شدد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية د.بدر المطيري على ضرورة أداء أعضاء السلطات الثلاث واجباتهم التي حددها الدستور وفق منظور تغليب المصلحة الوطنية على سواها.
واستغرب د.المطيري ـ في تصريح صحافي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة السابق ـ من الحكم الصادر، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية نفسها قضت في عام 1986 بعدم اختصاصها بالنظر في مراسيم الحل.
وقال: في الوقت الذي نناشد فيه صاحب السمو الامير حل مجلس الأمة 2009 وفق صلاحياته التي حددها له الدستور، فإننا نحذر من أي محاولات لتغيير نظام توزيع الدوائر الحالي، لما سيكون له من مساوئ قد تؤدي إلى عودة التخبط والضياع والتعدي على الدستور الذي اتصفت به الفترة التي شهدها مجلس 2009.
وأشار المطيري إلى توقيت قرار المحكمة الدستورية وإلى السبب وراء هذا التأخير، متسائلا: ان مثل هذه الأحكام تستخدم عند الحاجة إليها فقط رغم الأصوات الكثيرة التي أشارت إلى عدم دستورية الإجراءات المتبعة في حينها.
وأضاف المطيري أن أي محاولة لمنع الشباب الوطني من الخروج والتعبير عن مطالبهم سواء في ساحة الإرادة أو غيرها سيكتب لها الفشل، مخاطبا وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود: هل فعلا أصدرت تعليماتك لرجال الداخلية بتطويق ساحة الإرادة ومنع الشباب من التجمع؟
ورفض المطيري القول أن القوانين التي أقرها مجلس الأمة في الفترة الأخيرة لم تعد سارية، مشيرا إلى أنها لا تسقط إلا في حالة صدور مرسوم بهذا الخصوص.
واقرأ ايضاً:
«الدستورية» تبطل مجلس 2012
نواب تعليقاً على حكم «الدستورية» ببطلان مجلس 2012: نحترم أحكام القضاء
راضي: استعادة المجلس السابق سلطاته من تاريخ النطق بالحكم في ظل الحكومة الحالية
الصانع: القضاء أنصف موكلَيْ الهاشم والروضان وأنصف الشعب الكويتي