحيات المعطاة للنائب وخاصة في المادة الرقابية الا وهي الاستجواب حيث يستطيع العضو الآن تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء منفردا دون الاستعانة بنائب آخر والتعديل المقترح يقيد الاستجواب بشروط جديدة تحد من استخدامه لادواته الرقابية.
وبين الخليفة: ان هناك محاولات تاريخية لتنقيح الدستور اولاها بعد حل مجلس الامة عام 1976 حيث صدر مرسوم اميري بتعيين 35 عضوا شكلوا لجنة استشارية لتنقيح الدستور واعطيت مدة 6 اشهر لعملها وقد تشكلت في 10 فبراير 1980 وتقدمت الحكومة بتعديلاتها وقامت اللجنة بدراستها وهي المواد الدستورية التالية «50، 65، 69، 71، 73، 80، 83، 87، 91، 93، 95، 100، 101، 104، 105، 112» وقد اقرتها اللجنة بعد دراستها واضافت اليها مادة اخرى حيث عدلت المادة الثانية من الدستور وهذا التعديل لاقى معارضة من الحكومة، وثانية المحاولات التاريخية لتنقيح الدستور بعد عودة الحياة النيابية عام 1981 وانتخاب مجلس الامة الخامس تقدمت الحكومة باقتراح بتنقيح الدستور متضمنا تعديل «16 مادة» بالاضافة الى المادة 105 من الدستور حيث تم التصويت على الطلب وحصل على الاغلبية المطلوبة ووافق عليه من حيث المبدأ «37 عضوا» من ضمنهم «16 وزيرا» وعارض «27 عضوا».
واضاف الخليفة انه برزت اعتراضات شعبية قوية وكبيرة واصدرت جمعيات النفع العام بيانات استنكار واستشعرت الحكومة آنذاك ان الشارع الكويتي لم يكن مؤيدا لمبدأ التنقيح فقامت الحكومة بسحبه من المجلس.
والآن في مجلس الامة الثالث عشر ظهرت فكرة تنقيح الدستور على يد احد اعضاء مجلس الامة في الوقت نفسه كان لزاما على اعضاء المجلس بجميع توجهاتهم السياسية المحافظة على دستور 1962 والا يتطرقوا لمبدأ التنقيح.
واستذكر الخليفة ما سطره ابو الدستور اميرنا الراحل المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته، في ديباجة الدستور «سعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموع وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره».
واهاب الخليفة باعضاء مجلس الامة الى رفض هذا المبدأ قبل ان يولد، كما اهاب بجمعيات النفع العام لممارسة دورهم السياسي والمحافظة على الدستور من العبث السياسي الذي يطرح هذه الايام.