قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع إن هناك تعديلات عدة قدمت من الجهات الحكومية وبعض النواب على قانون هيئة أسواق المال، مؤكدا انه تم مناقشه 33 مادة من أصل 165 مادة، مبينا أنه كان هناك توافق حكومي ـ نيابي حول المواد التي نوقشت أمس.
وأعلن الشايع عقب اجتماع اللجنة المالية أن القانون سيكون مدرجا على جدول أعمال جلسة 24 الجاري، موضحا انه من الصعوبة مناقشته في جلسة 10 الجاري، خصوصا أن جدول الجلسة متخم بموضوعات عدة.
وبين الشايع أن جهوزية القانون تحتاج إلى اجتماعين تحضرهما الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة حتى نستطيع الانتهاء من التقرير لاسيما أن هناك تعديلات على غالبية المواد في القانون.
وبسؤال وجه إليه عن وجود أي تعديل على المواد المرتبطة بالإنسحاب الاختياري لبعض الشركات من السوق وكذلك المواد المرتبطة بعقوبات المضاربين أجاب الشايع إننا لم نصل للمادة المتعلقة بهذا الشأن، مشيرا إلى انه تم الأخذ ببعض التعديلات الحكومية وتعديلات النواب ووضعت في جدول مقارنة.