المجلس واصل مناقشة الخطاب الأميري

• الغانم: الراحل هشام العتيبي كان نموذجاً للسياسي المحب لوطنه
• عاشور: الخطاب الأميري موسع ويحقق الطموحات التي يتمناها الحاكم لشعبه
• أبل: اتخذنا الإجراءات اللازمة بشأن سقوط سقف أحد البيوت وأحلنا القضية إلى النيابة
• العزب: الحكومة تؤبّن الفقيد العتيبي ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته
• الرومي: كتاب «الشباب والرياضة» إلى «الفيفا» ليست له صفة.. فمخاطبة الاتحاد اختصاص حكومي
• حماد: الحكومة لم تنفذ عدداً من القوانين التي أقرها المجلس السابق
• عبدالله: «الفيفا» ليس جهة حكومية حتى نتحفظ على مخاطبته من خلال البرلمان
• خليل الصالح: سنبقى رهن القطاع النفطي ما لم يتم تنويع مصادر الدخل
• حمدان العازمي: الحكومة أنشأت ديوان الخدمة لحل مشكلة البطالة لكنه أصبح حجر عثرة
• الرومي: الناس تشكو من طول انتظار الإسكان ثم تأتي الحكومة وتوافق على قانون «من باع بيته»
• السبيعي: لا يمكن أن نقبل بفرض رسوم أو ضرائب على المواطن إلا بقانون من المجلس
• عبد الكريم الكندري: ندعو إلى اتخاذ قرار تاريخي بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور
• فهاد: إعادة الجناسي لأصحابها.. أولى خطوات حماية جبهتنا الداخلية
• عادل الدمخي: نحتاج إلى تكامل اقتصادي وعسكري خليجي حقيقي
• السويط: لدينا وفرة مالية وأراض فضاء.. فما المعوقات في حل القضية الإسكانية؟!
• الشطي: على الحكومة التصدي لمحاولات إثارة الفتنة وتفعيل قانون الوحدة الوطنية
• أسامة الشاهين: مكافحة الفساد السياسي تقوي الوحدة الداخلية
• محمد الدلال: أستغرب رفض الحكومة وجود قانون بشأن التعيينات القيادية!
• فيصل الكندري: التوزيعات الإسكانية لم تكن على الورق فقط.. والحكومة ملتزمة بجدول زمني للمشاريع
• خليل أبل: تحصين المجتمع يستلزم التمسك بنصوص الدستور من دون استثناء 

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

واصل مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية امس مناقشة الخطاب الأميري حيث تناول النواب العديد من القضايا.

وخلال النقاش قال بعض النواب ان الحكومة لم تنفذ عددا من القوانين التي أقرها المجلس السابق، في حين قال آخرون اننا سنبقى رهن القطاع النفطي ما لم يتم تنويع مصادر الدخل، وتناول البعض قضية التوظيف حيث قالوا ان الحكومة انشأت ديوان الخدمة لحل مشكلة البطالة، لكنه اصبح حجر عثرة امام انهاء هذه القضية، وعرج النواب على القضية الاسكانية حيث قالوا ان الناس تشكو من طول انتظار الاسكان ثم تأتي الحكومة وتوافق على قانون من باع بيته، مشددين على ان المجلس لا يمكن ان يقبل بفرض رسوم او ضرائب على المواطن الا بقانون من المجلس.

وقال نائب إن الخطاب الاميري موسع ويحقق الطموحات التي يتمناها الحاكم لشعبه، في حين طالب آخر باتخاذ قرار تاريخي بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور، واكد النواب على ضرورة اعادة الجناسي لأصحابها باعتبارها خطوة اولى لحماية جبهتنا الداخلية، مطالبين الحكومة بضرورة التصدي لمحاولات اثارة الفتنة وتفعيل قانون الوحدة الوطنية، والى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية امس الاربعاء الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس ونستمر في جدول الأعمال.

تلقينا نبأ وفاة هشام سليمان العتيبي وزير التجارة الاسبق وكان تجسيدا لرجل الدولة الذي ترفع عن صغائر الأمور ونموذجا للسياسي الخلوق والمتفاني في خدمة الوطن والجميع، فباسمي ونيابة عن زملائي أسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

٭ فالح العزب: الحكومة بدورها تؤبن الفقيد هشام العتيبي الذي كان رجلا من رجالات الدولة، ونتمنى أن يغفر له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

٭ صلاح خورشيد: نمى الى علمي أن كتابا وصل برفع الحصانة عن أحد النواب في هذا المجلس، فهل وصل ولماذا لم يتم تحويله؟٭ مرزوق الغانم: وصل طلب رفع حصانة واحد في نهاية يوم الاثنين وأشرت عليه ليصل الى اللجنة التشريعية ولم يدرج على جدول أعمال الجلسة الحالية.

٭ عبدالله الرومي: قرأت في بعض الصحف أن لجنة الشباب والرياضة رئيسا ومقررا وجهوا كتابا يخاطبون فيه اللجنة الاولمبية لكننا لا نعمل في المجلس وفق عواطفنا بل وفق الدستور واللائحة، وبالتالي هذا الكتاب باطل ولا له صفة.

وهذا عمل السلطة التنفيذية، اذا كانت لجان المجلس مجتمعة لا تستطيع مناقشة أي موضوع ليس محالا من المجلس فأيضا لا يجوز أن تخاطب لجنة جهة خارجية، ويفترض ألا يتكرر هذا الكلام وهنا تحكمنا لائحة ودستور.

٭ د.خليل عبدالله: المنظمات الدولية ليست حكومية والقضية كلها ان الحكومة تتحدث معهم ويحق لنا أن نتحدث معهم لأنهم جمعيات نفع عام غير رسمية وغير حكومية.

٭ الحميدي السبيعي: كان رأينا أنه لا يجوز عرض مثل هذا الكتاب ولا يجوز مخاطبة الجهات الخارجية وهذا إجراء أول مرة يحدث.

٭ عبدالله الرومي: لا يجوز لأي لجنة من لجان المجلس أن تخاطب جهات رسمية، هذا ليس من شأن اللجنة، لماذا ندخل أنفسنا في قضايا لا تخصنا.

٭ د.خليل عبدالله: ناقشنا ذلك باللجنة ولم نخاطب مباشرة الجهات، والمعني بمخاطبة الجهات هو رئيس المجلس، ولا يوجد في اللائحة ما يمنع من مخاطبة الجهات.

مواصلة الخطاب الأميري

٭ الحميدي السبيعي: هناك اقتراح بطلب مناقشة بإلزام لجنة الشباب والرياضة بتقديم تقريرها على هامش الجلسة بشأن قانون 26 بشأن الهيئات الرياضية.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلبات غير لائحية.

٭ الحميدي السبيعي: هذا الاقتراح وقتي ولا يجوز مناقشته بعد ذلك.

٭ مرزوق الغانم: انظر في اللائحة.

٭ سعدون حماد: بالنسبة للخطاب الأميري هناك بعض البنود المهمة، وهناك بعض القوانين أقرها المجلس ولم تُطبق مثل قانون إنشاء بيت الزكاة فنرجو من وزير المالية توضيح الأمر.

وكذلك بالنسبة لقانون استقدام الخدم فما أسباب ذلك؟ هل هناك ما يمنع لأن لها حصة 10% لهيئة الاستثمار و10% لشؤون القصّر و10% للكويتية و60% لهيئة الاستثمار. تطرق الخطاب الأميري الى قضايا مهمة ومنها الإسكانية، فالمجلس الماضي قطع شوطا مهما وتم توزيع 12 ألف وحدة سكنية وهذا إنجاز ويجب أن نستمر في ذلك.

