انتقد النائب خلف دميثير بشدة الدعوة التي اطلقها النائب مسلم البراك باجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا ان هذه الدعوة ليست من صلاحيات البراك.
وقال، في مؤتمر صحافي امس: اذا كان الحال لا يعجبك فقدم استقالتك، ولا تختطف المجلس بمثل هذه الدعوات.
وانتقد دميثير كذلك عبارة «الديكتاتور الظالم» التي وردت على لسان البراك في احد التجمعات، وتساءل: من هو هذا الديكتاتور يا اخ مسلم؟ وهل عندنا ديكتاتور ظالم في الكويت؟ ورأى ان الديكتاتورية الحقة هي فرض الرأي، وعدم قبول الرأي الآخر.
وقال النائب دميثير ان الحكومة قامت باجراءات كافية باغلاق المصانع في ام الهيمان، موضحا ان المعنيين بهذا الموضوع هم نواب الدائرة الخامسة واول من تحدثوا عن هذه القضية فلا يحاول التكتل الشعبي اظهار القضية بقصد سياسي خاص بهم على ظهر اهالي ام الهيمان، مشيرا الى ان الحكومة عالجت القضية واكثر من ذلك، ما اراه هو حسابات سياسية للتكتل الشعبي وذلك لمحاولتهم المزايدة واختطاف دور نواب المنطقة العاشرة من اجل التأزيم ومحاولتهم ابداء صورة النواب على انهم متخاذلين ولغرض في نفوسهم وكل المجلس لعل وعسى تتغير التركيبة الخاصة التي تصب في مصلحتهم وتفصيل الحكومة بطريقتهم ويريدون من النواب ان يتبعوهم، مؤكدا: نحن مع الحق ولا نتبعهم في التجني والتعسف في استخدام الادوات الدستورية والتأزيم ومحاولات اشراك الشارع وهذا عمل اصبح «بايخ» ولن يستطيعوا هز النواب وما يقولونه هو كلمة حق يراد بها باطل.
وعن صندوق المعسرين واسقاط الفوائد، قال دميثير: يجب على الحكومة ان تتفاعل مع المواطن الذي يئن من مشكلة الديون وتراكمات على مدى اكثر من 30 عاما، مشيرا الى ان المديونيات الصعبة تم اسقاط 60% منها، فيجب ان تكون الحكومة صادقة في حل هذه القضية، فصندوق المعسرين لن يستفيد منه الكثير من المدينين.
واضاف دميثير: لا نريد ان يتاجر احد بهذه القضية ولن أرد على وزير المالية لأنه مثل الآلة (المكوكة) وليس الأمر بيده ولدينا ثقة بقيادتنا السياسية ان تتفهم معاناة المواطنين وتتفهم أن البعض يُزايد بقضيتهم مطالبا بحل هذه المشكلة من خلال ايجاد الحلول الملائمة.
وقال دميثير: لا يزايد أحد بقوله انكم «خربتم» المواطن بالاتكالية، مشيرا الى ان الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المشكلة بعدم رقابة البنك المركزي على البنوك وجعلت «القرعة ترعى» وقامت البنوك بإغراق المواطنين بديون لا حدود لها، مطالبا الحكومة بأن تتنازل عن الودائع لديها في البنوك وقدرها مليار دينار لتغطية المديونية التي ارهقت المواطنين الذين يستحقون منا الكثير لتخفيف المعاناة والعسر المادي، موضحة انه يجب حل القضية من خلال بيت الشعب وترضى الحكومة أو تزعل «بكيفها».
وعن تعديل الدستور قال دميثير: انه في العالم لا شيء يمنع النظر في التعديل والمادة 175 تنص على انه يجوز النظر بالتعديل خلال 5 سنوات والدستور الكويتي منذ 62 ولم يعدل اي مادة فلا مانع من النظر في التعديل لتتلاءم مع الوقت الذي يشهد تطورا، مشيرا الى عدم التشدد في مناقشة تعديل الدستور وليس بالسهولة تعديل اي مادة الا بعد موافقة 44 من أعضاء المجلس.
وأضاف دميثير ان المادة 80 من الدستور تنص على أن اعضاء الحكومة لا يتجاوزون ثلث اعضاء مجلس الأمة، مبينا ان زيادة عدد الوزراء النواب يساعد في ديناميكية وحركة العمل اكثر للتطوير والإنتاج.
واشار دميثير الى ان الشعب الكويتي لا يقبل الاحزاب وتصرفاتها الديكتاتورية في بعض الدول العربية ونحن لم نصل لهذه المرحلة من الوعي الديموقراطي، مضيفا ان الدستور اتاح المزيد من الحريات ولا نحتاج للاحزاب ونرفض التأزيم فهو مرفوض، مرفوض شاء من شاء ورفض من رفض.
وفيما يتعلق بالانتخابات المبكرة ومطالبة بعض النواب قال دميثير: يفترض من يطلب ذلك الاغلبية لا اقلية متخصصة في التأزيم وهي مجموعة معروفة اهدافها، مستطردا: «اعرف اجندتهم لكنهم معصي معصي معصي».
واقرأ ايضاً:
الطبطبائي: لا أدلة على ضلوع معتقلينا في غوانتانامو في عمل عدواني ضد الولايات المتحدة
العبدالهادي لتشكيل لجنة دائمة في مجلس الأمة لمتابعة التوصيات
العمير: ارتفاع الأسعار مفتعل في جوهره.. وتقرير «المالية» ضيّع المسؤولية
الدويسان: يكون الطبيب مسؤولاً عن المريض إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية
مزيد يحذّر من محاولات خصخصة الخدمات الصحية
النملان يسأل عن إجراءات «التجارة» لضبط أسعار المواد الغذائية
الدقباسي لتوفير سكن خاص بموظفي المنافذ البرية
العبدالهادي لتشكيل لجنة دائمة في مجلس الأمة لمتابعة التوصيات
العمير: ارتفاع الأسعار مفتعل في جوهره.. وتقرير «المالية» ضيّع المسؤولية
الدويسان: يكون الطبيب مسؤولاً عن المريض إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية
مزيد يحذّر من محاولات خصخصة الخدمات الصحية
النملان يسأل عن إجراءات «التجارة» لضبط أسعار المواد الغذائية
الدقباسي لتوفير سكن خاص بموظفي المنافذ البرية