وصف النائب د.ضيف الله أبورمية استعدادات وزارة التربية لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير بأنها ما هي الا «ضحك على الذقون» ولا تتعدى كونها إنجازات إعلامية فقط، ولا يوجد على أرض الواقع أي أثر لها.
وقال أبورمية: يؤسفني ان وكيلة وزارة التربية تتعامل مع وباء انفلونزا الخنازير الذي قد يهدد حياة اطفالنا بالخداع وانجازات وهمية.
حيث تقوم هي والوزيرة بزيارة المدارس بعد الاتصال بها من قبل ادارة المدرسة ليبلغوها بأن المدرسة كاملة الجاهزية حتى ينقل الإعلام الصورة التي هي تريد ان تريها للمواطنين ولو أرادت فعلا اكتشاف الخلل لقامت بزيارات مفاجئة للمدارس بطريقة عشوائية لا أن تقوم بزيارات مفبركة مسبقا.
وقال ابورمية ان تناقضات المسؤولين في وزارة التربية كشفت زيف ادعاء وكيلة وزارة التربية، حيث قالت قبل اسبوع ان المدارس تم تجهيزها لمواجهة الوباء وخرجت علينا الوكيلة المساعدة تنفي بطريقة غير مباشرة ادعاءات الوكيلة، حيث قالت ان المدارس ستتسلم اعتبارا من اليوم (امس) اجهزة لقياس الحرارة.
وتساءل ابورمية: من نُصدّق الوكيلة التي أعلنت عن جهوزية المدارس، أم الوكيلة المساعدة لشؤون التعليم العام التي قالت سنجهز المدارس؟
وتعجب أبورمية من ادارات بعض المدارس التي تطلب من الجمعيات التعاونية وأولياء الأمور مساعدتهم لشراء المعقمات واجهزة فحص الحرارة، متسائلا: هل وصل الأمر بوزارة التربية الى ان تجعل مديري المدارس يستجدون الجمعيات التعاونية وأولياء الأمور؟ وأين الاستعدادات للعام الدراسي؟ وأين ذهبت الميزانية؟
وحذر ابورمية وزيرة التربية وهي المسؤولة سياسيا امام مجلس الأمة من تقاعس الوكيلة ومحاولة إيهامنا بأن المدارس جاهزة، ما يؤكد غياب الشفافية في تعاملات وكيلة الوزارة، موضحا ان الإنجازات الوهمية التي تتشدق بها الوكيلة قد تؤدي الى فقدان فلذات أكبادنا ومن هذا المنطلق نقول للوزيرة حاسبي المسؤولين قبل ان تتم محاسبتك، وكفوا عن الإنجازات الوهمية التي تطلقها الوكيلة.
مستغرباً تصريح الوزير بإنفاق 4 ملايين دينار للوقاية من إنفلونزا الخنازير
ويعتمد سياسة تضليل الرأي العام وكأنه يعيش في كوكب آخر.
من جهته استغرب النائب مبارك الوعلان تصريح وزير الصحة د.هلال الساير عن انفاق وزارة الصحة لمبلغ 4 ملايين دينار في الوقاية من وباء انفلونزا الخنازير، مطالبا بتوضيح كيف تم انفاق هذا المبلغ، رغم انه حتى اليوم لم يتم استيراد الطعم الواقي من المرض.
وشدد الوعلان على ضرورة محاسبة الوزير عن هذا المبلغ وآليات صرفه، ومعرفة بنود الصرف وجدوى انفاق مثل هذا المبلغ وما هو المردود على المواطن الكويتي منه، مؤكدا ان مثل هذه التصاريح وهذا الانفاق لن يمر دون محاسبة وكفى هدرا للمال العام.