هناك بعض القسائم في خيطان 3، 4 وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بأن توزع هذه القسائم حسب الأولوية وتحال الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبالفعل أقر مجلس الوزراء إحالة 1200 قسيمة الى المؤسسة ونطالب سموه بأن يوعز لوزير الاسكان بـإحالة 3600 قسيمة في غرب عبدالله المبارك ونطالب بتوزيعها مع قسائم خيطان ووزير الاسكان مطالب بتوزيع 3600 قسيمة مع قسائم خيطان في وقت واحد.وقرض بنك الائتمان يقولون لابد من كفيل وهو مواطن كويتي والبنوك الكويتية الأخرى لا تفرض كفيلا وبنك الائتمان يفرض كفيلا على قرض الاسكان الـ 70 ألفا.

والمستفيدون ممن باع بيته 800 مواطن تحت مظلة من باع بيته والمفترض أن يخيروا اذا كانوا يريدون بيتا أو قسيمة ويكون التسليم فورا.

بالنسبة للصحة والخدمات الصحية فنطالب وزير الصحة بمتابعة القضايا الصحية وتطوير الخدمات الصحية وقدمت اقتراحا بقانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة، وطالبنا بأن يكون مستشفى جابر للكويتيين فقط بإدارة طبية عالمية يشتمل على جميع التخصصات.

والاخلاء الطبي له طائرة مؤجرة واحدة فقط لماذا لا تؤجر 4 طائرات؟! فلماذا لا تفكونا من سياسة التأجير لطائرات الاخلاء الطبي وتوفير أسطول للإخلاء الطبي.

ولابد من تغيير السياسة النفطية وتنويع مصادر الدخل لتعويض العجز المالي وللاستفادة من انتاج البترول، الدول تكرر النفط وتبيعه لنا مرة اخرى، اعتماد الدولة على البترول ويجب التوسع في المصافي النفطية في الخارج حتى لو نزل سعر النفط لن نتأثر والدول المجاورة تهتم بإنشاء مصافي النفط، ويجب ان نستفيد من الموانئ فميناء دبي يعتبر دخلا قوميا للدولة لكن عندنا لا يوجد انتاج، فلنعطها لشركات عالمية تدير الموانئ.

وكذلك الجزر غير المستعملة، فلابد من تسليمها لشركات عالمية لتطويرها، الشيخ محمد بن راشد يعطي عقودا لشركات عالمية ومن ثم تعود ايراداتها للدولة.

موضوع البطالة وصل العدد في ديوان الخدمة المدنية 19700 ويفترض ان نعينهم في الاماكن التي يشغلها الاجانب وخاصة في القطاع النفطي وهي مجموعها 45 ألف اجنبي ويفترض ان يوظف فيها الكويتيون.

وهناك مهندس بترول يعمل بالأوقاف، ووزير النفط ملزم بشبابنا الذين درسوا وتخرجوا ان يعملوا وفق اختصاصاتهم وهذا مسؤولية وزير النفط.

٭ خليل الصالح: سوف نبقى رهن القطاع النفطي وعلينا تنويع مصادر الدخل، هناك 9000 طلب اسكاني كل عام، والمعاش الذي يتقاضاه المواطن ثلثه يذهب للإيجار.كلما نضع ايادينا على ملف يتغير الوزير، مثلا عندي المنشآت النفطية لا نستطيع تطويرها.

مستشفى جابر أين هي؟ ألا يوجد تخطيط من قبل الدولة؟ هناك مشروع سيأتيك، هناك 35 ألف خريج وعام 2030 سيصل العدد الى 60 ألف خريج اين ستوظفهم الدولة؟! الدولة لم تخلق فرص عمل ولا توجد خطط لديها.

الدولة هي دولة داخل دولة فالتأمينات تقول من حقي ان استفيد من الاشتراكات والخدمة المدنية عندها 35 ألف خريج، اعطوا الفرصة للقطاع الخاص يحتوي هذه الاعداد.

هناك خلل حقيقي ولا توجد رؤية حقيقية للدولة.هناك خلل في كل القطاعات وهذا دورنا في مصالحة الخلل لتقديم شيء للاجيال القادمة والشباب.نحن مسؤولون امام اولادنا واحفادنا من اجل معالجة هذه الترديات في القطاعات.

على الحكومة ان تكون فريقا واحدا ولكننا في اي قطاع نجد به مشكلة حتى اذا الرواتب ما تنزل بيمشون.

٭ حمدان العازمي: بداية من تشكيل الحكومة عندما تستقيل الحكومة مع الأسف ان اختيار بعض الوزراء لم يكن من محله مع احترامي للوزراء ولم تواكب مخرجات الانتخابات في معيار اختيار الوزراء، عندما نرى كثيرا من العوائل والقبائل مع الأسف ما يتم اختيار وزراء منها، فهل العوائل او القبائل لا توجد بها كفاءات ام المعيار عدد السكان والتمثيل النيابي؟ وكأنه طعن في القبائل الموجودة أو ليس لديها كفاءة، هناك قبائل عددها 200 أو 300 ألف ما يتم اختيار وزير منها ؟! وكأن الأمر مقصودا او يريدون ايصال رسالة وعندما نتكلم قالوا انتم اهل بلد انتم اقدم من أسرة الصباح في الكويت، وعندما يأتي التشكيل لا يوجد تمثيل.

من الواضح انه لا يوجد معيار لتشكيل الحكومة الا انني اجلس مع متنفذ او تاجر وهو يعينني، لا يجوز هضم حق الآخرين، لابد ان تنتبه الحكومة لهذا الامر.

هناك توزير اشخاص لعوائل لا تتجاوز الألف شخص، لا توجد وزارة لا توجد بها مشكلة او تجاوز ورأينا 9 حكومات، وهناك مشكلات مازالت موجودة مثل الاسكان والتوزيعات على المخطط وعندما نرى بيوت جابر الأحمد والمطاحن في اجراءات الحكومة هل نبحث عن المحاباة؟ لماذا نجامل وعلى حساب من؟هناك قطعة في صباح الأحمد السكنية بها 500 بيت نفس المقاول الذي طيح مدينة صباح الأحمد السكنية، يجب اعادة فحص البيوت قبل تسليمها للناس كان قبلا جودة البيوت الحكومية سليمة، فلماذا لا نلغي بيوت الحكومة والناس تقوم ببناء بيوتها؟ لكن مع الأسف الاوامر التغييرية هي السبب في ضعف البيوت، اما اننا نعطيه من الباطن للمقاول هذا امر مرفوض.

نرى المكاتب الخارجية بها كوارث سواء في أميركا او ألمانيا، واكثر من دولة بسبب قلة الخبرة وصغر السن، نأتي به ونجعله يدير المكتب، ونشكر الوزير على تعديله بعض العقود في المكاتب الخارجية، لكن أليس الوزير السابق في الحكومة نفسها، واكبر دليل على عدم عودته انهم كانوا يعلمون ان به خللا.

مدير امن الأحمدي أخرجوه من القوات الخاصة بعد 20 سنة خدمة في القوات الخاصة، هل من المنطق ان تخرجوه للتعامل مع المواطنين؟! الحكومة تتفرج على الأوامر التغييرية، ولا تجرؤ على اتخاذ اجراء، كما رأينا عدم المحاسبة ولم نر اي مسؤول تم تحويله.

وهناك بطالة والحكومة أنشأت ديوان الموظفين لحل مشكلة البطالة وأصبح حجر عثرة والعدد وصل الى 20 الفا ويصل الى 25 الفا، ويصعد سنوات ولم يكن هناك حل، الوظائف الإشرافية تمكث 6 اشهر لأخذ موافقة الديوان.

