لاري يقترح تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي بنظام النقاط

قدم النائب أحمد لاري اقتراحا بقانون في شأن تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية غير كويتية مستندين إلى معايير حسب نظام النقاط التي تؤهل طالب الجنسية لقبول طلب دراسة حالته والبت فيها من قبل اللجنة العليا للجنسية، وجاء في اقتراح لاري ما يلي: مادة أولى: تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناء على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفا من قبل اللجنة العليا موضح فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية. مادة ثانية: تنظر اللجنة العليا للجنسية بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب ان يحصل عليها والتي يجب ألا تقل عن عشر نقاط وفقا للمعايير المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه كما هي موضحة بالجدول. فإذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي في البت في طلبه، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى. مادة ثالثة: يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، وتقدم تقريرا مفصلا لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، يستند على أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطا أعلى. مادة رابعة: إن انطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية، حيث إنه بعد اكتمال المواصفات التي يحوزها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس. مادة خامسة: هذا القانون لا يشمل أبناء الكويتية المتزوجة من زوج من غير محددي الجنسية. مادة سادسة: يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ ما جاء بهذا القانون من تاريخ نشره والتصديق عليه.