حددت لجنة الأولويات في اجتماعها امس ملامح جدول أعمال الجلسة المقبلة، وناقشت تأخر اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي نشرت في الصحيفة الرسمية.
وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط في تصريح صحافي في مجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها السادس بحضور وزير العدل ممثلا عن الحكومة، كاشفا عن عدم ورود اللجنة أي أولويات حكومية أو برلمانية جديدة.
وأوضح السويط أنه تمت مراجعة جدول أعمال الجلسة المقبلة وأهم ما تتضمنه استكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة ومناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون الجنسية وبسط رقابة القضاء على مسألة سحبها.
وأضاف أن الجلسة ستناقش وثيقة الحكومة الاقتصادية وخور عبدالله وقضية البطالة والمساعدات الاجتماعية والعمالة المنزلية.
وفيما يتعلق باللوائح المتأخرة كشف السويط عن تطبيق قانون إنشاء شركة مساهمة للعمالة المنزلية في شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه بخصوص بقية اللوائح التنفيذية فقد حضر مسؤولو جهات حكومية عدة.
وأضاف: لقد قررنا متابعة خمسة قوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الرغم من نشره في الجريدة الرسمية.
واعتبر السويط أنه من غير المقبول ان ترد الحكومة بخصوص هذا القانون بأن وزارة العدل هي الجهة المسؤولة وذلك بعد مرور عامين من نشره بالجريدة الرسمية، معتبرا أن العذر الحكومي بشأن عدم تأسيس شركة المواشي منذ سنتين غير مقبول أيضا.
وأوضح أن قانون انشاء بيت الزكاة صدر من مجلس الأمة ومصدق عليه من سمو الأمير قبل 3 سنوات ولم يتم تطبيقه حتى الآن، مؤكدا وجود أزمة في تطبيق القوانين حيث رصدت اللجنة 16 قانونا لم تصدر لوائحها التنفيذية حتى الآن.