ياسر أبل: هناك بعض المعلومات غير دقيقة وقرار بناء القسائم اتخذ من 2014 وتم تعديل القانون 113/ 2014 وكثير من المواطنين ساكنين في هذه البيوت والحادثة الاخيرة اتخذنا بها بعض الاجراءات وتمت إحالة الملف الى النيابة، والاجراءات مستمرة.

حمدان العازمي: أحذر الحكومة من تقسيم الدوائر، وفي المجلس السابق دمجنا دوائر ولم نقسم دوائر، والحكومة ترسخ الطائفية والقبلية.الصوت الواحد قسّم البلد وجعل العائلة عوائل والطائفة طوائف.

عبدالله الرومي: الخطاب الاميري نسخة مكررة من الخطابات التي مرت علينا منذ سنوات عديدة، شكاوى الكويتيين من صحة وتعليم وإسكان ومرور وبطالة وفساد وفرص عمل والخطاب لا يختلف عن الخطابات السابقة وكله أمنيات.

الحكومة عندما تتكلم عن خطط مستقبلية تعمل في المجلس بما يخالف هذه الخطط وكأنها تقول انها لا تؤمن بهذه الخطط ولكن أؤمن بالعرض والطلب داخل المجلس.

الناس تشكو من انتظار الاسكان او القسيمة فلنأت ونشرع قانونا لمن باع بيته، فكيف تعمل الحكومة بالشيء ونقيضه وكان عليها رد القانون الذي يتعارض كلية مع خطط الدولة.

لنعمل يدا واحدة من اجل النهوض بالبلد، لكن بهذا الشكل لا يمكن ان نطور البلد، الكويت تراجعت عن الخمسينيات، فهي بدأت زهرة متفتحة بين الدول، فمن دمرها؟! الكلام كان يوجه بأن من دمرها المجلس، وكم مرة يحل المجلس ويعلق المجلس، وأصبح القرار كله بيد السلطة التنفيذية، أي تنمية تتحدثون عنها، الكويت تراجعت بفعل الحكومة.

اذا كنا نؤمن بالإصلاح فمجريات الأمور لا تبشر بذلك، فهناك عصا توضع بالدواليب، وعندما نتكلم عن وضع الكويت في مصاف الدول وهيكلتها المالية هل يحدث ذلك في ظل الهدر الحادث.120 مليون على شركة في الجمارك كيف تحصلونها، هذا معناه انه لا وزير يعمل ولا موظفين يعملون، المال الحكومي سايب ومتروك، وكيف تتحدثون عن إصلاح اقتصادي وانتم تريدون أخذ التعويض من الفقير المسكين وانتم تبددون الأموال.

مجلس الوزراء يجب أن يقف مع نفسه وقفة جادة ويسأل نفسه هل هو كفؤ لإدارة الدولة وتطويرها وإيقاف الهدر الموجود داخل المؤسسات.

لابد أن تكون هناك مواجهة حقيقية من المجلس تجاه هذه القضايا.

فيما يتعلق في مرفق القضاء، فمع التقدير لهذا المرفق وقضاتنا فلا يمكن أن يكون في ظل هذا الزمن والتكنولوجيا أن تتأخر الاحكام وألا يكون إعلان للقضايا ولا يجوز أن أعجز عن الاستدلال على عنوان بيت هذا يعود بالضرر على المواطن.

الدولة مسؤولة عن كافة المرافق من الطرق في المدن والأحياء والضواحي، فيلكا بها بيوت للمواطنين ولا يستطيعون الذهاب الى هناك لأن الحكومة أوقفت النقل البحري لنقلهم ونقل سياراتهم، ولكن مع الأسف موجودة عند شركة خاصة تتربح من هذا الأمر.

نحن بلد مسؤولوها لا يدرون عن أي شيء، وأصبح المرور شكوى كل المواطنين، والحكومة كان بإمكانها معالجة القضية، والدائري السابع في وصلته مع الظهر عند الاشارة تتراكم السيارات على بعد 2 و4 كيلومترات، هل هذا معقول؟! الحكومة عاجزة عن حل مشكلة شارع! هذا دليل على أن الحكومة تاركة كل القضايا والكويت تركها مسؤولوها ولا يدرون عنها وبالتالي تراكمت مشاكلها.لا أتكلم عن فساد فهو يحتاج إلى وقفات ووقفات غير هذا المجال.

٭ الحميدي السبيعي: ورد في الخطاب الأميري «انني على ثقة بأن مجلسكم الموقر يعرف أن خيار ترشيد الإنفاق أصبح أمرا حتميا».

هذه أول جلسة لنا كنواب جدد وقرأت 5 فصول تقدم فيها الخطاب ووجد أنه نفس الخطاب، المواطن لم يعد يسمع والنواب خرجوا والمواطن فقد الثقة فينا لأننا نردد كلاما من أجل الكلام المواطن عند يُحبط لا يلام والشواهد كثيرة والوضع من خلال هذا الشهر لا يطمئن المواطن.

كلمتي ستكون للتاريخ، ليس هناك مشكلة في فرض الرسوم على المواطن، لديهم مشكلة في أننا نريد استنزاف موارد البلد، المواطنون يذهبون للمستشفيات الخاصة لأن هناك خدمة تقدم وتستحق الدفع، لكن تستنزف جيوبنا لكي تضع فلوسنا في جيوب الآخرين والمتنفذين هذا طبعا مرفوض.

مشروع عافية تنفيعي بحجة خدمة المتقاعدين، 100 مليون راحت لمتنفذين، هذا هو الهدر الذي قال عنه صاحب السمو في خطابه، الناس لا تذهب لمشروع عافية، التأمين لا يشمل هشاشة العظام، هذا نظام فاشل قيمته 300 مليون دولار كان بالإمكان بناء مستشفى 10 نجوم به كل الخدمات.

هناك من يريد أن ينقض على أموال الناس هذا أمر مرفوض، لا يمكن أن نقبل بفرض رسوم أو ضرائب على المواطن إلا بقانون من المجلس، ما يحدث هو أقرب الى جباية، الهدر موجود في كل الجهات الوزارية والمطلوب من المواطن تغطية هذا الهدر.الفساد انتشر في أغلب القطاعات وإذا تحدثنا عن الفساد قالوا أنتم مؤزمون وتطفشون الاستثمارات، جيب المواطن خط أحمر لا يمكن المساس بجيب المواطن، ولا يمكن فرض أي رسم أو ضريبة تمس المواطن إلا من خلال قانون.

البلد تأخر اجتماعيا وعلميا وسياسيا وأمنيا، البسمة راحت ونفوسنا أصبحت موزينة هذا مسؤولية من؟ الفرز العنصري والشحن الطائفي من يؤججه، الكل يريد الانتقام والكل يريد ان يأخذ أموال الكويت.

الوضع يتدهور أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في كل المحافل، والشغلة الوحيدة التي تجمعنا هي الرياضة عندما يسجل بدر المطوع هدفا، الكويت كلها تفرح وتتبرع، ما عندنا غير الرياضة وايضا دمروها، لماذا؟! ما هذا المخطط ماذا يحدث؟!عندك منظمات دولية تقول طلباتنا كذا وكذا وكذا مو راضي أخرج عن المظلة، قوانين عدلها ويتحدثون عن السيادة، رفعت قضية في سويسرا اذن تنازلت عن سيادتك، عندما انضممت الى الامم المتحدة قالوا لنا طلباتنا لازم تنفذها.

