- الدقباسي: الخيارات متعددة وعدم عقد الجلسات غرضه ضرب الدستور
- الدويسان: يجب عدم تعدي أي سلطة على أخرى واحترام القضاء
- الرومي: من يحرص على الدستور يجب عليه حضور الجلسات
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في الساعة التاسعة من صباح امس جلسة المجلس الخاصة التي كانت مقررة للتصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم لعدم اكتمال النصاب ليتوجه بعد ذلك الى المطار للمشاركة في مراسم توديع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حيث كان مغادرا الى العاصمة الاماراتية ابوظبي لحضور قمة دول مجلس التعاون.
وبعد ذلك قام الرئيس بالانابة عبدالله الرومي برفع الجلسة نهائيا في تمام الساعة التاسعة والنصف للسبب نفسه بعد ان حضر 30 نائبا بالاضافة الى الوزير د.محمد البصيري، وكان قد حضر في المرة الاولى 29 نائبا فقط مع الوزير البصيري ايضا.
وقبل ان يطرق الرومي على السندان تعالت مطالبات النواب بتأجيل الجلسة الى الساعة الحادية عشرة بعد توديع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
الطبطبائي: اخرها للساعة 11.
الرومي: اللي يبــي يجي يجي والحريص على الدســتور يحضر واللي في قلبه الصلاة ما تفـوته ورفع الجــلسة نهائيا.
وبعد رفع الجلسة تداعى النواب الى اجتماع موسع في مقر اللجنة المالية والاقتصادية بدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا حضره نواب كتلة «الا الدستور» واستمر حتى الثالثة عصرا، طرحت خلاله خيارات عدة ابرزها الاستقالات الجماعية ومقاطعة الجلسات والاحالة للمحكمة الدستورية بالاضافة الى استجواب سمو رئيس الوزراء او وزراء آخرين لهم صلة وعلاقة بالموضوع محل النقاش.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الاجتماع شهد تباينا كبيرا حول ما طرح من سيناريوهات حيث كان اكثر الخيارات قبولا هو الاستمرار بإقامة الندوات واصدار بيان يحمل الحكومة وبعض النواب مسؤولية ما يجري على الساحة السياسية على ان يبقى الاجتماع مفتوحا.
وفي هذا الاطار: دعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى قبول نتائج التصويت الذي يتم داخل قاعة عبدالله السالم، والقرارات التي تنتهي بالاجماع او الاغلبية داخل القاعة وليس خارجها.
واعرب الخرافي عن امله بعدم الدخول في النوايا وافتراض سوء النية، مؤكدا ان من واجب الجميع الحرص على استمرار المؤسسة الديموقراطية اما الحرص على الدخول في ازمة والخروج من اخرى فهذا لن يقودنا الى الحل.
اضاف «ان علينا انتظار الجلسة المقــبلة، ولــدينـا جدول اعمال يجــب النــظـر فيه، وعلينا الاجتــهاد قدر المـسـتطـاع الا نـتوقف عن العمل».
وعن الحل الامـــثل للخروج من الاـوضـــاع الراهنة قــال «علينا احتـرام كـــل الآراء في هذه المؤســسة الديــمـوقراطية، وان نقبـل التــصــــويت الديمــوقراطي داخل قاعة عبــدالله السالم والقــرارات الصادرة من خلال التصـويت، فلدينا لائحة ودســـتور، وعلينا قبــول نتائج التصويت لان حصول الاجمـاع في كل القضــايا غــيــر وارد».
وسئل عن الطرف الذي يتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسة اليوم (أمس) فأجاب نحن لسنا في معرض التحقيق لمعرفة من يتحمل المسؤولية، وبعد الدعوة الى الجلسة الخاصة حضر 31 عضوا، وبالتالي تم رفع الجلسة، وعليكم انتم ان تسألوا من المسؤول عن فقد النصاب.
سئل الخرافي ان كانت الاستقالات الجماعية للنواب تؤدي تلـقائيا الى حل المجلس فأجاب «انا لم اسـتلم اسـتقالة من احد، واذا كانــت هناك استقالة يتم عرضها على المجلس، ليتبع ذلك اجراءات لائحية معروفة، منها تحديد مهلة ليتم دعوة الناخبين لانسحاب اعضاء جدد».
لافتا الى ان من حق من يقدم استقالته العودة الى الترشح مجددا في الانتخابات التكميلية.
وفيما ان كان هــناك عدد معين للاستقالات يمكن ان يعقبها حل المجلس، قال الخرافي «ان حل المجلس بيد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحده، ولا عـلاقة لعدد الاستـقالات بحل المجلس الذي يبقــى بـيد صـاحب الســمو الأمير الشــيخ صباح الأحمد.
من جانب آخر وجه الرئيس الخرافي الشكر الى منتخب الكويت لكرة القدم لفوزه بكأس الخليج، وقـال «نشـكر المنتخب الكويتي مرتين، الاولى لانه ادخل الفرحة في قلوبنا بهذا الانتصار، والثانية لانه جمعنا على هذه الفرحة وانسانا الازمات التي تمر علينا»، متمنيا استمرار هذه المكاسب في النشاط الرياضي.
من جانبه كشف النائب علي الدقباسي بعد حضور اجتماع كتلة «الا الدستور» بان الخيارات متعددة وان الاجتماع نتج عنه اتفاق شامل ان ما حصل من عدم عقد الجلسات هو تسفيه لمجلس الامة ومحاولة لضرب الدستور، وقال الدقباسي ان ما حصل سيفتح باب ازمة جديدة والحكومة هي المتسببة لعدم حضورها الجلسات وعدم مشاركتها بفعالية.
ولفت الدقباسي بأنه يتوقع الدخول بفصل جديد من التأزيم السياسي رغم انه يتمنى ان يكون مخطئا في رأيه، مشيرا الى ضرورة ان يعرف الشعب من المؤزم من خــلال عدم انعقاد 3 جلسات لغيــاب عدد من النواب وعدم مشاركة الحكومة الا بوزير واحد.
وعبر عن اسفه بأننا سنــعود للوراء والى ازمة قريبة فهــناك 3 مجالس تم حلها بسبب كتاب عدم التعاون الذي رفعه رئيس الحكومة وكذلك تشكيل 6 حكومات وسيكون له انعكاس سيئ على التنمية ولا يلبي طموحاتنا فيما اعلناه في خطة التنمية، وسيدخلنا في نفق الصراع السياسي، مبينا ان المجتمعين اتفقوا على عقد الندوات لتوصيل الرسالة الواضحة للجمهور.
ولدى سؤال الدقباسي ان الاجتماع استغرق 4 ساعات مما يدل على وجود خلاف بين المجتمعين.
رد الدقباسي: هذه وجهة نظرك.
تقديم الاستجواب
وقال النائب فيصل الدويسان ان تقديم استجواب من قبل «الا الدستور» فيه عدم تفكير او تدقيق، لافتا الى ضرورة ان يقوم القضاء بدوره وعدم تعدي سلطة على اخرى، مضيفا ان البعض يرى ان الجريمة وقعت في البنك وقبل ابراز النائب المسلم للشيك في الجلسة، وفيما يتعلق «بدستورية» التقرير.
قال الدويسان: المحكمة الدستورية هي من يحدد ذلك.