عندما كان هناك اناس تخاف على الكويت عدلوا القوانين وانضمت الى بطولة المكسيك، اين القسم الذي أقسمنا عليه؟! الشباب الرياضي واقف والشباب الرياضي تم ظلمه، الدستور ألزمنا بحماية النشء، وعندما قدمت رؤيتي ترضي جميع الاطراف وهذا كان حلا جيدا وقالوا قدمت طوق النجاة للوزير، ولكن انا قدمت طوق النجاة للشباب الكويتي.

عطونا حلا، لم نر حلولا، قلنا خاطبوا الاتحادات لم يفعلوا ولكن عندي حلا آخر، انتم تقولون السيادة اذن اخرج من المنظمات الدولية.

الجنسية تم سحب الجناسي بقرارات ظالمة وقدمنا تعديلات على القوانين لتمكيني من الذهاب الى القضاء، يجب ان ننظر في قضايا التجنيس لأبناء الكويتيات والبدون الذين عاشوا معنا ونصفهم عاشوا معنا.

قضية المحققين في الداخلية والمحاكم أصدرت احكاما لصالحهم ولهم خبرة اكثر من 30 سنة في هذا المجال.

صالح عاشور: الخطاب الاميري خطاب موسع به كل طموحات كبيرة يتمناها الحاكم لشعبه ويعبر عنه البرنامج، هل الحكومة تستطيع تحقيق ما يصبو اليه صاحب السمو؟ هل تريد تحقيق رفع مستوى معيشة المواطن؟الحكومة هذه لا تستطيع وليست لديها القدرة ولا تستطيع حل ربع ما تصبو اليه.

الحكومة لا تختلف كثيرا عن الحكومة السابقة والحكومة لا تحضر مناقشة الخطاب الاميري ليعرفوا مواقف النواب وبالتالي هي لا تستطيع تحقيق اي امل وطموح للمواطن، فشلوا ومازالوا فاشلين في حل الرياضة والتعليم والصحة والتوظيف ولا يوجد تلمس واضح بانها قادرة على إيجاد حل لهذه المشاكل.

التركيبة السكانية غير كويتيين 70% وعددهم 3 ملايين و78 الفا، والكويت مليون و830 الفا، فهل الحكومة تستطيع حل التركيبة السكانية؟ هذا فشل حكومي، الارقام تدل على الفشل، وخرجت وزيرة الشؤون وقالت نحتاج 15 سنة الى 20 سنة لحل التركيبة، وحتى ذلك هو استهزاء بالخطط المستقبلية ودليل فشل.

نحتاج وافدين لأمور كثيرة ولكن بنسب محدودة اما ان 70% غير كويتيين، الكويتيون يعانون من اللامبالاة في خدمات الدولة، كبار السن يتمرمرون في المراكز الصحية، وهناك مشكلة في التوظيف وقبول أبنائنا في الجامعات.والحكومة تقول 20 سنة معنى ذلك انها لا تستطيع ويكفي 5 سنوات لتعديل التركيبة.

التوظيف: بلد، الكويتيون به مليون و300 ألف ومنتظرو التوظيف 20 ألفا معنى ذلك انها حكومة إنجاز!نرى توظيف غير الكويتيين والتعيينات على بند المكافآت والاجر مقابل العمل والتعيينات في الشركات النفطية، معنى ذلك ان الحكومة لا تهتم بالكويتيين.

المناصب اليوم لاصحاب النفوذ والمحكمة الادارية مؤشر على ذلك، فهناك مئات القضايا من اصحاب الكفاءات، ومن يتبوأ المناصب غير كفؤ واتى بالواسطة، هل الحكومة تستطيع حل هذه المشكلة؟الحكومة تتجه في برنامجها نحو خصخصة القطاعات الحكومية الرابحة، والشركات الرابحة المملوكة للحكومة وبها كويتيون ستعطيها للقطاع الخاص والتجار، هل كل البلد تريدون تسليمه للتجار واصحاب النفوذ؟ وهذا التوجه مسؤولية اعضاء مجلس الامة.الحكومة تريد تخصيص شركات المواشي وشركات المطار وغيرها واذا لم يقف المجلس.

وسحب الجنسية لو تم ارجاع الجنسية للبعض والبعض الآخر بسبب ضغط سياسي فسأحاسبك يا وزير الداخلية سياسيا، الديرة ليست فوضى، ومن تم سحب جنسيته بالظلم ردها بطريقة قانونية، والا فسيكون هناك موقف سياسي ضدك يا وزير الداخلية.

وجهت اسئلة لوزير النفط عن نية خصخصة KOC وبها 300 كويتي بين متخصص وعامل، وهناك توجه لتخصيصها، واذا تم تخصيصها فسيكون الاستجواب القادم لك حول هذا الموضوع، لا يجوز من دون الرجوع الى مجلس الامة.

لوزير التربية اقول له منطقة الدسمة والدعية والشعب وهناك مدارس واخلاء اي طلبة من هذه المدارس سنحملك المسؤولية.

٭ د.عبدالكريم الكندري: المدخل الحقيقي للاصلاح هو تعديل الدستور، اذا كنا نريد ان نلبي رغبة صاحب السمو الامير الذي قالها في الخطاب السامي بالنسبة للتنمية المستدامة يجب ان تتكلم بصراحة، ودستور الكويت هو قانون سام، ونستشعر ان القوانين قديمة وتحتاج الى تعديل، ايضا الدستور يحتاج الى مراجعة.

هذا الدستور قال المؤسسون لكم 5 سنوات ومن ثم تعدلونه وتنقحونه، ومنذ 49 عاما طفنا الخمس سنوات.

قضايا مقفلة بسبب اننا نعتقد ان الدستور غير قابل للتعديل وهو جامد، لكن من اسهل الدساتير تعديلا لأنه يتطلب موافقة صاحب السمو الامير وثلثي اعضاء المجلس، اول كلمة نسمعها «متى تتوقع حل مجلس الامة؟»، هذا دليل على ان المواطنين على قناعة بان هذا النظام اصبح غير فعال.

لابد من اتخاذ قرار تاريخي وطني لتشكيل لجنة وطنية لمراجعة مواد الدستور، ودليل على ذلك عدد النواب الذي وضع في العام 1962 منذ 54 عاما، الآن تزايد العدد وتزايدت المناطق ونحتاج تعديلا حتى نستطيع ان نجعل من الحكومة عددا غير مؤثر في التصويت على اللجان او اقرار قانون، لا يوجد برلمان في العالم يخضع لهذا العدد من الحكومة ولا يخضع لتصويت الحكومة، لكن لا بد من تقليل عدد الحكومة بزيادة الاعضاء، والنظر في المادة 107 وهي حل المجلس من دون شروط امر غير منطقي.

الشعب فقد الثقة في الاداة البرلمانية وكيف ينتج النائب وفي باله حل المجلس وباله في الانتخابات؟ واذا لم يشعر بالانتاج كيف ينتج؟ هذا المجلس الذي حاز نسبة مشاركة عالية لن تجدوا من يصوت لكم.

شروط الترشح مخزية بأن نضع فيها اجادة القراءة والكتابة نحتاج الى تعديلات دستورية بإضافة هيئات الاستفتاء، كل الدول المحترمة لديها هيئات استفتاء لسماع رأي الشعب، الاسماء تتغير ولكن هناك خللا في السيستم، والحلول واحدة الحكومة تصوت وتقر القوانين التي تريدها ولا زلنا ندور في فلك الصوت والصوتين.

ليس من الخطأ تعديل الدستور، ولا يرهبونكم بالقفز على أسرة الحكم، ولكن نتكلم عن طريقة وعمل البرلمان، البرلمان معطل وادواتنا بسيطة ونحتاج الى تعديل دستوري ويجب على الحكومة ألا تجزع من التعديل الدستوري ونحتاج قانون تنظيم الجماعات السياسية لماذا الخوف منها، فهي موجودة وترشح أسماء ولكننا نريد معرفة مصادر تمويلهم، وكذلك ترتيب بيت الحكم، صراع الحكم موجود في كل مكان والحديث عنه عميق وبه تجاوزات خطيرة لان هناك حالة من الهلع الشعبي وضبابية غير واضحة وخلافات الأسرة لدى الشعب، رتبوها لا ندفع احنا ثمنها، مشكلة الرياضة هي عناد ومشكلة داخل الأسرة، كل بيت يرتب نفسه، ومسؤوليتكم مضاعفة، الأسرة تقود البلد، ولا يجوز صراعكم حلوه بينكم، كم مرة نتحدث عن الامارة وولاية العهد، حكومة بلا منهج ورئيس الوزراء لا يحضر الجلسات، ولا يصرح ولا يسمع النواب، لا يمكن ادارة الدولة بهذه الطريقة حكومة المحاصصة ومناصب المحاصصة لا تصنع بلدا، ضربت المؤسسات وتدهورت الأوضاع، البطالة زادت والبلد تدار باجتماع مجلس وزراء اسبوعي.

الوافدون «كالونا من الشق للشق» واصبحنا اقلية، البنية التحتية اهترأت بسببهم، نحترمهم ونقدرهم.

عيالنا كلهم يدرسون ماجستير ودكتوراه في الخارج على حسابهم، اقتصاد منهار بورصة ما حد يدري عنها، رياضة موقوفة، الحل بتعديل الدستور.

٭ عبدالله فهاد العنزي: جاء في الخطاب الأميري اشارة الى الاخطار المحدقة من كل جانب، هذا التخوف من الاخطار ونحن لا نحسد على الاقليم الذي نعيش فيه، ولكن عندنا جبهة داخلية يجب ان تعزز وان تحمى قبل ان نحمي حدودنا، هذه الجبهة الداخلية حذر منها رجالات الدولة سابقا عندما تكلموا عن سحب الجنسية وتسقط الجنسية عن كويتيين من دون محاكم وترمى بهم خارج البلاد.

هذا كان قبل 50 سنة وهذه النقاشات كانت حقيقية وطنية وكان رد الشيخ سعد انه لم يتخذ شيئا من هذا النوع، هذه هي الهدية الوطنية ليست مجالا للمساومة ابدا واستخدمت الحكومة هذا الملف استخداما سياسيا للانتقام من خصومها، لا توجد ضمانة لاستخدام هذه الأداة الفاسدة سياسيا، فيجب ان تعزز جبهتنا الداخلية من خلال ارجاع الجناسي وعدم اطلاق يد الحكومة في استخدامها.

اذا اردنا ان نحمي وطننا وان نحميه من هذه الاخطار يجب ان نشعر بمعاناة الناس ومن سجنوا لآرائهم السياسية والمعتقلين والمنفيين بالخارج من أجل آرائهم وكثير من القياديين اليوم يوضع عليهم قيود امنية، في اي عصر نعيش فيه؟! يوضع اليوم قيود أمنية على الكويتيين؟!ضمان الحياة الكريمة للمواطن من الاشياء التي نعزز بها جبهتنا الداخلية.

هناك انتهاك صارخ للانسانية امرأة تلد وشرعا لها العدة لا تقبل منها الاجازة، التعامل لا انسانيا اين التدابير الأمنية الكفيلة بحماية وطننا؟! لم نر تصريحا حكوميا بشأن التدابير الامنية.

المنافذ الحدودية مبانيها شبرات واتحدى الوزير ان يذهب الى العبدلي من دون حماية ضخمة حوله، سكن العزاب والبؤر الموجودة من دون غطاء أمني أو قانون لها، تجمعات سكنية خارج اطار القانون.

الديوان الاميري ينفذ مشاريع الدولة الضخمة واقل مشروع بـ 400 مليون دينار، فإذا الديوان لم يقتنع بتنفيذها للمشاريع فلترحل هذه الحكومة، وهو بهذه الممارسة يعطي رسالة غير جيدة بأن الحكومة غير مؤتمنة على مشاريع الدولة، اولى مواطن الاصلاح تكون بوقف الهدر وان يكف الديوان الاميري يده عن المشروعات الكبرى.

المناقصات المليارية والعمولات مثل صفقات الدفاع والعقود الداخلية البعيدة عن الشفافية، وهي غائبة عن تلك المناقصات.

كثرت الهيئات ولا تحقق الاغراض المرجوة منها وتطبيقها غير موجود، لابد ان نشعر بمعاناة 1255 مواطنة تعاني من تعسف في وزارة الشؤون وهن اللائي متزوجات من غير كويتيين، عندما يدفع المواطن ضرائب غير مباشرة دليل فشل الحكومة عندما يذهب الى التعليم الخاص.

من المطلوب الغاء كل صوت نشاز يتعرض للاشقاء في منظومة دول التعاون الخليجي وفي هذا الصدد نبارك لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى تقلده مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

خلال الفترة الماضية تعاونا مع الحكومة ولكن هذا ليس ضعفا، فإن تعاونت تعاونا وان اساءت سيكون لدينا المحاسبة السياسية.

٭ ثامر السويط: ورد في الخطاب الاميري ضرورة تحسين الخدمات العامة كالصحة والاسكان والبنى التحتية، فعندما يذكر صاحب السمو الامير ضرورة تحسين الخدمات العامة كالإسكان والبنى التحتية وعندما يتذمر الكويتيون من تقاعس الحكومة في حل القضية الاسكانية لا تلوموهم لأن بلدهم لديه امكانات مادية وبشرية واراض كثيرة، فأين الخلل؟ بلا شك ان القضية الاسكانية اصبحت هاجس الشباب ووصلت الى قرابة الـ 120 الف طلب اسكاني، وكثير من المشاريع متردية مثل المطلاع، فعلى ارض الواقع ورق لا يوجد شيء، وغرب عبدالله المبارك وجنوبها المشاريع تتعطل على معوقات تافهة.

تبخرت الوعود الحكومية عندما قالوا سنوفر 43 الف وحدة سكنية منذ سنتين ولكن تحججوا بوجود «تواير» في منطقة ارحيه، هل الحكومة عاجزة عن حل مشكلة «تواير»؟ اي رفاهية يتحدثون عنها عندما لا يجد المواطن سكنا يسكن فيه؟لا يعتقد الوزير اننا اليوم سنمهل الحكومة الكثير اذا لم تستعجل الحكومة في حل المشكلة الاسكانية فسنستعجل نحن في استخدام ادوات الرقابة البرلمانية.

صاحب السمو الامير يؤكد على مبدأ التخفيف عن كاهل محدودي الدخل والحكومة تبادر في اقرار رفع اسعار البنزين الذي اتخذ من دون دراسة ويجب على الحكومة ان تشرح الاسباب.

وفق دراسة حكومية تقول ان ما توفرة الخزينة العامة على الدولة 200 مليون دينار سنويا، فبإمكان الحكومة ان توفر اكثر من ذلك، بدلا من انفاق المليارات كمنح على دول ليس لها علاقة بالكويت، وزير المالية يعتقد ان المواطن هو الحلقة الاضعف فهو مخطئ، هو يريد ان يضع عجزه على المواطن فهو مخطئ، حارب الفساد في وزارتك وهيئة الاستثمار اولا.

احصائية تقول ان عدد العاطلين عن العمل يصل الى 20 الفا و350 كويتيا، لكنها ليست مشكلة اقتصادية فقط، بل اجتماعية ونفسية لها انعكاس خطير على الدولة، لابد من تطبيق النسب المقررة وفق قانون دعم العمالة الوطنية، يجب ان تنسق لضبط المخرجات وربطها مع سوق العمل ورسم سياسة التوظيف.

هناك حقائق صادمة لأن القياس وضع لـ 140 دولة من حيث جودة التعليم، فسنغافورة في الاول وقطر الرابعة والامارات العاشرة ولبنان حل في الـ 25 والسعودية حلت في الـ 54 على مستوى العالم، والكويت حلت في مؤشر دافوس في العام 2015 في المركز الـ 105 بين 140 دولة.

ومن المفارقات العجيبة ان دولة نفس زيمبابوي فقيرة دخلها 2% من دخل الكويت حلت في المرتبة الـ 43، ومن المفارقات ان هناك 40 دولة في العالم يصل مستوى دخل الفرد الى 17 الف دولار و37 دولة وصلت الى مرحلة متقدمة في جودة التعليم وهناك 3 دول سقطت ومنها الكويت.

القضية قضية ادارة، الناس تتساءل عن مستوى الفساد وهل هو في الأطر الطبيعية وهناك سببان له هو الجهاز الحكومي المترهل الذي عشعش فيه سراق المال العام، وكذلك هامش التسامح الواسع جدا.

مررنا بكارثة الغزو وكارثة سرقة الناقلات والايداعات والتحويلات المليونية، وبعد ذلك لم نجد فاسدا واحدا يحاسب، جهاز لمحاربة الفساد وهو هيئة مكافحة الفساد مكث عاما ولم يقدم فاسدا واحدا، فأين تذهب الرواتب وسنحاسب وزير العدل على أداء هيئة مكافحة الفساد.

٭ وزير العدل فالح العزب: توليت الوزارة ووجدت قانونا أمامي لا أملك إلا تطبيقه وهو يجب تعديله وإذا تقدم المجلس الى التعديل فسنذهب معهم، وفيما يخص الخلاف بين أعضاء هيئة مكافحة الفساد سنطلب من المجلس الاعلى للقضاء أن يشكل لجنة محايدة للفصل بينهما والنتيجة سنأخذ بها وسنطبقها ونحن أمام قانون معطل ووفق المادة 9 والمجلس معطل بسبب هذه المادة.

نعم المسؤولية بلا سلطة هي ظلم ولن أستمر في تطبيق هذا القانون لأني كوزير عدل لا يجوز أن أدير جهازا مثل هذا فلن أستمر إلا بتعديل القانون وبالتالي من اذا قدم لي سؤال سأجيب عنه إلا فيما يخص السرية، هذا الجهاز أنا مسؤول عنه ولا أستطيع إدارته، وحتى يتمكن النائب العام من التحقيق فيه.

وهذا الجهاز لا يعنيني لا من قريب ولا بعيد وسأذهب الى تعديله.

٭ ثامر السويط: سوف نقدم الكثير من التعديلات التي تحقق الهدف المرجو من الجهاز.

٭ صالح عاشور: يفترض أن الوزير يقدم مشروعا بتعديل ولا ينتظر النواب.

٭ عبدالكريم الكندري: وزارة العدل غير مسؤولة فنيا على هيئة مكافحة الفساد ولكن الوزير يعلم يوم قبل بالمنصب الوزاري الهيئات التابعة له أن يساءل سياسيا عنها وأي كلام عن إقالة مجلس الامناء مرفوض.

٭ حمدان العازمي: التعيينات في النيابة الوزير السابق أخذ «جيد» فيجب على وزير العدل أن يشكل لجنة يفصل في التعيينات.

٭ وزير العدل فالح عزب: كل ملاحظات النواب محل تقدير وسنتخذ كافة الاجراءات وفقا لما لدينا من قوانين.

٭ خالد الشطي: عندما كنا نستمع الى الخطاب السامي لصاحب السمو هذا الخطاب تكون من جمل عظيمة ومفردات قوية تشكل خارطة طريق موضوعية وفي غاية الحكمة وطرح شامل لجميع المشاكل التي نعاني منها في المجتمع، عندما نجد أن في بداية الخطاب يتحدث سموه عن الاخطار المحدقة بنا من كل جانب وضخامة التحديات، عندما نجد هذه العبارات يبدأ بها الأمير افتتاح الدور الاول وعند ربطها بمرسوم الحل نجد فعلا أن هناك قلبا على الكويتيين ينبض بالمحبة، وأرى أنه على الحكومة ترجمة هذا الخطاب.

من غير المقبول في ظل هذه الاخطار نشاهد البعض ممن يستدعي الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن لاسيما أننا في دولة ذات امكانيات تستوجب أن نكون عونا للمجتمع الدولي ولا أن نخلق عداءات مع الدول العظمى.

أخاطب الحكومة بأن التصدي للفتنة، أين هي من مركز وذكر الذي يعبث بالمجتمع ويسيء الى مكون أساسي وأصيل وجميع المخلصين لا يعيرون كلام هذا المركز أي اعتبار.وعلى الحكومة ألا تجعله مستمرا في هذا النهج الفكري الذي يثيره دائما.لا أحد يوافق على الفتنة إلا قلة قليلة صوتها عال.

على الحكومة تنفيذ قانون الوحدة الوطنية بشكل فعال وبوعي وفطنة لأن أهل الكويت يناشدون الحكومة، وأستغرب من الموقف الحكومي بشأنه، فالشعب يطالب الحكومة بتطبيقه، سمو الأمير في خطاباته السامية يؤكد على الوحدة الوطنية والدور اليوم على الحكومة والجهاز القضائي أن يتصدى لوأد الفتن التي قد تكون فتن مدروسة تؤثر على النسيج الاجتماعي في الكويت.

يذكر الخطاب انهيار الاسعار العالمية للنفط، فيجب وقف الهدر وعدم استنزاف مواردنا بعيدا عن المساس بجيب المواطن.

يجب ايجاد حل جذري لمشكلة الايقاف الرياضي الكويتي يجب على وزير الشباب أن ينشط الرياضة النسائية التي نشاهد اهتمامات بها في المجتمعات الحضارية ولا يوجد لدينا ذلك.

تقوية الجانب الثقافي والمسارح وأن تكون المسارح واعية وتتعدد الدور الثقافية، ويجب أن تبنى مراكز رياضية للشباب في جميع مناطق الكويت من خلال تذليل الصعوبات لهم، وهناك مسألة الادارة التربوية والمدرسية والاهتمام بالطلبة ثقافيا وعلميا وتطوير القدرات والمواهب واكتشافها والعمل على تطويرها.

المناهج الدراسية وتطويرها والاهتمام باللغة العربية ومواكبة المناهج العالمية التكنولوجية وعلى وزير التربية مراجعة المناهج وآخر من تطرق لمسألة المناهج هو حكم المحكمة الصادر من محكمة الجنايات في تفجير مسجد الإمام الصادق.

هذا حكم من محكمة يصدع به القاضي، أفراد المجتمع يئنون من مسألة التكفير.

أحكام قضائية توصي إلا أن الحكومة عاجزة عن تقويم هذه المناهج، هذه العدالة التي نص عليها الدستور المرأة الكويتية يجب أن تنال حقوقها كاملة، الحريات تراجعت في المجتمع الكويتي وعلى الحكومة أن تأمر الاجهزة المختصة ألا تتم وأد الحريات، وعلى نواب الامة حماية الشعب اذا ما تم المساس بحرياتهم، والكويت هي الكويت التي تتمتع بالحريات وهي التي تفرقنا عن جميع محيطنا.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

٭ د.عادل الدمخي: بمناسبة الرد على الخطاب الأميري ابدأ بما بدأ به صاحب السمو الأمير بالحديث حول الاخطار المحدقة بنا، الخطر واضح والتهديد على الكويت والخليج واضح، وكماشة على دول الخليج من شمال وجنوب وشرق فما الحل، الحل في اتحاد خليجي واحد يعتمد على قوة عسكرية موحدة، ومازالت إلى الآن دول الخليج متفرقة، ولا تملك رغم الامكانات المتوافرة قوة عسكرية موحدة.

ويحتاج هذا الاتحاد إلى تكامل اقتصادي حقيقي نحتاج إلى سياسة خارجية موحدة، السياسة الخارجية متخبطة ولا تعتمد على الاستقلالية والتحالف الحقيقي، ويحتاج الى مشاركة شعبية حقيقية في صنع القرار، يجب ان نتصالح مع شعوبنا ولابد لها من وجود مجالس حقيقية تمثل الشعوب، نحن لا نملك هذه القوة التي يملكها الاتحاد الأوروبي مثلا.

صاحب السمو الأمير تكلم عن الخطر الحقيقي وهو الفتنة وأوجه تحيتي إلى رجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني، لكن الحماية الحقيقية في تماسك الشعب والوحدة الوطنية ونبذ الفتنة من خلال قوانين تجمع ولا تفرق، وأشير إلى الصوت الواحد الذي قسم المجتمع وزاد من التفرقة، لا بد من معرفة هذا النظام بأنه سيئ.

هناك هدر بالمليارات وللأسف لا توجد محاسبة من رئيس الوزراء ولا الوزراء ولا من المجلس، وسنفعل هذا الدور.

المشكلة الرياضية نموذج لهذا التردي، لماذا هذا الإحباط الذي يوزع على الشباب الكويتي بسبب الصراعات تضيع البلد، 3 مطالبات للجنة الاولمبية الدولية لماذا لا تنفذ؟! هو صراع سياسي في كل شأن من شؤون الدولة.

عدم تفعيل القوانين وعدم الإجابة عن الاسئلة يجب أن ينتهي ذلك في هذا المجلس، قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان قانون مفخرة، بالرغم من اختلافنا على ما فيه من بعض المواد استقدام وتشغيل الخدم لماذا لا يطبق.

صاحب السمو وجه بأهمية الرد على الاسئلة، أرجو الرد على كل سؤال حتى لا نضطر الى استخدام ادواتنا، وكلام وزير العدل مرفوض.

٭ أسامة الشاهين: لا بد من تطبيق أحكام الشريعة، الدستور يقول إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية الخير كل الخير في أحكام الاسلام العظيم.

كلنا نتكلم عن عدالة اجتماعية واصلاح اقتصادي وكلها واردة في أحكام الاسلام العظيم.الخطاب الأميري السامي تطرق الى تحديين يواجهان وطننا العزيز هو التحدي الأمني والتحدي الاقتصادي وسموه وُفق في اختيار هذين التحديين اللذين يشغلان بال النواب والمواطنين.

وإذا جئنا الى الأمن، فأدعو الحكومة الى تعزيز التعاون العسكري مع منظومة دول التعاون الخليجي وتطوير درع الجزيرة لحماية دول الخليج وفي اطار التحدي الأمني نأمل تعقبه انفراجات واصلاحات سياسية ابتداء من تعديل نظام الانتخاب الحالي، وعلينا تعديل مرسوم الصوت الواحد فهو غير ديموقراطي ولا تبقى إلا مملكة تايلند تشاركنا هذا النظام.

لنبدأ في صفحة جديدة ملؤها التعاون وأدعو الحكومة والمجلس بالمضي قدما الى اقرار قوانين الاصلاح الاقتصادي ولا بد من تعديل الدستور، لتنظيم الجماعات السياسية ومازالت معروفة.

لا بد للمجلس ترشيح عناصر للمحكمة الدستورية للاستئناس بآرائهم قبل إصدار الأحكام، التحدي الأمني يتطلب مجموعة من الاجراءات منها تمكين الوحدة الوطنية من خلال مفهوم الأمن الاجتماعي بداية من الاسرة ومشاكل السكن والتعليم والصحة.

ونحن قلقون مما يحدث في مدينة صباح الأحمد السكنية وغرب الصليبخات فهناك واقع بئيس تعاونيه الاسرة الكويتية.

مكافحة الفساد السياسي هي أولى أولويات تمكين الوحدة الداخلية لمواجهة الأخطار الخارجية وظاهرة تضخيم الحسابات قتلت بحثا ولكنها لا تعالج معالجة حقيقية.

الدستور تضمن رؤية اقتصادية واضحة وتبني اقتصادا وسطا يقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

التحدي الاقتصادي يتطلب تنويع مصادر الدخل من خلال الضرائب الجمركية، ويجب التحقيق في موضوع الحاويات وأن تعود للدولةالسيطرة على منافذها الجمركية، ولا يصح ان تذهب الى مؤسسة تجارية حتى تكون تحت رقابتنا امنيا.

2 % من طاقة العمل الكويتية من المشاريع الصغيرة و8% قطاع خاص و90% من القطاع الحكومي، فهذا خلل اقتصادي كبير، فعلينا تنويع مصادر الطاقة، لا يجوز ان 20% من النفط يستهلك في الكهرباء والماء وفي مجلس 1981 قدم سؤال برلماني عن مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، كما قالت صحيفة «الأنباء» انه تم افتتاح المرحلة الاولى من مشروع الشقايا، وهناك فرص ضاعت في تنويع مصادر الطاقة.

٭ محمد الدلال: جاء في خطاب صاحب السمو الامير: لقد حملكم الوطن امانة ثقيلة، فاحرصوا على اداء الامانة، هذه الامانة الثقيلة الشرعية التي ذكرها صاحب السمو الامير تتطلب منا ان نكون صرحاء مع انفسنا، فالاستقرار في تعثر مستمر منذ بداية الحياة النيابية، هل المسيرة السياسية ثابتة؟ فحل المجلس غير دستوري مرتين وحل دستوري 6 مرات وابطل المجلس مرتين، والمجالس لا تكمل مدتها وذلك اوجد التعثر، تراجع الانجاز ملاحظ، وفي العام 2015 اتى وكيل مساعد يقول ان الخطط التي تمت في 8 سنوات غير واقعية وعبارة عن شعارات وقدم استقالته، وهذا يعكس صورة من التعثر العام، الفساد ينمو بشكل كبير، رقم المؤشرات في مدركات الفساد العالمي متراجعة بشكل كبير، وستتراجع اكثر بعدما ابطل قانون هيئة مكافحة الفساد على الرغم من ادعاءاتنا ببذل جهد كبير في مكافحة الفساد.

والقانون الذي اقر في 2016 هزيل وضعيف ما يدل على عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد.

وجزء من ذلك سبب نظامنا السياسي والدستوري، فالتعليم متراجع ومؤشر التنافسية رقمنا 86 من اصل 136 دولة والامارات رقم 10 وفي قطر في التعليم الابتدائي رقم 6 والامارات 12.

التضييق على المواطن لا يجعله منتجا، هدف الكويت تحويلها الى مركز مالي وتجاري هذا دغدغة للمشاعر، والوثيقة التي من المفترض مناقشتها لماذا لا تناقش وهذا تعثر في الادارة والتركيبة السكانية المتضررة ونحن الآن 35% وضايعين في الخدمات، نحن لسنا ضد المقيمين ولكن ضاع الكويتيون في التركيبة السكانية.

سنظل في طريقة تشكيل الحكومة وفي الانظمة الانتخابية الهزيلة والعلاج محتاج الى توافق والى مؤتمر وطني ونلتقي مع صاحب السمو الامير ونحاول الوصول الى حلول وسط حتى نحسن الادارة في الدولة، وهذا لا يمنع في هذه المرحلة ان نخطو بعض الخطوات، استغرب رفض الحكومة وجود قانون بشأن التعيينات القيادية.القضية ليست صياغة خطط بل تنفيذها وذلك يؤدي بنا الى التراجع.

نحتاج ايضا الى الحكومة الحكومية لوضع قواعد تضمن عملية الانجاز وقياس الاداء ومراقبتها وذلك يحتاج الى الجدية في العمل وان المسؤول لا يعتقد انه فوق المسؤولية والمحاسبة.

قوانين الفساد يجب ان تتطور وان تكون متوافقة مع الاتفاقيات ونعم نعدل قانون مكافحة الفساد ولكن ليس لمعالجة مشكلة آنية بل لمعالجة الهيئة وعمل الهيئة ككل حتى نرتفع في مؤشر مدركات الفساد العالمي.

بالنسبة للوضع الامني هذه قضية مهمة تؤرق الشعب الكويتي بحكم قربنا من الاحداث، والمطلوب ان يكون الشعب شريكا في مواجهة هذه التحديات الامنية.

يجب ان يكون لدينا توثيق للعلاقات مع دول الخليج وآن الاوان لان نفكر في ان يكون لدينا وزارة خارجية ودفاع واحدة بحيث تتوحد الرؤية للتعامل مع الخارج والناحية الدفاعية ويترك الشأن الداخلي لكل دولة، ونركز على الشأن الخارجي والشأن الدفاعي.

٭ فيصل الكندري: علينا مضاعفة العمل والانجاز لكي نكون عند مقدار الامانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي وان نفتح صفحة جديدة من التعاون مع الجميع.

بعض الزملاء يرى ان القضية الاسكانية التي اختارها الشعب من اولى الاولويات، تم تعديل قوانين وسن قوانين في المجلس السابق وكوني رئيس اللجنة الاسكانية في المجلس السابق والحالي اسمع بمطالبات في تشكيل لجنة تحقيق وان التوزيعات كانت حبرا على ورق.

يد اللجنة ممدودة لجميع الزملاء ومن لديه مقترحات او قوانين تريدون تعديلها لتسريع حل القضية الاسكانية ما عندما مانع ابدا، تم الزام الرعاية السكنية بتوزيع 12 الف وحدة سكنية كل عام وقد تم ذلك، ولم تكن توزيعات على الورق، وفعلنا وعملنا وبدأت النتائج تتضح للشباب الكويتي من خلال انخفاض اسعار الايجارات.

منطقة ابوحليفة تم الامر بتسليم امر البناء، وفي الوفرة كذلك وغرب عبدالله المبارك في شهر 11 المقبل سيتم تسليم امر البناء.

الحكومة تعمل على وضع برنامج زمني لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للبيوت منخفضة التكاليف، وكان هذا كله على مدى سنتين، ولنرجع للتاريخ، فهل حدث ما حدث في اي من المجالس السابقة ان تم توزيع قسائم سكنية بهذا الحجم، ولكن التوزيعات ليست حبرا على ورق، وتستطيعون زيارة ابوحليفة وسعد العبدالله وغرب وجنوب سعد العبدالله التي تشتمل على 30 ألف وحدة سكنية، ولتقديم التعاون لتسريع حل القضية.

وبالنسبة لما حدث بمدينة صباح الأحمد السكنية طلبت من الوزير احالة المقاول الى النيابة وتشكيل فرق فنية لفحص البيوت التي بناها هذا المقاول.

وفي الاجتماع القادم سيوضح الوزير اجراءاته وكلنا نعمل لاجل الصالح العام ولصالح الشعب الكويتي، ولابد ان نتعاون الى الافضل لحل معاناة الأسرة الكويتية.

موضوع الصحة، المواطن لا يثق ان يذهب الى المستشفيات الحكومية بسبب نقص الكفاءات والخبرات، وعلى وزير الصحة ان يحول مستشفى جابر الى مستشفى علاج بالخارج.

وعلى وزير الصحة القيام بهذا العمل الآن، والاتيان بكوادر طبية وخبرات عالمية اجنبية ممتازة.

الى اين وصلنا في قانون مستشفيات الضمان الصحي لتكون المستشفيات الحكومية خاصة بالمواطنين فقط؟ الاصلاح الاقتصادي لا يكون على حساب جيب المواطن ولن نقبل بأن يكون على حساب المواطن، وجيب المواطن لن يمس، ولن نقبل بالمساس به، وهذا دورنا لحماية المواطن.

وعلى الحكومة تنويع مصادر الدخل.

لماذا نأتي بمستشارين من جمهورية مصر العربية؟ لماذا لا نستغل مستشارينا ومحامينا؟ وللاسف ان هؤلاء المستشارين الذين نأتي بهم من الخارج غير جيدين.

٭ د.خليل عبدالله: يشير صاحب السمو الأمير في خطابه السامي الى الاخطار المحدقة من كل جانب.

لكي نحصن المجتمع لنعمل بالدستور اولا ومن ثم نعدله، المادة 7 تنص على ان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع، فمن من أبناء المجتمع يشعر بالحرية والعدالة والمساواة؟! لنطبق مواد ونصوص ومعاني الدستور وبعد ذلك نتحدث عن تعديل.

الوزراء معظم الوقت بدلا من الحديث عن التشريعات والقوانين نلاحق الوزراء لكي نقضي حاجات الناس ومعاملاتهم، اولا كان المواطنون رقابهم بيد شيوخ، وبعد ذلك بين تجار، وبعد ذلك بيد متنفذين، ومن ثم النواب لا يجوز ذلك.

اين مدرسو الرياضة في المدارس؟! بسبب ذلك لا توجد رياضة ولم نعد قادرين على حماية مجتمعاتنا، اين الفنون والمسرح والرسم والموسيقى؟!البنك الدولي يخطط لنا من أجل تعليمنا انتهبوا، وقدموا مشروعا بإلغاء النحو والاملاء من مناهج الثانوية، يجب ان نتحقق بأن السلطة لا يعبث بها أحد، ونلجأ للسلطة القضائية لتحمينا النيابة العامة، واذا كان ما سمعناه في النيابة العامة صحيحا فلن يمر مرور الكرام.

كيف نحمي انفسنا والمجتمع من الاخطار التي يتحدث عنها صاحب السمو الأمير، فالسور الذي يحمينا هو دستورنا والعمل بهذا الدستور العدو يأتي من الخارج ويراهن على عدم وجود حرية أو مساواة أو عدم وجود تكافؤ الفرص، بأمر من نهدد الشعب الكويتي بسحب جنسيته، نحصن المواطن بالدستور، وتقدمت مع نواب قدمنا اقتراحات بقوانين بتكافؤ الفرص، بالقانون لا يوجد احد احسن من أحد هذا في القانون والدستور.

عندما نتحدث عن الشأن الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، فبأي عقل نقلل تنويع مصادر الدخل بفرض ضرائب على المواطن؟!

لنستغل الموقع الجغرافي للكويت، نحن نربط بين دول الخليج ودول العالم.

٭ مرزوق الغانم ترفع الجلسة الى يوم 31 يناير 2017 الثلاثاء.